ستايسي أبرامز... «نجمة سوداء» صاعدة في الحياة السياسية الأميركية

خطابها التحفيزي للسود والملوّنين شبهه البعض بخطاب ترمب الموجّه للبيض

ستايسي أبرامز... «نجمة سوداء» صاعدة في الحياة السياسية الأميركية
TT

ستايسي أبرامز... «نجمة سوداء» صاعدة في الحياة السياسية الأميركية

ستايسي أبرامز... «نجمة سوداء» صاعدة في الحياة السياسية الأميركية

يجمع العديد من الكتّاب والسياسيين والخبراء على أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بولاية جورجيا، ونجاح الديمقراطيين بتحويل هذه الولاية الجنوبية المحافظة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى ولاية «زرقاء»، يعود إلى الدور الذي لعبته ستايسي أبرامز... «النجمة السوداء» الصاعدة في الحياة السياسية الأميركية.
أبرامز ليست سياسية تقليدية، لكنها أيضاً ليست من التيار اليساري المتشدّد، على الرغم من إعلان السيناتور التقدمي بيرني ساندرز دعمه لها «في صفوف ثورتنا»، عندما ترشحت لمنصب حاكم ولاية جورجيا عام 2018 خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ضد منافستها ستايسي إيفانز. وهي عندما فازت بترشيح الحزب الديمقراطي، كانت أول امرأة سوداء في الولايات المتحدة تحظى بترشيح حزب رئيس لمنصب حاكم ولاية. ثم في فبراير (شباط) 2019 أصبحت أول امرأة سوداء تلقي خطاب الرد على خطاب الرئيس السنوي عن «حالة الاتحاد». وبينما يتوقع على نطاق واسع أن تترشح أبرامز مرة أخرى لمنصب الحاكم عام 2022، فهي اليوم واحدة من أكثر السياسيين الأميركيين نفوذاً مع أنها لا تشغل أي منصب سياسي رسمي حالياً.
تكاد تجمع أراء المراقبين للمشهد السياسي الأميركي على أنه للسياسية والناشطة السوداء ستايسي أبرامز يجب أن ينسب الفضل في إعادة بناء القاعدة السياسية والشعبية للحزب الديمقراطي، ليس فقط على مستوى ولاية جورجيا، بل أيضاً على مستوى الولايات المتحدة. فأبرامز، المحامية التي نشأت وتربّت في بيت متدين، لعبت دوراً قيادياً في حث الناخبين السود واللاتينيين والآسيويين على الإقبال والمشاركة في الحملات الانتخابية والتصويت. وهذا ما انعكس في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فوزاً غير مسبوق للمرشح الرئاسي جو بايدن بأكبر تصويت شعبي فاق 81 مليون صوت، وبأعلى نسبة تصويت بين السود فاقت ما حظي به الرئيس السابق باراك أوباما. ثم، في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، في قلب المعادلة بجورجيا، حيث انتزع المرشحان الديمقراطيان القس رافاييل وارنوك وجون أوسوف مقعدي الولاية في مجلسي الشيوخ، إثر تغلبهما على شاغلي المقعدين الجمهوريين السيناتورة كيلي لفلر والسيناتور ديفيد برديو.
- قضايا الناس العاديين وحقوقهم السياسية
صحيح قد يجادل البعض بأن الفضل لا يعود فقط إلى جهود أبرامز وحدها، بل لجهود كثرة من النساء السود الأخريات اللواتي بذلن جهوداً تنظيمية استمرت عقوداً لتغيير ناخبي الولاية. لكن الصحيح أيضاً، أن أبرامز كانت الوجه الأكثر حضوراً في الحملة التي حضت الناخبين على المشاركة في التصويت.
وكما فعل القس جيسي جاكسون قبل بضعة عقود، خاضت أبرامز بشجاعة معارك كبيرة لإعادة حقوق التسجيل للناخبين الذين حُرموا من حق التصويت، سواءً داخل ولايتها أو على المستوى الوطني، في مواجهة جهود الجمهوريين الذين خاضوا ونجحوا لسنوات عدة في تقليص عدد الناخبين من غير البيض. وحقاً، كان وجهها الأكثر حضوراً في الإعلانات التلفزيونية الأخيرة، للتنبيه من ضرورة معالجة أي أخطاء في التسجيل قد تؤدي إلى حرمان الناخبين من حق الإدلاء بأصواتهم، مناشدة: «لا تنتظر»... «تصويتك له القدرة على تحديد مستقبل جورجيا وبلدنا. حان الوقت للتأكد من أن صوتك مسموع».
أبرامز، زعيمة الأقلية السابقة في مجلس نواب ولاية جورجيا، خاضت منذ البداية معاركها السياسية واضعة نصب أعينها تعزيز الليبرالية الاجتماعية، التي هي نقيض «النيو - ليبرالية القومية» التي تتبنى مقولات تفوّق العرق الأبيض والعداء للمهاجرين والتمييز ضد السود والملونين والأقليات. وهي معارك كان بالإمكان العثور عليها بسهولة إبان عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي كان لا يتردد في وصف من ينادي بالليبرالية الاجتماعية السائدة في عدد من البلدان الأوروبية... بأنه «شيوعي».
لقد دأبت أبرامز على تبنّي المطالبات المعيشية للمواطن العادي بضرورة توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات الدولة وتعزيز الضمانات الاجتماعية وزيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع، وإشراك المزيد من الشرائح والطبقات الاجتماعية في الحياة السياسية. وهو ما وضعها في مواجهة دعاة النيو - ليبرالية القومية اليمينية المؤمنة بانتهاج الولايات المتحدة نظام اقتصاد حر متفلت من أي ضوابط، وخفض الضرائب على الأغنياء والشركات، وفرض قيود غايتها عملياً تقليص حجم المشاركة السياسية للأقليات، في ظل إشكالية حقيقية جراء آليات معقدة موروثة من نظام فصل عنصري قديم في ولايات الجنوب الأميركي. وليلة الثلاثاء 5 يناير الحالي، وبعد بدء ظهور نتائج انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، التي نقلت المقعدين من الجمهوريين إلى الديمقراطيين - ومعهما السيطرة على المجلس - أشادت أبرامز بالآلاف من المنظمين والمتطوعين والمجموعات. منوهة بأنهم «ساعدوا في إعادة بناء الحزب الديمقراطي في الولاية من تحت الركام»، يوم كانت لا تزال زعيمة الأقلية في برلمان الولاية عام 2011.
هذا، ورغم خسارة أبرامز انتخابات حاكم جورجيا عام 2018، أمام منافسها الجمهوري بريان كيمب بنحو 55 ألف صوت، فإنها تمكنت من بناء شبكة جيدة التمويل من المنظمات التي سلطت الضوء على قضية «قمع الناخبين». وينسب لها الفضل في إلهام ما يقدر بنحو 800 ألف ناخب على التسجيل مجدداً، مع العلم، أن كيمب، الذي كان يومذاك أمين الولاية، كان في موقع مسؤول عن الانتخابات وتسجيل الناخبين. وبالفعل، ألغى مكتبه بين عامي 2012 و2018 تسجيل أكثر من 1.4 مليون ناخب، مع ما يقرب من 700 ألف إلغاء عام 2017 وحده. بل في ليلة واحدة فقط في يوليو (تموز) 2017، ألغي تسجيل نصف مليون ناخب معظمهم من ناخبي الحزب الديمقراطي والسود. حتى أن صحيفة «أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» المرموقة نقلت عن خبراء الانتخابات، إن هذا «قد يمثل أكبر حرمان جماعي من حق التصويت في تاريخ الولايات المتحدة».
أيضاً، أشرف كيمب على عمليات شطب الناخبين بعد ثمانية أشهر من إعلان ترشحه لمنصب الحاكم. وبحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2018، جمّد أكثر من 53 ألف طلب تسجيل ناخبين من قبل مكتبه، بينهم أكثر من 75 في المائة من الأقليات، بحجة أن الناخبين المؤهلين للتصويت يجب أن يثبتوا أنهم ما زالوا يعيشون في الولاية. وحسب تحقيقات استقصائية، فإنه من بين 534 ألف ناخب جورجي، ألغي تسجيلهم بين عامي 2016 و2017، كان لا يزال أكثر من 334 ألفاً يعيشون في الأماكن المسجلين فيها.
- إيمان بالنمو الديمغرافي والتنوّع
جين جوردان، عضو مجلس الشيوخ الحلي في جورجيا، وهي ديمقراطية، قالت إن أبرامز علّمتها خسارتها، بل ونبّهتها إلى، أهمية إدراك دور العامل الديمغرافي، وبالذات، الاعتراف بالنمو السكاني في جورجيا وتنوعه الديمغرافي المتزايد كفرصة مواتية للديمقراطيين. ومن خلال ذلك لفتت الأنظار إلى أهمية جورجيا، واجتذبت الأموال والتبرّعات، ومن بينها تبرعات كبيرة حصلت عليها من نقابات عمالية فيدرالية، ومن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، الذي تبرع لها بمبلغ 5 ملايين دولار، بعد وقت قصير من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2020.
ومن ثم، استخدمت أبرامز تلك التبرعات لتعزيز فرص الساسة الديمقراطيين والليبراليين في الولاية. ورغم رفضها تأييد بلومبرغ عندما ترشّح للرئاسة، فإنها دافعت أبرامز عن التبرعات التي حصلت عليها منه، قائلة «يحق لأي شخص الترشّح، ويجب أن يترشح في السباق الذي يعتقد أن بإمكانه الفوز فيه. وبلومبرغ اختار استخدام موارده المالية، كما يستخدم آخرون كلابهم وجاذبيتهم».
أكثر من هذا، يقول جيسون كارتر، حفيد الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي خسر أيضاً انتخابات حاكم جورجيا عام 2014 بفارق ثماني نقاط مئوية، إن الديمقراطيين «بلغوا سقفاً حزبياً» في الولاية... لكن «منذ عام 2014، أدت جهود ستايسي وغيرها إلى رفع هذا السقف الحزبي» من خلال توسيع نطاق جاذبية الناخبين الأصغر سنا والأشخاص الملونين وسكان الضواحي. وهذا صحيح، فبعد خسارة أبرامز انتخابات عام 2018 انتقلت إلى بناء شبكة من المنظمات التي أصبحت قوة كبيرة جيدة التمويل من أجل الحق بالتصويت والتقدم الاقتصادي. ورغم انتقادها من بعض اليمينيين باعتبارها شخصية مثيرة للانقسام، وتشبيه آخرين خطابها الذي لعب على وتر تحفيز السود وحثّهم بخطاب ترمب للبيض، فإن ثمة إجماعاً يشير إلى أن دورها السياسي المتنامي لدى الناخبين، لعب دوراً أساسياً في دفعهم إلى صناديق الاقتراع وخصوصا الناخبين السود. ومع ذلك، فإن مواقف أبرامز تتعارض في بعض الأحيان مع مواقف أعضاء من حزبها، منهم الذين انتقدوا طموحها الحاد ورغبتها الصريحة في أن تكون هي نائبة لبايدن، الذي اختار في النهاية كامالا هاريس.
- بطاقة هوية
ولدت ستايسي إيفون أبرامز يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 1973 في مدينة ماديسون عاصمة ولاية ويسكونسن، ونشأت في مدينة غلفبورت بولاية مسيسيبي. وهي الطفلة الثانية بين ستة أشقاء، من والديها القسيسين روبرت وكارولين أبرامز. ولقد انتقلت العائلة إلى مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا – وفيها المقر الرئيس لمحطة «سي إن إن» - حيث حصل والداها على شهادات عليا في جامعة إيموري العريقة، وأصبحا فيما بعد قياديين لاهوتيين في المجمع الديني للمنيسة البروتستانتية النظامية (الميثوديست). أنهت تعليمها الثانوي في مدرسة أفونديل الثانوية؛ ونظراً لتفوقها عُينت كاتبة لخطابات حملات الكونغرس.
في عام 1995 حصلت أبرامز على بكالوريوس الآداب في الدراسات المتعددة الاختصاصات كالعلوم السياسية والاقتصاد وعلم الاجتماع من كلية سبيلمان بدرجة امتياز. وعملت إبّان دراستها في الكلية في قسم خدمات الشباب بمكتب عمدة أتلانتا ماينارد جاكسون، ثم تدربت لاحقاً في وكالة حماية البيئة الأميركية. ويذكر أنه عندما كانت طالبة جديدة عام 1992، شاركت أبرامز في احتجاج أمام مبنى الكابيتول في جورجيا، حيث شاركت في إحراق علم الولاية الذي كان يضم في ذلك الوقت شعار الكونفدرالية الذي أضيف عام 1956، باعتباره مناهضاً للحقوق المدنية.
بعد ذلك درست أبرامز السياسة العامة في جامعة تكساس في العاصمة أوستن، حيث حصلت على درجة الماجستير في الشؤون العامة عام 1998. ثم في عام 1999، حصلت على الإجازة القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل العريقة، وهي تعد معهد الحقوق الأبرز في أميركا.
- سياساتها وأولوياتها
المحطة التالية، للسياسية والمحامية والمؤلفة والناشطة في مجال حقوق التصويت، كانت شغلها مقعداً في مجلس نواب ولاية جورجيا من 2007 إلى 2017، ومن ثم تأسيسها منظمة «فير فايت أكشن» للتصدي لقمع الناخبين في عام 2018. وبعد اختيار أبرامز زعيمة للأقلية الديمقراطية في مجلس نواب ولاية جورجيا، كان أول عمل تقوم به هو التعاون مع إدارة الحاكم الجمهوري ناثان ديل لإصلاح برنامج المنح الدراسية «هوب» أو الأمل.
ووفقاً لمجلة «تايم»، يحق لأبرامز أن تفاخر بأنها أوقفت بمفردها أكبر زيادة ضريبية في تاريخ جورجيا؛ إذ جادلت عام 2011 بأن اقتراحاً جمهورياً لخفض ضرائب الدخل مع زيادة الضريبة على خدمة الكايبل، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية في الضرائب التي يدفعها معظم الناس. كذلك، أجرت تحليلاً لمشروع القانون الذي أظهر أن 82 في المائة من الجورجيين سيرون زيادات ضريبية صافية، وتركت نسخة من التحليل على مكاتب النواب؛ الأمر الذي أدى إلى فشل تمرير مشروع القانون. تؤيد أبرامز حق الاختيار (بالنسبة للإجهاض)، وتدافع عن توسيع نطاق الرقابة على السلاح، وتعارض مقترحات قوانين أكثر صرامة بشأن تحديد هوية الناخب، قائلة إنها تحرم الأقليات والفقراء من حقوقهم. وهي دعت إلى توسيع قانون الرعاية الصحية «ميديكيد» الذي ترى أنه مكّن من تحسين الرعاية الصحية للمقيمين ذوي الدخل المنخفض، وجعل المستشفيات في المناطق الريفية قابلة للاستمرار مالياً.
كذلك دعت إلى زيادة الإنفاق على التعليم العام، وعارضت قسائم المساعدات للمدارس الخاصة، داعية بدلاً من ذلك إلى إدخال تحسينات على نظام التعليم العام وإلى تصغير الفصول الدراسية وزيادة المستشارين في المدارس ومعاشات التقاعد المحمية، وزيادة أجور المعلمين وتوسيع نطاق تعليم الطفولة المبكرة. وعلى الصعيد القانوني، تدعم أبرامز إصلاح العدالة الجنائية من خلال إلغاء اشتراط الإفراج بكفالة نقدية عن المتهمين الفقراء، وإلغاء عقوبة الإعدام، ودعم الشرطة المجتمعية للحفاظ على أمن المجتمعات كجزء من إصلاح العدالة الجنائية.
وفي السياسات الدولية، تعد أبرامز من المؤيدين لإسرائيل وهي ترفض «شيطنتها ونزع الشرعية عنها» المتمثلة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات، وترى أن العقوبات عليها وجه من «العداء للسامية». لكنها صوتت ضد مناهضة جورجيا قانون المقاطعة الذي يعاقب الشركات التي تختار مقاطعة إسرائيل أو الأراضي التي تحتلها إسرائيل.



سيد «الكرملين» القوي يعيد ترتيب أولويات الحرب والسلام

تفويض كبير ... ومتوقع لسيد الكرملين (آ ف ب)
تفويض كبير ... ومتوقع لسيد الكرملين (آ ف ب)
TT

سيد «الكرملين» القوي يعيد ترتيب أولويات الحرب والسلام

تفويض كبير ... ومتوقع لسيد الكرملين (آ ف ب)
تفويض كبير ... ومتوقع لسيد الكرملين (آ ف ب)

لم يعد هناك أدنى شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تربّعه على عرش «الكرملين» لربع قرن كامل حتى الآن حمل - كما يقول باحثون روس - هاجسي التاريخ والجغرافيا، هاجس التاريخ برز في سعيه الحثيث منذ أطلق في نهاية ولايته الثانية عام 2008 مسار «الثأر من الغرب» لحجز مكانه على صفحات التاريخ إلى جانب اثنين من أبرز القياصرة الروس: المؤسس بطرس الأكبر والإمبراطورة الفاتحة كاترين الثانية. ولم تكن مجرد صدفة أن يكون مدخله إلى التاريخ شبه جزيرة القرم فقد سعى بطرس الأول جاهداً للسيطرة على هذه المنطقة والتمدد على البحر الأسود من خلالها ونجحت كاترين الثانية في ضم شبه الجزيرة للمرة الأولى عام 1783 لتغدو «روسية إلى الأبد» وفقاً للتعبير الذي تستخدمه بكثرة كتب التاريخ القديمة وخطابات الرئيس الحديثة. أيضاً هاجس الجغرافيا كان حاضراً بقوة إذ لا يمكن لروسيا أن تكون «إمبراطورية» دون أوكرانيا. هكذا رسمت حدود البلد في كل منعطفات التاريخ، عندما تخسر روسيا جوارها يتراجع نفوذها بقوة لتغدو دولة إقليمية كبيرة فقط، وليس إمبراطورية عظمى.

قد يكون فلاديمير بوتين، الذي حوّل حرب أوكرانيا إلى مدخل لاستعادة كل أمجاد الماضي، يدرك جيداً، وهو يقف على أعتاب ولاية رئاسية خامسة ستجعله أطول الحكام عمراً على عرش الكرملين منذ قرنين، مغزى العبارة الروسية الدارجة التي تقول إن العالم «قد لا يحب روسيا، ولكنه يجب أن يهابها».

هذه الفلسفة تختصر رؤية الزعيم الروسي لمكانة بلاده وتموضعها في العالم المعاصر، لذا كان لا بد أن يكون الاستحقاق الانتخابي الذي انتهى للتو، حاسماً.

نتيجة حاسمة

حاسماً ليس لجهة فوز بوتين المنتظر والمحسوم سلفاً، بل لجهة تأكيد مكانة وحجم حضور القيصر الروسي الجديد داخلياً وخارجياً. وبالتالي، كان الأهم من الفوز في الانتخابات أن تبلغ نسب الإقبال على الصناديق هذا الحجم الخرافي بالنسبة لبلد أوروبي كبير.

أكثر من 77 في المائة شاركوا في التصويت، وأكثر من 87 في المائة منحوا «الزعيم الأوحد» أصواتهم دون أي شعور بالملل أو الرغبة بالتغيير، بعد مرور ربع قرن على حكمه.

هذا كان الهدف المرجو من الانتخابات، أي أن تتحول إلى استفتاء شعبي كامل؛ ليس على شخص الرئيس فحسب، بل أيضاً على سياساته كلها على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما في ذلك على قراراته الصعبة والمؤلمة أحياناً... وعلى رأسها قرار الحرب في أوكرانيا.

والنتيجة المنطقية لذلك، أن بوتين حصل عملياً على تفويض جديد يقوم على شبه إجماع وطني، وهو ما يطلق يديه تماماً لمواصلة نهجه وسياساته، مسلّحاً بجبهة داخلية متماسكة وموحدة وصلبة.

لقد أظهرت الاستحقاقات التي مرت بها روسيا، خلال العامين الأخيرين، أن بوتين بنى رهانات دقيقة إلى حد بعيد. صحيح أن وضع الجبهات لم يكن مرضياً، خلال العام الأول من الحرب في أوكرانيا، وصحيح أن خطط الحسم السريع وإجبار «العدو» على الاستسلام، لم تتحقق وفقاً للخطط الموضوعة، التي قامت على تكرار تجربة اقتطاع أجزاء من جورجيا في عام 2008، ووضع أوروبا والولايات المتحدة أمام أمر واقع جيوسياسي جديد، لكن كل هذا ليس مهماً بالقياس إلى ثبات روسيا من الداخل.

لم تقع الانهيارات الكبرى التي توقّعها الغرب.

ولم تنجح العقوبات في تقويض الاقتصاد الروسي.

وفشلت المعارضة في لعب دور مهم لضرب روسيا من الداخل.

وحتى لم تشهد روسيا انشقاقات كبرى يمكن أن تهزّ صورتها وتزعزع قيادتها، على الرغم من فرار مليون شخص غالبيتهم من أصحاب رؤوس الأموال ومن العقول الفذة في مجالات مختلفة.

على الرغم من ذلك كله، بقيت روسيا «صامدة»، وظل اقتصادها متماسكاً، وذهبت، في منتصف مارس (آذار)، لتجدد البيعة للزعيم القوي.

كيف سيستثمر النصر؟

ولكن ماذا يمكن أن يفعل بوتين بهذا النصر الكبير؟

على الصعيد الداخلي، يضع خبراء احتمالات عدة لتحرك الكرملين، خلال المرحلة المقبلة، كلها تصب في اتجاه البناء على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الوضع، وهذا حتى لو اضطر بوتين إلى اتخاذ قرارات غير شعبية مثل إعلان تعبئة عسكرية جديدة لخدمة الجبهة.

لا يستبعد معارضون أن يعمد الرئيس، المُعاد انتخابه مجدداً، إلى تعزيز قبضته بقوة باتجاه قمع أي محاولات لإعادة تنظيم صفوف المعارضة أو دفع نشاطاتها، انطلاقاً من فكرة أن الكرملين حرص على تحاشي تصعيد معركته داخلياً قبل الانتخابات، لتجنب وقوع أعمال احتجاجية كبرى. إلا أنه الآن سيجد الفرصة، مع التفويض الشعبي الواسع، للنيل من خصومه الداخليين، وأيضاً منع هؤلاء من عرقلة تحركاته وسياساته على الصعيد الخارجي.

في هذا الإطار يضع هؤلاء تلويح بوتين القوي بأنه سيصار إلى التعامل مع «الخونة» وفقاً لقوانين الحرب؛ أي أن الأصوات المعارضة ستلقى رد فعل مباشراً وقوياً، «كما لو كانت في الميدان»، وفقاً لتعبير أطلقه الرئيس الروسي أخيراً.

لكن هذا المدخل الذي تخشى منه المعارضة لا يبدو جديداً، فبوتين لم يتساهل في أي وقت مع معارضيه، ثم إنه حالياً في أقوى حالاته داخلياً، ولا يحتاج لتدابير إضافية من هذا النوع. وفضلاً عن ذلك كله، فإن بوتين يحتاج إلى مرحلة الهدوء الداخلي لدفع خططه الطموحة التي أعلن عنها، في رسالته أمام البرلمان، قبل أسابيع من الانتخابات. وحينذاك جرى الحديث عن خطط استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاعات الصحية والتعليمية والبُنى التحتية والتطوير العسكري ومشاريع عملاقة لرعاية الأمومة والطفل، في مواجهة الأزمة الديموغرافية المستفحلة.

توقع تعديلات حكومية

في هذا السياق، يرى خبراء أن الرئيس بوتين قد يُجري مناقلات وتعديلات في الهياكل الحكومية لدفع برامجه الموضوعة. بيد أنه في الوقت نفسه، لا توجد مؤشرات إلى أن هذه الخطط قد تطول مواقع رئيسة يشغلها أصدقاء الرئيس وحلفاؤه الكبار في وزارات ومواقع حساسة، مثل وزارتي الدفاع والخارجية، وعدد من الشركات الوطنية الكبرى.

أما على صعيد الجبهة في أوكرانيا، فثمة توقعات متشائمة تماماً تقوم على أن بوتين سيعمد إلى استخدام التفويض الشعبي الواسع لتوسيع حجم معركته، ومحاولة إحداث اختراقات كبرى. وفي هذا السياق، من المهم التذكير بأن واحداً من التصريحات الأولى للرئيس، بعد فوزه، كان صادماً في مضمونه، إذ إنه توعّد الأوكرانيين بمواصلة «مفرمة اللحم»، وقال مخاطباً أنصاره: «إذا كانوا (الأوكرانيون) يحبون ذلك بهذه الطريقة، فمن حيث المبدأ يناسبنا؛ لهذا السبب يهاجمون دون تفكير، إنها مثل مفرمة اللحم بالنسبة إليهم، وذلك يناسبنا... دعهم يحاولوا».

وزاد أن بلاده «منفتحة للنظر في أي قضايا مطروحة، ولا نستبعد إنشاء مناطق عازلة لضمان أمن بلادنا». وشكلت هذه العبارة إشارة مهمة إلى توسيع أهداف العمليات الروسية، ولا سيما أنها جاءت رداً على سؤال حول احتمال انتقال العملية العسكرية إلى مدينة خاركيف؛ في محاولة للسيطرة على المناطق المحاذية للحدود الروسية. وبالمناسبة، فإن مطلب توسيع «جغرافيا المعركة» يلقى تأييداً متزايداً من جانب «الصقور» الذين يحيطون ببوتين على المستويين السياسي والعسكري.

لا يستبعد معارضون أن يعمد بوتين إلى تعزيز قبضته بقوة ضد إعادة تنظيم صفوف المعارضة

بوتين يتكلم بعد إغلاق مراكز الاقتراع (رويترز)

التقدم أعمق داخل أراضي أوكرانيا

إلى جانب هذا، يرى خبراء أن الرئيس بوتين قد يواصل العمل للتقدم نحو الهدف المعلَن للعمليات العسكرية؛ وهو إنجاز «تحرير» كل أراضي مدن دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزوباروجيا ومحيطها، لكن الأهداف المباشرة الأكثر ترجيحاً هي دونيتسك التي تسيطر موسكو، بعد مرور سنتين على الحرب، على نحو 60 في المائة من أراضيها فقط، لذلك يضع الخبراء هدفاً أولياً استكمال «تحريرها» ومدن كراسنوجوروفكا وتشاسوف وسيفيرسك وأوغليدار.

من جهة أخرى، بين «السيناريوهات» المطروحة تفجير معركة جديدة نوعياً باتجاه مدينتي نيكولاييف وأوديسا، تهدف، وفقاً لمصادر عسكرية، إلى فرض سيطرة مطلقة على الجزء الجنوبي من أوكرانيا، وحرمان البلاد بذلك من إطلالة على البحر الأسود، بعد حرمانها سابقاً من النفوذ في بحر آزوف، وتحويله إلى بحيرة روسية مغلقة.

هذا الهدف ستكون له أهمية استراتيجية أخرى، لجهة فتح الطريق للوصول إلى منطقة بريدنوستروفيه الانفصالية في مولدوفا، التي تتمركز فيها قوات روسية تدعم الانفصاليين. وترى أوساط روسية أن معركة بريدنوستروفيه «قد اقتربت»، ولا يخفي مسؤولون عسكريون أن هذا الهدف مطروح على الأجندة، وبعضهم يصف الإقليم المولدافي بأنه «الدونباس الجديدة».

إلا أن شروط هذا التطور مرتبطة، بالدرجة الأولى، بحجم الاستعدادات الأوكرانية، وطبيعة الإمدادات الخارجية لهذا البلد من المساعدات العسكرية، فضلاً عن الوضع على الجبهات الأخرى.

«السيناريوهات» التوسعية الخاصة بتحرك بوتين باتت محتملة في ضوء تسلحه بالتفويض الشعبي الواسع الذي يجعله يمسك مفاتيح قراري الحرب وتوسيعها، أو السلم بشروطه. غير أن الاحتمالات الواقعية المطروحة تبدو مرتبطة، بالدرجة الأولى، بمسار المعارك، ومستوى قدرة الغرب على تجاوز خلافاته حول تسليح أوكرانيا، وانتهاج سياسة موحدة تفتح الطريق أمام توسيع المعركة، أو على العكس من ذلك، تجميد الصراع ومحاولة تلمس آفاق للتسوية السياسية.

وهنا يبرز احتمال أول بأن تشهد الجبهات تصعيداً تدريجياً قد يصل إلى ذروته في نهاية الصيف.

وفي المقابل، يقوم الاحتمال الثاني على فكرة أن الطرفين الروسي والأوكراني وصلا إلى خط النهاية، بالنسبة للقدرة على الحسم العسكري. وبالتالي، يمكن لبوتين القوي داخلياً، والذي حقق انتصارات مهمة ميدانياً، خلال الفترة الأخيرة، أن يطلق مسار إعادة فتح قنوات حوار مع الغرب، وإن كانت غير مباشرة، في البداية. ويستند هذا الاحتمال إلى تكرار الكرملين، في الآونة الأخيرة، تأكيد استعداده لحوار مفتوح مع الغرب، على أن يقوم على وضع كل الملفات الخلافية في سلة واحدة، والبدء بمفاوضات تفضي إلى تسوية المشاكل المعقدة بشكل متواز.

أما الاحتمال الثالث - أو الطريق الثالث - أمام بوتين في حال تجنب إطلاق عملية توسيع المعارك، وفشل، في الوقت نفسه، في دفع الغرب إلى إطلاق مفاوضات جادة، فيقوم على «تجميد الجبهات» عند خطوط التماس الحالية بانتظار نضوج الظروف الملائمة لفتح الحوار السياسي.

فيما يخص موسكو، جرى الإعلان عن وضع خطط واسعة لتعزيز الجبهات على طول خطوط التماس، لمنع الجانب الأوكراني من إحداث ثغرات فيها، ويمكن لمثل هذا «السيناريو» أن يعفي بوتين من خطوات غير شعبية؛ مثل الإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة، ويصرفه إلى تعزيز الوضع الداخلي، وتقوية الاقتصاد في مواجهة الضغوط الغربية، وتمتين التعاون مع الحلفاء.لكن هذا الأمر مشروط بوقف تقدّم الطرف الآخر أيضاً، والامتناع عن تقديم رُزم واسعة من الأسلحة والمعدات البعيدة المدى التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال في موازين القوى القائمة حالياً.


كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
TT

كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)

> لا ينتظر أن تشهد سياسات روسيا في منطقة الشرق الأوسط تعديلات كبرى بعد الاستحقاق الانتخابي الجديد في روسيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزّز مكانته داخلياً، ونجح في أوكرانيا في تعقيد الموقف أكثر أمام حلفاء كييف الغربيين، سيكون - وفق خبراء روس - في وضع أفضل لتطوير سياساته الإقليمية بما يحقق فوائد إضافية لروسيا في مواجهتها الشاملة مع الغرب.

انطلاقاً من هذا المدخل، يرى خبراء مقرّبون من الكرملين أن بوتين سيواصل سياساته في الملف الفلسطيني القائمة على استغلال الحدث المتواصل في غزة لتسليط الضوء على ازدواج المعايير لدى الغرب، ومراكمة فوائد إضافية من الصراع في الشرق الأوسط. وهنا يولي الكرملين أهمية خاصة لدعم أي تحرك فلسطيني أو عربي أو إسلامي في المحافل الدولية، مع المحافظة في الوقت ذاته على تجنب قطع آخر قنوات الاتصال مع إسرائيل.

أما في سوريا فيبدو المشهد أكثر تعقيداً، بالنسبة إلى موسكو التي تواجه لاعبين مهمين وتحاول المحافظة على توازن العلاقات بكل منهم. ويرى الخبراء أن سوريا تحولت إلى ساحة تنعكس فيها المنافسة الدولية، القائمة على الصراع في أوكرانيا، وعلى تداعيات حرب غزة. وهذا الواقع يفسر اشتداد حزم التصريحات الروسية حيال الهجمات الإسرائيلية في سوريا، كما يفسر احتدام السجالات والمناوشات غير المباشرة أحياناً بين روسيا والولايات المتحدة.

في هذا الإطار يضع الخبراء مسألة «تغاضي» موسكو عن إعادة التموضع الإيراني في بعض المواقع لتجنب الضربات الإسرائيلية، وكذلك تقديم تسهيلات لطهران لنقل الأسلحة والمعدات عبر طرق أكثر أمناً.

واستطراداً، ضمن هذا الإطار كذلك، يدخل التشجيع الروسي غير المباشر أو المباشر أحياناً لـ«الحلفاء» لتنشيط ضرباتهم على المواقع الأميركية في سوريا والعراق. ويمتد ذلك، إلى مستويات تأثير دخول بوتين ولايته الجديدة بتفويض واسع وثقة أكبر بقدراته على العلاقات بطهران. والملاحظ أن إيران تحوّلت بعد الحرب الأوكرانية إلى شريك وحليف أكثر أهمية بالنسبة إلى موسكو... وينتظر خبراء تعزيز هذا المسار خلال المرحلة المقبلة وتعميق التعاون في كل المجالات، بما في ذلك المسائل العسكرية.

مع هذا، لا يتجاهل الكرملين أن هذا المسار ينطوي على «توازن دقيق» للعلاقة بطهران من جانب، وبالبلدان العربية التي تحول بعضها إلى شريك أساسي لروسيا على الصعد التجارية والسياسية، من جانب آخر.

وهنا يكفي القول إن ميزان التبادل التجاري مع غالبية البلدان العربية ارتفع بنحو الثلث خلال العامين الماضيين على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا. وينعكس الأمر أيضاً على سياسات روسيا تجاه ملفات إقليمية حساسة مثل الوضع في ليبيا واليمن، وفي الحالين تقوم سياسات بوتين على تنسيق الخطوات والتحركات مع الأطراف الفاعلة في الملفين.

بناءً عليه، لا يتوقع عموماً أن تشهد سياسات الرئيس بوتين في المنطقة تغييرات، بل لعلها في الغالب ستميل نحو تعميق التعاون من بوابات جديدة لا تقل أهمية عن اتفاقات الشراكة والتعاون الموقعة مع غالبية البلدان العربية، وهذا بفعل انضمام عدد مهم من بلدان المنطقة - هي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - بالفعل إلى مجموعة «بريكس» التي ترأسها روسيا هذا العام، وتقدم عدد آخر من البلدان بينها الجزائر والعراق وغيرها بطلبات للانضمام إلى المجموعة. وراهناً، تسعى القيادة في موسكو إلى حشد أكبر قدر ممكن من العمل المشترك في إطارها على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية بما يخدم تسهيل التفاف روسيا على العقوبات وتعقيد الوضع أمام السياسات الغربية.


لوران غباغبو... رئيس كوت ديفوار السابق الطامح للعودة إلى الأضواء

عام 2002 اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي يسيطرون عليها وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة
عام 2002 اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي يسيطرون عليها وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة
TT

لوران غباغبو... رئيس كوت ديفوار السابق الطامح للعودة إلى الأضواء

عام 2002 اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي يسيطرون عليها وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة
عام 2002 اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي يسيطرون عليها وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة

طامحاً في العودة إلى الأضواء بعد سنوات السجن، يسعى رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو إلى الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقرر عقدها العام المقبل، وهذا رغم «لا أهليته» كونه سبق الحكم عليه بالسجن في اتهامات بـ«السرقة». ويسعى الرئيس السابق (79 سنة) إلى الصعود مرة أخرى إلى قمة السلطة في البلد الواقع غرب أفريقيا، بعد مراحل هبوط وصعود وسمت حياته السياسية، وحولته من معارض إلى رئيس ومن ثم إلى سجين. وفي العاشر من مارس (آذار) الحالي، أعلن حزب «الشعوب الأفريقية - ساحل العاج» المعارض، موافقة غباغبو على الترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق ذلك قانونياً، وما إذا كان الرئيس السابق الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، قادراً بالفعل على المنافسة على كرسي الحكم، لا سيما أن حزبه فشل في الفوز في الانتخابات المحلية وطعن في نتائجها.

على الرغم من أن لوران غباغبو، الذي حكم كوت ديفوار في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، برأته المحكمة الجنائية الدولية عام 2019، من اتهامات بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» إبان أحداث العنف الدموية التي أعقبت الانتخابات في 2010 و2011، فإنه أدين في بلده عام 2018، بتهمة «سرقة» البنك المركزي لدول غرب أفريقيا عام 2011، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة.

بيد أن غباغبو لم ينفذ العقوبة، وذلك لكون الرئيس الحالي لكوت ديفوار الحسن واتارا أصدر عام 2022 قراراً بالصفح عنه، الأمر الذي جنبه السجن لكنه لم يلغ العقوبة.

جدير بالذكر، أنه بموجب القانون في كوت ديفوار «لا يحق لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات». لكن على ما يبدو، فإن لدى حزب الرئيس السابق، «حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج»، رأياً آخر؛ إذ أعلن عزمه عقد «مؤتمر استثنائي لتسمية غباغبو مرشحاً رسمياً». وعدّ الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية الأخرى خلال عام 2025 «أولوية».

ليس هذا فحسب، بل أشار الحزب أيضاً إلى أنه «سيسعى إلى إعادة تسجيل اسم غباغبو على لائحة الانتخابات»، بعدما جرده الحكم الصادر في 2018 من حقوقه المدنية والسياسية، وبالتالي شطب اسمه من اللوائح الانتخابية.

خلفية شخصية

ولد لوران غباغبو يوم 31 مايو (أيار) 1945، لعائلة كاثوليكية كانت تعيش في قرية ماما، القريبة من بلدة غانيوا بوسط غرب كوت ديفوار. وهي منطقة اشتهرت بزراعة الكاكاو.

بعدها تلقى تعليماً كلاسيكياً واختار المجال الأكاديمي لا سيما، بحصوله على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة باريس - السوربون، حيث كان أقرانه يلقبونه بـ«شيشرون»، (الفيلسوف والخطيب الروماني)، بسبب حبه للغة اللاتينية إبان فترة دراسته. وبالفعل، بدأ حياته المهنية محاضراً جامعياً، وسُجن لمدة سنتين في عام 1971 بتهمة «التدريس الهدام». وكان اسمه الحركي، وقتها، «الأخ الأصغر». أما على الصعيد العائلي، فغباغبو أب لابنتين من زوجته سيمون، وابن من زواج أول بسيدة فرنسية، اسمه ميشال هو كاتب ونائب عن «الجبهة الشعبية لساحل العاج».

نقابات ويسار

عبر الحركة النقابيّة خطا غباغبو أولى خطواته السياسية، مكرّساً اسمه بوصفه معارضاً سياسياً يسارياً دخل في مواجهات مع السلطة أدت إلى سجنه.

وفي الثمانينات من القرن الماضي، شارك في النشاط النقابي بين الأكاديميين. وكان من أوائل الذين تحدّوا الرئيس المؤسس لساحل العاج «أبو الأمة» فيليكس هوفويت بوانيي، من خلال تأسيسه سراً حزب «الجبهة الشعبية» في نظام دولة الحزب الواحد التي يرأسها بوانيي، ما أدى إلى سجنه ثم نفيه إلى فرنسا عام 1982.

بعد ست سنوات عاد غباغبو إلى كوت ديفوار، وعام 1990 بدأ العمل السياسي علناً، مع ظهور نظام التعددية الحزبية الذي حارب من أجله، ودشن حزب «الجبهة الشعبية الإيفوارية». وفي حينه، واجه بوانيي في أول انتخابات تعدّدية عرفتها البلاد عام 1990، إلا أنه خسر.

المعارض رئيساً

ولكن، بعد 20 سنة أمضاها في مقعد المعارضة، وصل لوران غباغبو إلى السلطة، مع انتخابه رئيساً يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2000. ولقد جاء فوزه في ظل ظروف «كارثية» باعترافه؛ إذ ملأت الاحتجاجات شوارع أبيدجان، في أعقاب فوزه على الجنرال روبير غيي، الذي قاد انقلاباً عسكرياً في ديسمبر (كانون الأول) 1999، ورفض أن يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وهكذا، دخلت كوت ديفوار في مرحلة من العنف السياسي عقبت تلك الانتخابات، التي استُبعد منها الرئيس الحالي (الذي كان وقتها رئيساً للوزراء) الحسن واتارا، كما استبعد الرئيس الأسبق للبلاد هنري كونان بيدييه، الذي أطاح به الجنرال غيي.

استمرّت أحداث العنف، وفي سبتمبر عام 2002، شهدت كوت ديفوار حركة «تمرد» للإطاحة بغباغبو، لكنها فشلت في تحقيق هدفها، وإن استطاعت فرض سيطرتها على شمال البلاد.

يومذاك، كان غباغبو يرى أن «واتارا يقف خلف ذلك التمرد». وفي مواجهة المتمردين، اعتمد غباغبو على جماعة «الوطنيين الشباب»، الذين أشعلوا النار في الشوارع.

ومن ثم، بعد انتخابه رئيساً، قال غباغبو إنه سيكسر تقليد «عبادة الحاكم»، مشدداً على أنه «لم يعد من الضروري وضع صور الرئيس في الأماكن العامة والمكاتب». وأضاف أن «وسائل الإعلام الوطنية لن تضطر بعد الآن إلى ذكر الرئيس في جميع البرامج الإخبارية».

غير أن العكس حدث، ففي أثناء وجود غباغبو في السلطة، سلطت معظم نشرات الأخبار الضوء على الأنشطة اليومية التي يمارسها الرئيس.

من جهة ثانية، خلال تاريخه السياسي اتخذ غباغبو موقفاً قومياً معادياً للأجانب، حتى اتُّهم بـ«ركوب موجة كراهية الأجانب» التي اجتاحت البلاد إبان حكم الرئيس الأسبق كونان بيدي، الذي أعلى من مفهوم «الإيفواريين»، لمنع واتارا - وهو مسلم له روابط عائلية وإثنية مع بوركينا فاسو المجاورة - من الترشح للانتخابات الرئاسية في التسعينات من القرن الماضي.

الحرب الأهلية الثانية

وعندما اندلعت أحداث العنف في كوت ديفوار، أو ما يعرف بـ«الحرب الأهلية الثانية»، عام 2002، اتُّهم أنصار غباغبو بتنفيذ هجمات معادية للأجانب في المناطق التي يسيطرون عليها، وكذلك ضد أولئك الذين يتحدرون من الشمال ذي الغالبية المسلمة، والمهاجرين من الدول الأفريقية المجاورة والغربيين.

في حينه قسم التمرد كوت ديفوار إلى نصفين مع سيطرة المتمردين على شمال البلاد، مع العلم أن قوات غباغبو لم تتمكن قط من استعادة السيطرة على الشمال. وهكذا، عام 2007، وقّع غباغبو اتفاق سلام مع المتمردين.

من الرئاسة إلى السجن

وكما رفض الجنرال غيي من قبل الاعتراف بخسارته الانتخابات أمام غباغبو، فعل الأخير الشيء نفسه، عندما رفض الاعتراف بفوز الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية عام 2010. غير أن واتارا، الذي كان يُنظر إليه دولياً على أنه الفائز في الانتخابات التي أجريت قبل خمسة أشهر، استطاع بدعم حلفائه المتمردين وبمساندة فرنسا، إجبار غباغبو في أبريل (نيسان) 2011، على التنحي عن منصبه، بل أُلقى القبض عليه في مخبأ بالقصر الرئاسي عبر قوات الأمم المتحدة والقوات المدعومة من فرنسا.

أدى الصراع على السلطة في ذلك الوقت إلى مقتل نحو 3000 شخص. وللعلم، كان غباغبو يزعم أن «النزاع حول رئاسة البلاد هو في الأصل صراع من أجل السيادة الإيفوارية والأفريقية». ومن ثم اتهم فرنسا والولايات المتحدة بالوقوف ضده. وكان يقول إن «كوت ديفوار أمة باركها الله، وإن المستعمرين الجدد يريدون السيطرة عليها بسبب حقول الكاكاو والنفط».

في أي حال، سجن غباغبو في كورهوغو (شمال كوت ديفوار) أولاً، ثم نقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، حيث أصبح أول رئيس دولة سابق يحاكم هناك.

وخلال المحاكمة سعى إلى التأكيد على «نزاهته»، دافعاً بـ«مؤامرة» أدت إلى اعتقاله من قصر الرئاسة، تقف خلفها فرنسا، الدولة التي استعمرت كوت ديفوار سنوات حتى استقلالها عام 1960.

لكن حجة المؤامرة لم تفلح، وأيّد الاتحاد الأفريقي النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة بأن غباغبو خسر الانتخابات وعليه أن يتنحى.

وعام 2013، في أول تصريحات له عقب تنحيه عن السلطة، ادعى غباغبو، أمام المحكمة الجنائية الدولية أنه كان دائماً «يناضل من أجل الديمقراطية». ووفق الـ«بي بي سي» تكلم الرئيس السابق لنحو 15 دقيقة، وبدا «سياسياً واثقاً من نفسه، وليس شخصاً يواجه تهماً خطيرة». وكان أنصاره يتابعونه وينظرون إليه بإعجاب شديد خلال حديثه مع القضاة.

ومما قاله غباغبو للمحكمة إنه لم يكن الشخص الأكثر ثراء أو الأكثر موهبة، وإنه دخل عالم السياسة «لتكريس حياته للدفاع عن الديمقراطية».

بعد ذلك، عانى غباغبو من اضطرابات ما بعد الصدمة في السجن، لكن القضاة رفضوا في عام 2015 طلبه بالحصول على إفراج مؤقت لأسباب صحية. وظل في السجن إلى أن برأته المحكمة عام 2019. وهنا نشير إلى زوجة غباغبو، سيمون، سياسية أيضاً، ورآها كثيرون القوة المتشددة الحقيقية وراء زوجها، والسبب المباشر وراء منع زوجها من التخلي عن منصبه.

وحقاً، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيمون أيضاً، لكن حكومة كوت ديفوار رفضت تنفيذها، مكتفية بإصدار حكم محلي عليها بالسجن 20 سنة؛ لدورها في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010.

ولاحقاً، في أغسطس (آب) 2018، أصدر الرئيس واتارا عفواً رئاسياً عن سيمون، في خطوة قيل إنها استهدفت «تعزيز المصالحة».

عودة لملعب السياسة

إبان فترة السجن خسر لوران غباغبو قيادة حزب «الجبهة الشعبية الإيفوارية» الذي أسسه سابقاً أمام حليف سابق له، لكنه «ظل يحتفظ بقاعدة كبيرة من المؤيدين». وحسب معلقين، «يجسد غباغبو القطيعة مع الإرث الاستعماري الفرنسي»، ما يجعله «يحظى بشعبية لدى الأجيال الشابة». كذلك ارتبطت شعبيته بمواقفه الصاخبة وشخصيته الخطابية.

وهذه الشعبية بدت واضحة في الاستقبال الحافل الذي حظي به عقب عودته إلى البلاد عام 2021، بعد غياب استمرّ عشر سنوات، لا سيما في قريته ماما، وفي أحياء الطبقة العاملة في أبيدجان، كبرى مدن البلاد وقاعدتها الكبرى، بما فيها معقله يوبوغون.

وإثر العودة دشن السياسي المخضرم، فور عودته إلى كوت ديفوار، «حزب الشعوب الأفريقية - ساحل العاج». وأبدى رغبته في المشاركة في الحياة السياسية، ما عُدّ إشارة إلى أنه «لا يرغب في الانتقام»، بل بالعكس يسعى لـ«المصالحة الوطنية» في بلد لا يزال يمزقه العنف السياسي العرقي الذي صبغ تاريخه في السنوات الـ20 الماضية.

على المستوى الشخصي عرف غباغبو بأنه «سريع الغضب»، ولا سيما ضد من كان يصفهم بـ«الصحافيين المتغطرسين»، لكنه في المقابل اشتهر بابتسامة عريضة وضحكة سهلة عفوية، وقدرة على التواصل الفطريّ مع الناس، كما عرف بمصافحاته القوية. ومن جوانب شخصيته أنه يعشق الموسيقى والطعام الجيد. ما لقب في قريته بـ«أسد أفريقيا»، و«وودي ماما»، وهي عبارة تعني «رجلاً حقيقياً» بلغة مجموعته العرقية «البيتي».

اليوم، يعود غباغبو، الذي خاض من قبل حملته الانتخابية تحت شعار «إما ننتصر وإما ننتصر»، إلى الساحة السياسية لاعباً عنيداً، يطرح نفسه «مدافعاً عن المظلومين»، و«اشتراكياً مسالماً»، لكن خصومه يتهمونه بأن له «صلات بجماعات عنف مسلح»، وأنه زعيم كان مستعداً لتدمير بلاده من خلال رفض قبول الهزيمة في صناديق الاقتراع.


كوت ديفوار... تركيبة عرقية معقدة

فيليكس هوفويت بوانيي (غيتي)
فيليكس هوفويت بوانيي (غيتي)
TT

كوت ديفوار... تركيبة عرقية معقدة

فيليكس هوفويت بوانيي (غيتي)
فيليكس هوفويت بوانيي (غيتي)

> منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، لم تشهد كوت ديفوار فترات استقرار سياسي طويلة، باستثناء الفترة التي حكم فيها رئيسها الأول ومؤسسها فيليكس هوفويت بوانيي، التي استمرّت من الاستقلال وحتى رحيله نهاية عام 1991.

ربما كان الانقسام العرقي والديني واللغوي سبباً في الاضطراب السياسي، إذ يتكلم سكان كوت ديفوار، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، نحو 72 لغة محلية، إضافة إلى اللغة الفرنسية، اللغة الرسمية للبلاد. ويوجد في البلاد أكثر من 60 قومية وعرقية، يمكن جمعها في سبع جماعات رئيسة على أساس الثقافة المشتركة والخصائص التاريخية، كما تقسم أحياناً إلى أربعة أقاليم ثقافية رئيسة؛ هي مجموعة الشعوب (أو القبائل) الغرب أطلسية وأبرزها الأكان، والشعوب الشرق أطلسية وأهمها الكرو، وفي الشمال والوسط شعوب الديولا وألماندي الشماليون والماندي الجنوبيون. وكانت قبائل الكوا منتشرة في جميع أرجاء البلاد، قبل أن تدفعها القبائل الشمالية الآتية من بوركينا فاسو ومالي إلى الجنوب، حيث توطن معظمها مناطق البحيرات الجنوبية، وبقي جزء آخر في وسط البلاد.

الحسن واتارا (رويترز)

في الغرب سكنت قبائل البيتي والغيري والغريبو، بينما سكنت قبائل الغور بشمال البلاد، وتوزعت الكولانغو في جميع أرجاء البلاد. وتتقاطع التقسيمات القبلية مع الدينية، إذ يدين نحو 40 في المائة من السكان بالإسلام، ونحو 30 في المائة بالمسيحية، في حين يعتنق الباقي معتقدات أخرى. ويعيش معظم المسلمين في الشمال، والمسيحيون في الشرق والغرب والجنوب. كما يسكن البلاد عدد من المهاجرين من دول أفريقية مجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو، ومن لبنان وفرنسا يقدر عددهم بنحو 3 ملايين مهاجر ومقيم، لا سيما أن البلاد جاذبة للاستثمارات.

لقد خلق وجود المهاجرين «أزمة هوية» في ظل امتداد عائلات كثير من السكان إلى دول أخرى، ومن بينهم الرئيس الحالي الحسن واتارا الذي ترجع أصوله إلى بوركينا فاسو. ومن ثم، انعكست مشكلة الهوية على المشهد السياسي للبلاد، إذ دعم الشعب والقبائل ذات الغالبية المسلمة الرئيس المسلم وتارا وحزب «تجمع الجمهوريين»، كما دعمت الشعوب والقبائل ذات الغالبية المسيحية «الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار»، والرئيس الأسبق هنري كونان بدييه، ودعمت قبيلة البيتي - المسـيحية في غالبيتهـا - حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، ما «عقد من الأزمة الوطنية والإثنية في البلاد»، بحسب الدكتور محمد عبد النبي في تقرير نشره موقع «قراءات أفريقية» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

منظر لمدينة أبيدجان (رويترز)

أيضاً، ونظراً لموقع كوت ديفوار الاستراتيجي، وسهولة اختراق حدودها، في ظل ضعف مؤسسات الدولة الرسمية وفترات الاضطراب السياسي، انتشرت أنشطة «غير مشروعة»، مثل تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات، ما «عزَّز بالتالي انعدام الأمن والاستقرار وعقَّد من مشكلة الحكم المركزي والمحلي على حد سواء»، وفق قراءات أفريقية.

وما يذكر أنه إبان خلال فترة حكم بوانيي، شبه الديكتاتورية، شهدت البلاد استقراراً سياسياً وازدهاراً، مدفوعاً باستقطاب مواردها الطبيعية مثل البن والكاكاو للاستثمارات الغربية. ولقد أعد بوانيي، اثنين لخلافته، هما هنري كونان بدييه، وزير ماليته ورئيس البرلمان المنحدر من قبيلة البولي، والحسن واتارا، الاقتصادي الذي عمل نائباً لرئيس صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح رئيساً للحكومة، بحسب تقرير لمركز الإمارات للسياسات.

ولكن بعد وفاة بوانيي عام 1993 انغمست البلاد في الصراع الطويل على السلطة، الذي انتهى بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال روبير غيي عام 1999، وأطاح بحكومة كونان بيدييه. ثم تجدد الصراع في انتخابات عام 2000 بين غيي، ومنافسه الذي فاز بالرئاسة لوران غباغبو، وتكرر الصراع نفسه مرة أخرى في انتخابات عام 2010، بين غباغبو والرئيس واتارا.


الدين... العامل المهيمن على الاستقطاب السياسي الأميركي

فرانكلن روزفلت (غيتي)
فرانكلن روزفلت (غيتي)
TT

الدين... العامل المهيمن على الاستقطاب السياسي الأميركي

فرانكلن روزفلت (غيتي)
فرانكلن روزفلت (غيتي)

بعدما حسم السباق الرئاسي الأميركي لهذا العام بأنه سيكون نسخة معادة لانتخابات 2020، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، طرح مجدداً التساؤل عن عناصر القوة السياسية والحزبية والجماهيرية التي يراهن عليها الطرفان لتحقيق الفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي حين يظل الاستقطاب الحزبي العامل المهيمن - الذي يبدو غير قابل للتغيير في السياسة الأميركية - تشير معظم التحليلات والإحصاءات إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين أصبحوا، في المتوسط، متباعدين آيديولوجياً اليوم أكثر من أي وقت مضى في السنوات الخمسين الماضية. وهم حين يتفقون، فغالباً ما يكون ذلك نتيجة للاعتقاد المشترك بأن ليس لديهم سوى القليل من القواسم المشتركة. وكذلك، مع أن الفجوة التي تفصل بينهما تحجب في بعض الأحيان الانقسامات وتنوّع وجهات النظر الموجودة داخل الائتلافين الحزبيين، فإن تلك الفجوة تعود إلى تاريخ يحفر بعيداً منذ بدايات تشكل «الدولة - الأمة»، خلال نقاشات الأميركيين لمسألة دور الدين في سياسة الدولة وهويتها، وعن «التحالف المقدّس» بين الدين والسياسة في أميركا.

منذ الأيام الأولى لقيام الولايات المتحدة، وحتى اليوم، يستمر النقاش حول مسألة دور الدين والجماعات الدينية في سياسة الدولة. ففي عام 1789؛ أي بعد تسلم الرئيس المؤسس جورج واشنطن منصب الرئاسة، أعلن واشنطن تكريس يوم خاص لتقديم الشكر والصلاة؛ «لأن الله أنعم على الولايات المتحدة بحكومة جمهورية»، وهو ما يتطلب من الأمة التعبير عن امتنانها. ولكن، بعد 12 سنة، جاء الرئيس الثالث توماس جفرسون ليلغي هذا الاحتفال، مستنداً إلى التعديل الدستوري الأول الذي عدّه جفرسون «جداراً فاصلاً بين الكنيسة والدولة».

مع هذا، لا يوجد تقريباً اليوم أي مظهر من مظاهر الحياة السياسية إلا ويكاد يتأثر بالدين، وبأن «الله موجود في كل مكان». ذلك أن الشعار الرسمي للدولة هو «نضع ثقتنا في الله»، وجرى طبع هذه العبارة على العملة الورقية الرسمية للبلاد، كما أنها مثبتة خلف منصة رئيس مجلس النواب الأميركي، ومحفورة أيضاً فوق مدخل مبنى مجلس الشيوخ.

أيضاً، لا يزال قَسَمُ الولاء الرسمي أن البلاد هي «في عهدة الله»، لا بل أعيد إحياء «اليوم الوطني للصلاة» مع كل أول يوم خميس من شهر مايو (أيار)، بالإضافة إلى إقامة «صلاة الإفطار الوطنية»، عند كل أول يوم خميس من شهر فبراير (شباط). ثم إنه مع كل خطاب موجه إلى الشعب الأميركي يختتمه رئيس البلاد عادة بالطلب من الله إغداق بركته على أميركا. وعلى الرغم من محاولات إظهار الطابع العلماني، فهذه التقوى ليست كلها مسكونية تماماً؛ إذ أن الغالبية من الأميركيين ما زالوا يرون أن الولايات المتحدة «دولة مسيحية».

توماس جفرسون (غيتي)

سر التقوى الدينية

من جهة ثانية، بمعزل عن توجّه الشعب الأميركي اليوم، من المؤكد أنه لم يكن في نيّة مؤسسي أميركا الأوائل قيام دولة دينية، وكانوا على اتفاق مع اقتناع جفرسون الذي فصل بين الكنيسة والدولة. لكن ما الذي يفسّر كل هذه التقوى الدينية في السياسة الأميركية التي تهيمن راهناً على الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟

إذا دققنا في فترات تاريخية طويلة فسنجد أن الدين يكرّر تأثيره على المشهد السياسي الأميركي عن طريق ثلاث خطوات مهمّة:

- الأولى، عندما بادر «المبشّرون» إلى استنكار وشجب ظاهرة اتساع موجة العلمانية والديانات المزيفة، بالإضافة إلى سياسات الحكومة المشجعة لها، وهو ما تسرّب أيضاً إلى التيار السائد في الثقافة العامة والإعلام والتي تنذر الشعب الأميركي بأن عليه أن يغير سلوكه وإلا فسيدفع الثمن في الجحيم.

- الثانية، حين يبادر سياسي متنفذ كالرئيس الأميركي، على سبيل المثال، إلى تلبية الدعوة الدينية والاندفاع نحو قيادة حملة «تبشير» بأفكار المصلحين الدينيين داخل كتلته السياسية. ورغم رؤية كثيرين أن القادة السياسيين نماذج أخلاقية لا يمكن التعويل عليها أو الاعتماد على مصداقيتها، تضطر الكنائس للعودة إلى القول إن الحياة الدينية المكرّسة من أجل المبادئ الأساسية تقبع اليوم في محيط غير ملائم من عالم السلطة والقوة، وتهيمن عليه النفعية السياسية.

- الخطوة الثالثة، تأتي بعد إنجاز بعض الأهداف والإخفاق في تحقيق بعضها الآخر، أو حتى إهمالها، لتبدأ الحركة الدينية الطابع في التفكك، كما هو الحال مع كل ائتلاف. هذا ما جرى مع تكتل «حفلة الشاي» الذي عُد في العقدين الماضيين، الممثل الرسمي للتيار اليميني المتشدّد الذي مهد الطريق للشعبوية المزدهرة في هذه الأيام.

دور الإيفانجيليين

هنا يبرز دور الإيفانجيليين البروتستانت، أكبر جماعة دينية وأكثرها تأثيراً في السياسة الأميركية، الذين جاؤوا إلى «الأرض الجديدة» هرباً من الاضطهاد الديني والمذهبي الذي عانوا منه في دولهم الأوروبية الأصلية.

أساساً «الإنجيلية» في الديانة المسيحية تعني «تعليم الإنجيل ونشره». إلا أنها كلمة باتت في مصطلحها «الإيفانجيلي» الحالي تعبر عن طائفة لها معتقدات وتفسيرات دينية خاصة، ظهرت خلال القرن الثامن عشر، بعد انتشار تبنّي بعض الكنائس والحركات البروتستانتية هذا الاسم لتمييزها بالتزمت الديني عن غيرها. وحقاً، تتمتع هذه الكنائس اليوم بانتشار واسع في الولايات المتحدة، إذ ينتمي إليها أكثر من ربع الأميركيين (80 مليون شخص تقريباً). ومنذ عقود، يدعم الإيفانجيليون عموماً، مرشحي الحزب الجمهوري؛ لكونهم «ملتزمين أكثر دينياً»، وفق الاعتقاد السائد. ووفق مركز «بيو» للأبحاث ظهر هذا جلياً في الدعم الكبير الذي حظي به الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات عامي 2016 و2020، ويتوقع أن يستمر لصالح الجمهوريين في انتخابات هذا العام أيضاً. وللعلم، بينما حصل الرئيس الأسبق جورج بوش «الابن» على 78 في المائة من أصوات أتباع الطائفة في انتخابات عام 2004، وجون ماكين على 74 في المائة في انتخابات 2008، وميت رومني على 78 في المائة في 2012، حصل ترمب على 81 في المائة.

سر التمسك بترمب

إلا أن أحد أكثر الأشياء الاستثنائية حول السياسة الأميركية الحالية، وأكثر التطورات اللافتة في التاريخ السياسي الحديث، هو التمسك المخلص للمحافظين الدينيين بدونالد ترمب، الذي فاز بأربع أخماس أصوات المسيحيين الإيفانجيليين البيض، بحسب «بيو».

ومع أن خلفية ترمب ومعتقداته هي أبعد من أن تتناسب أو تتفق مع النماذج المسيحية التقليدية للحياة وتأدية الدور القيادي فيها، (إذ كان يؤيد فيما مضى حق المرأة في الإجهاض الجزئي، ويتفاخر بالتحرّش بالنساء، ويواجه اليوم 91 تهمة قضائية في أربع قضايا جنائية)، يتمسك الإيفانجيليون بتأييده بوصفه «رئيساً قوياً» يستطيع تحقيق أهدافهم.

ولقد وجد زعماء الجماعة المتحالفون معه «باباً مفتوحاً» في البيت الأبيض، حيث يحتشدون للدفاع عنه في ظل تزايد دور الجماعات اليمينية المتشددة ضمن التحالف المهيمن على الحزب الجمهوري، وتصاعد المخاوف من تراجع حصة البيض من غالبية السكان.

التحولات الآيديولوجية حدثت مع التحولات الجغرافية والديموغرافية

دونالد ترمب... وسط مناصريه من اليمين المسيحي المتشدد (غيتي)

الائتلاف الجمهوري المحافظ

مركز «بيو» يشرح أن المجموعات الأربع التي تشكّل ما يسمى بـ«الائتلاف الجمهوري» تضم ثلاث مجموعات متشددة من المحافظين هي: محافظو الإيمان والعَلَم، والمحافظون الملتزمون، واليمين الشعبوي، في حين يشكل ما يسمى اليمين المتناقض مجموعة أصغر وأقل محافظة.

المجموعة الأولى - أي محافظو الإيمان والعَلَم - محافظة بشدة في جميع المجالات، وتؤمن بأن على السياسات الحكومية دعم القيَم الدينية، وأن التسوية في السياسة مجرد «بيع ما تؤمن به». أما المجموعة الثانية فتعبّر عن وجهات نظر محافظة في جميع المجالات، ولكنها أقل تشدداً إلى حد ما فيما يتعلق بقضايا الهجرة ومكانة أميركا في العالم. ومن جانبها، تتكون المجموعة الثالثة من اليمينيين الشعبويين التي يعد أفرادها وأتباعها من بين الأقل تعليماً والأكثر احتمالاً للعيش في المناطق الريفية، وهي تنتقد بشدة كل من المهاجرين والشركات الأميركية الكبرى.

بعد هؤلاء، تأتي المجموعة الرابعة - أي ما يسمى اليمين المتناقض - وهذه رغم أن لديها آراء محافظة حول حجم الحكومة والنظام الاقتصادي وقضايا العرق والجنس، فهي أقل محافظة وتشدداً؛ إذ تفضل غالبية فيها الإجهاض القانوني، وتقول إن الماريغوانا يجب أن تكون قانونية للاستخدام الترفيهي والطبي. كذلك، فهي مختلفة أيضاً في وجهة نظرها إزاء دونالد ترمب؛ إذ في حين صوتّت غالبيتها لصالحه في عام 2020، يقول معظم ناخبيها الآن إنهم يفضلون ألا يستمر في كونه شخصية سياسية رئيسة.

في المقابل، ترى غالبية 63 في المائة من المجموعات الثلاث المتشددة أن على الحزب الجمهوري ألا يقبل بالمسؤولين المنتخبين الذين ينتقدون ترمب علانية. كذلك يقول 6 من كل 10 منهم إنهم يحبّون القادة السياسيين الذين يؤكدون أن ترمب هو الفائز الشرعي في انتخابات عام 2020. واليوم، تهيمن هذه المجموعات المتشددة الثلاث على 85 في المائة من البيض غير اللاتينيين، وما يقرب من 6 من كل 10 هم من الرجال، وهم أيضاً من بين الأشخاص الأكثر احتمالاً للعيش في المجتمعات الريفية. ثم إنه قال ما يقرب من 4 من كل 10 منهم إنهم لم يحصلوا على لقاح «كوفيد - 19». وأفادت غالبية كبيرة من هذه المجموعة (74 في المائة) بأنها تحصل على الأخبار السياسية من قناة «فوكس نيوز»، وغيرها من وسائل الإعلام اليمينية.

 

قواسم مشتركة

مما سبق ذكره، يتّضح أن المجموعات الأربع مع الجمهوريين في التصنيف السياسي، من خلال تفضيلات مشتركة لدور أصغر للحكومة الفيدرالية (خفض الإنفاق الحكومي)، وجيش أميركي قوي، ورفض الرأي القائل بأن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة اللا مساواة العرقية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعديد من القضايا الأخرى، وخاصة وجهات النظر المتعلقة بالعدالة الاقتصادية والهجرة والسياسة الخارجية، توجد اختلافات صارخة بينها. ومع أن هذه المجموعات متفقة عموماً على أهمية تأمين حدود الولايات المتحدة، تبقى لديها وجهات نظر مختلفة تماماً حول مدى عمق مشكلة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وكذلك حول نهج البلاد تجاه الهجرة القانونية.

وبالتالي، مع أن الإيفانجيليين يشكلون القوة الرئيسة لهذا الائتلاف، يصح التساؤل... عن كيف تحوّل هؤلاء من جماعة كان لها اعتبارها النسبي وحركتها المؤثرة، إلى مجموعة تسعى إلى الحماية السياسية تحت جناح رئيس غير تقليدي عبر تاريخ الذاكرة الحية مثل ترمب؟

 

تحالف رجال الأعمال ورجال الدين

يقول كيفين كروس، مؤلف كتاب «كيف اخترعت الشركات المساهمة أميركا المسيحية؟»، إن جذور هذه المسألة تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي؛ إذ واجه قادة رجال الأعمال المحافظون صعوبة في الرد على برنامج «العقد الجديد» (أو الصفقة الجديدة) الذي وضعه الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت، لمواجهة أسوأ تدهور اقتصادي كانت تمرّ به الولايات المتحدة في تاريخها. وتضمن ذلك البرنامج إنشاء مؤسسات من قبل الحكومة الفيدرالية مهمتها الرعاية الاجتماعية، وتقديم المعونة إلى المحتاجين وكبار السن. يومذاك، وجد أولئك المحافظون اليمينيون أن القضايا الأخلاقية هي أكثر إثارة لحماسة الجماهير من القضايا الاقتصادية. وتضافرت جهود رجال الأعمال مع رجال الدين اليمينيين واتفقوا على مخطط «الإحياء الروحي» الذي يهدف إلى «تحرير» الأميركيين من زحف مبدأ «مصلحة الجماعة تتقدم على مصلحة الفرد».

وبالفعل، صبّت هذه الجهود في خانة الدفاع عن أرباب العمل معادة أي توجه يدافع عن العدالة الاجتماعية، وأيضاً عملت على «تسييس» الديانة المسيحية أو وضع المؤسسة الدينية في خانة الدفاع عن المؤسسة السياسية.

هذا ما حصل بعد انتخاب الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1952، مع أن أيزنهاور أعاد ترتيب هذه الحركة بصيغة مسكونية عالمية تستجيب لإجماع أميركي وتوحيد الأمة إبان «الحرب الباردة» في صراعها مع الاتحاد السوفياتي «الكافر». وكان أيزنهاور هو الذي دفع بالعديد من الرموز المألوفة التي عبّرت عن مثل هذا التوجه الديني في الدولة، مثل التشريعات الملزمة، التي توجب ذكر كلمة الله.

 

أميركا لم تتخل عن الدين

من جانب آخر، على الرغم من تحول معظم البلدان الغنية منذ زمن بعيد من دول متدينة في غالبيتها إلى دول علمانية، لا يزال 40 في المائة من الأميركيين يتوجهون إلى الكنائس أسبوعياً، و70 في المائة منهم يزورون الكنائس عدة مرات في السنة الواحدة. وهذا واقع يظهر مدى الحيوية التي تتمتع بها «السوق الدينية» في الولايات المتحدة. وبعكس البلدان التي توجد فيها كنائس رسمية مدعومة مالياً من قبل دافعي الضرائب، فإن المشهد الديني الأميركي كان دائماً على استعداد لاستقبال أي شخص يمكنه أن يجذب ويحشد جماعة من المصلين القادرين على المساهمة بتبرعاتهم المالية السخيّة. وهو ما حوّل البلاد إلى ساحة مزدحمة بالجماعات الدينية، مع أن دستورها لا يقرّ بوجود أي دين رسمي.

واليوم، يعكس الدين في الولايات المتحدة حالة استقطاب أكثر مما يعكس حالة إجماع. وعلى سبيل المثال، تجد كنائس الأميركيين التي هي من أصول أفريقية، ومعظمها تدعم الحزب الديمقراطي، تنظّم نقل رعاياها بالحافلات إلى مراكز الاقتراع، بينما يحذر المبشرون الإنجيليون البيض رعاياهم من أنهم سيسقطون في الخطيئة حين يعارضون القدرة الإلهية، إذا هم أعطوا أصواتهم لصالح الديمقراطيين.


الحزبان الكبيران ابتعدا عن «الوسطية»... وريغان غيّر توجه أميركا السياسي

رونالد ريغان مع حليفه الأقوى القس جيري فولويل زعيم جماعة "الغالبية الأخلاقية" المسيحية المتشددة (شاترستوك)
رونالد ريغان مع حليفه الأقوى القس جيري فولويل زعيم جماعة "الغالبية الأخلاقية" المسيحية المتشددة (شاترستوك)
TT

الحزبان الكبيران ابتعدا عن «الوسطية»... وريغان غيّر توجه أميركا السياسي

رونالد ريغان مع حليفه الأقوى القس جيري فولويل زعيم جماعة "الغالبية الأخلاقية" المسيحية المتشددة (شاترستوك)
رونالد ريغان مع حليفه الأقوى القس جيري فولويل زعيم جماعة "الغالبية الأخلاقية" المسيحية المتشددة (شاترستوك)

> يظهر تحليل لمركز «بيو» الأميركي أن تركيبة الكونغرس عام 1972 اختلفت عن الكونغرس الحالي، حيث ابتعد كلا الحزبين عن الوسط.

قبل خمسة عقود، كان 144 نائباً جمهورياً في مجلس النواب أقل محافظة (يمينية) من الديمقراطيين المحافظين، وكان 52 ديمقراطياً أقل ليبرالية من الجمهوريين الأكثر ليبرالية. إلا أن منطقة «التداخل الآيديولوجي» بدأت تتقلّص مع تقاعد الديمقراطيين المحافظين والجمهوريين الليبراليين، الذين أصبحوا على نحو متزايد غير متوافقين مع مؤتمراتهم الحزبية وناخبيهم، أو خسروا محاولات إعادة الانتخاب، أو في حالات قليلة، بدلوا أحزابهم. وبحسب التحليل، حدثت التحولات الآيديولوجية في الكونغرس جنباً إلى جنب، وربما بسببها إلى حد ما، مع التحولات الجغرافية والديموغرافية التي شهدتها الولايات المتحدة.

وفي حين يرفض المواطنون في البلدان المتقدمة تدخل رجال الدين في السياسة، بدا الأميركيون أكثر استعداداً لهذا التدخل، الذي يرجع في الأساس إلى تعدد وتشابك السياسة والدين داخل البلاد، حيث تعتمد كافة الفئات السياسية على الدين. واليوم، بدا أن التاريخ يعيد نفسه منذ اكتشف الإيفانجيليون الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وذلك لدى النظر إلى تصاعد الدعوات اليمينية للتراجع عن التعديل الدستوري المتعلق بالمساواة في الحقوق المدنية، والمحافظة على العائلة والتقاليد العائلية، والدفاع عن القيم الأخلاقية والقيم الأميركية، الذي توج بتراجع المحكمة العليا عن الحق في الإجهاض.

لقد قاد ريغان «تغييرات» دينية كان من شأنها أن تغير التوجه السياسي في الولايات المتحدة. وبعد استمالته الأصوليين المسيحيين إلى داخل الائتلاف الحاكم، جرى دفع الحزب الجمهوري إلى الالتزام والتعهد بمحاربة الإجهاض والقبول بالعصمة التوراتية والردع الأخلاقي الحازم لكل سلوك سيئ مهما كان مصدره. وتحوّلت اليوم الحرب على المخدرات ومحاربة الجريمة إلى موضوعين رئيسين في التحريض السياسي. ولم تعد هناك أعذار للجريمة مثل الفقر نتيجة للعنصرية أو الأوضاع المعيشية الصعبة، بل ظهرت قناعات بأن على الأفراد - بغض النظر عن ظروفهم - تحمل عواقب أفعالهم... ما أدى إلى ارتفاع عدد من وضعوا خلف القضبان داخل السجون إلى خمسة أضعاف خلال الثمانينات والتسعينات فقط.

كذلك، شيد ريغان سياجاً من «الأطر الأخلاقية» ليحاصر ويهدد به برامج الخدمات الاجتماعية العامة التي احتفظت بتأثيرها حتى في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، حين وضع حدّاً لبرنامج الإعانات الاجتماعية - الـ«ويلفير» - الذي رأى أعداؤه في حينه أن وجوده يشجع على الكسل والاختلاط الجنسي. ومع قدوم إدارة جورج بوش «الابن»، صارت التعابير والمواضيع الأخلاقية والدينية أكثر مباشرةً ووضوحاً، ولا سيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.


جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك

مواد إغاثية منقولة جواً (الشرق الأوسط)
مواد إغاثية منقولة جواً (الشرق الأوسط)
TT

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك

مواد إغاثية منقولة جواً (الشرق الأوسط)
مواد إغاثية منقولة جواً (الشرق الأوسط)

لم يشفع للأردن تحرّكه المبكّر ومواقفه السياسية والدبلوماسية والإغاثية الحثيثة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلّف للآن حصيلة غير مسبوقة من الضحايا في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لتواجه هذه التحركات والجهود بحملات «موجّهة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي «مشككة» بسلامة نية الدوافع وراء مد جسر جوي إغاثي، دشّنه سلاح الجو الأردني الملكي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لكسر الحصار عن القطاع. التشكيك لم يقتصر على جهود مد الجسر الجوي الذي دفع بدول عربية وأجنبية للمشاركة فيه، بل شملت حملات «التشكيك والشيطنة»، مختلف المواقف الدبلوماسية والسياسية، رغم المحاولات الرسمية الكبيرة لإعادة مسار القضية الفلسطينية السلمي. ولم يكن ظهور زوجة العاهل الأردني، الملكة رانيا العبد الله، في مقابلة ثالثة لها قبل أيام عبر شبكة «سي إن إن» CNN، من قلب قاعدة الملك عبد الله الجوية التي تُعدّ مركزاً لانطلاق عمليات الإنزال الجوية للمساعدات إلى غزة، سوى محطة جديدة للمشككين، حيث تحدثت الملكة بصراحة عن أولوية وقف إطلاق النار، وأن عمليات الإنزال «هي إجراءات يائسة لمعالجة الوضع البائس» في القطاع الذي يضربه الموت جوعاً.

العاهل الأردني عبدالله الثاني يشرف على عمليات إنزال الإغاثة (الشرق الأوسط)

تدرك السلطات الأردنية الحاجة المضاعفة إلى تكثيف الجهود الإغاثية للقطاع لإنقاذ أكثر من 2.5 مليون مواطن غزّي يتعرضون لحرب الجوع والقنابل، وسط تمسك مسؤوليها بتقديم المتاح على الأرض للقطاع وعبر مختلف الوسائل براً وجواً. وبعيداً عن استعراض المواقف، تصرّ عمّان على كسر حصار غزة، وإضعاف التعنت اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، على ما أفادت مصادر محلية علّقت على «رمزية ما يفعله الأردن، رغم محدوديته».

وحقاً، حمل الأردن الرسمي خلال أشهر الحرب الخمسة على عاتقه مسؤولية البحث عن ثغرات لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة. وكسر الحصار الجوي على القطاع بطائرات محمّلة بالأدوية والغذاء التي أنزلها بالمظلات، لتقف إلى جانب هذه الجهود دول عربية وأوروبية، قبل أن تلتحق الولايات المتحدة بسلاسل التزويد بالإغاثة عبر إنزالات جوية؛ معلنة يأسها من القدرة في تحقيق وقف فوري للنار، بحسب ما يرى مراقبون.

وفي سياق ما تسعى له عمّان، نقلت مصادر مطلعة إلى «الشرق الأوسط» عن اجتماعات برئاسة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحجم انفعاله من إحباط جميع محاولات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، و«خيبة أمله» من ضعف جهود واشنطن في الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية، سواء لجهة الوقف الفوري لإطلاق النار، أو لصالح ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مستدام.

ولعل المصادر ذاتها، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» مسوّغات عدم شمول الأردن بزيارة الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، في زيارته السادسة والأخيرة إلى الشرق الأوسط قبل نحو شهر. وتحدثت المصادر أيضاً، عن لهجة رسمية حادة استخدمها عبد الله الثاني خلال لقاءاته مع قيادات أميركية رفيعة المستوى في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وحديثه مع قيادات في الكونغرس، حيث قال أحدهم عن ما صرّح به الملك عبد الله إنه «يتحدث بكلام لا نريد سماعه، لكنه يصارحنا في حديثه عن الواقع كما هو».

حملات تشكيك وإساءة

ولكن، على الرغم، توالي الجهود الأردنية على صعيد تقديم المساعدات العاجلة والفورية للمدنيين في قطاع غزة، قوبلت الجهود بحملات «تشكيك وإساءة» أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان منها اتهامات ومزاعم ضد الأردن عن سعيه «لخلق مبررات للاحتلال الإسرائيلي بإدامة الحرب»، وإيصال مساعدات لا تكفي للقطاع».

وتشير عمليات الرصد من جهات مختلفة، إلى أن هذه الحملات «منظمة صادرة من حسابات خارج الأردن». لكنها باتت «مقلقة ومثيرة للفتن» - بحسب مصادر أردنية - من شأنها «إشاعة البلبلة» والتأثير على الجبهة الداخلية في ظل وجود أكثر من مليونَي لاجئ فلسطيني يقيمون في البلاد؛ الأمر الذي «يعدّ» مصلحة إسرائيلية ترى في إيقاف الجهود الدبلوماسية الأردنية هدفاً استراتيجياً، وتخفيفاً من حملات التحريض ضدها.

في المقابل، تتمسك القيادة الأردنية باستمرار هذه الجهود في ظل انعدام وسائل الحياة في قطاع غزة، في وقت تعرّي هذه الجهود «سوأة الاحتلال وهمجيته» المغرق في عمليات التجويع الممنهج والقتل البطيء بالتزامن مع عمليات القصف والاغتيالات للمدنيين العزّل.

الملكة رانيا على شاشة "السي إن إن" ("السي إن إن")

حسابات وهمية إسرائيلية

!وفي هذا الصدد، تحدثت هنا مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن حسابات «وهمية بمرجعية إسرائيلية» تخوض معركة إثارة الفتنة، وثمة حسابات أخرى «بمرجعية إيرانية» تؤدي الدور عينه. هذا يعني تقاطع مصالح العدوين (إسرائيل وإيران) في استهداف استقرار المملكة، وتسلّل الفوضى التي تعيد ترتيب أولويات مراكز القرار محلياً، والتركيز فقط على الملفات الداخلية، حيث «تستفيد طهران من (تكذيب) الموقف الرسمي الأردني أمام الشارع»، كما تستفيد تل أبيب من «تخفيف حدة هجوم عمّان الدبلوماسي»، وفقاً للمصادر. إلا أن «تحييد الثابت في العلاقة بين عمّان وتل أبيب من بوابة التنسيق الأمني الوثيق بينها» غير ممكن وفقاً للمصادر أيضاً، لتظل متمسكة بموقفها من قطع الاتصال سياسياً مع حكومة اليمين المتطرف.

وحقاً، لدى الجهات المسؤولة الأردنية اطلاع واسع على مصادر الحملات الإلكترونية ضدها، لكنها «تتغاضى مرحلياً» عن تسمية الأطراف التي ترعاها بحسب ما علمت «الشرق الأوسط». بيد أنها في الوقت ذاته، بحسب مراقبين، لا تواجه هذه الحملات بشكل فاعل ومؤثر، في حين يقرّ مسؤولون أردنيون «بضعف» ردود الفعل في مواجهة الحملات المنظمة للتغريدات والمنشورات المسممة الآتية من منصات التواصل الاجتماعي. وهي تزعم وتروّج «لتناقض المواقف الأردنية»، بحجة استمرار تصدير البضائع التجارية عبر الحدود البرية من الأردن إلى إسرائيل، عبر تجار أردنيين أو شركات أخرى، محمّلة الحكومة الأردنية مسؤوليتها عن ذلك.

وتؤكد مصادر مطلعة، أن كل المحاولات «لن تعرقل الجهد الأردني عما يقوم به تجاه الأشقاء»، حيث يتركز «الهجوم المنظم»، وفق تأكيدات رسمية لـ«الشرق الأوسط»، بالحسابات الخارجية وأخرى داخلية في منصتَي التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك» و«إكس». وتتزامن هذه الحملات مع مسيرات تُنظم كل يوم جمعة، تطالب بوقف خطوط التجارة مع دولة الاحتلال، على الرغم من تأكيد وزراء عاملين بأن التجارة مع إسرائيل مرتبطة بعقود مع تجار أردنيين، وليس مع الحكومة، وأن مطالب المسيرات يجب أن توجه للتجار وليس للدولة.

الحركة الإسلامية... وبرزت احتجاجات عدة تطالب الحكومة الأردنية بـ«إغلاق «الجسر البري» - وفق تسمية نشطاء وقوى إسلامية - ونظّمت «الحركة الإسلامية» في الأردن وقفات واحتجاجات في مناطق مختلفة من المملكة منددة بالسياسة الرسمية. وأعلنت «الحركة» تنظيم حراك يومي عقب صلاة العشاء في ساحة الجامع الكالوتي، بمنطقة الرابية العمانية، حيث يقع مقر السفارة الإسرائيلية.

وبحسب مصادر أردنية مطلعّة، فإن «الحركة الإسلامية» التي «تشاغب» على الموقف الرسمي، «تبالغ بمديح حلفاء لها لم يقدّموا أي فعل حقيقي لصالح وقف الحرب على غزة سوى الاستعراض»، في حين «أوقفت» السلطات الأردنية عدداً من النشطاء، وفقاً لتقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الشهر الماضي؛ بسبب دعواتهم إلى تنفيذ احتجاجات عامة أو إضرابات أو بسبب مواقف منددة بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.

"حسابات وهمية بمرجعيات إسرائيلية وإيرانية تخوض معركة إثارة الفتنة"

جهود إغاثية...أرقام وإحصاءات

مدّ الأردن منذ بداية العدوان على غزة جسوراً جوية وبرية. وكانت أول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي كسرت الحصار في 6 نوفمبر الماضي، واستطاعت إنزال مواد إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني العسكري الأردني في شمال غزة.

تلك الطائرة حملت معها دلالة عسكرية استثنائية، عندما قادها رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الطيار يوسف الحنيطي، وقد وُصفت تلك الرحلة حينها «بالمغامرة الخطرة». وتبع ذلك إنزال جوي على كنيسة القديس بروفوريس عشية عيد الميلاد المجيد.

وقبل أن تصبح طائرات الإغاثة مهمة أردنية يومية، وخبراً دائماً على شاشات التلفزيونات، كان قد شارك في تنفيذ الإنزالات الإغاثية على غزة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رغم مخالفة ذلك ضمانات استقرار النظام السياسي وأمنه على حساب رحلة محفوفة بالمخاطر، على الرغم من إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالأمر. وكذلك شاركت الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني في واحدة من تلك الرحلات، ليحمل ولي العهد الأردني الأمير الحسين مستلزمات المستشفى العسكري الثاني في غزة وفي منطقة خان يونس، ويطير بها إلى مطار العريش مشرفاً على إدخال معدات المستشفى عبر معبر رفح.

لقد دفعت خطوة الملك الأردني، في إنزال المواد الطبية على المستشفى العسكري الأردني بشمال غزة في بداية الحرب على تطوير هذا الجهد، لتصبح عمليات إنزال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالمظلات، مشهداً يومياً. وهذا رغم تعقيدات المهمة من النواحي العسكرية والأمنية، حيث عكفت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وسلاح الجو على فتح الباب أمام الطواقم الصحفية بمرافقة طواقمها في عمليات الإنزال للتوثيق، ونقل وقائع وتحديات عمليات الإنزال من شمال القطاع إلى جنوبه، وعلى ارتفاعات متباينة.

إحصائياً، تفيد أرقام العمليات البرية والجوية في إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة عبر سلاح الجو الملكي، بأن 44 إنزالاً جوياً أردنياً بالمساعدات نُفّذ حتى يوم الخميس الماضي على قطاع غزة، ونُفذ 59 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة، وفق بيان صدر عن القوات المسلحة الأردنية. في حين أن 472 شاحنة دخلت إلى غزة آتية من الأردن عبر جسر كرم أبو سالم البري محملة بمواد إغاثية يبلغ وزنها (4812 طناً)، بدعم من الأردن ومؤسسات إغاثة دولية ودول صديقة وشقيقة.

مقال غاضب لمستشار الملك السابق

وأمام هذه الجهود، وتكرار «حملات التشكيك والافتراء» هذه كما تصفه مراكز القرار الرسمي، كتب فهد الخيطان، الخارج لتوه من موقعه مديراً لإعلام القصر ومستشاراً لمطبخ القرار، مقالاً رد فيه بغضب على حملات «التشكيك والتشويه». إذ كتب: «القول إن في هذا الأسلوب من إيصال المساعدات تواطؤاً مع الحصار الإسرائيلي على القطاع فهو ضرب من الجنون... إن الطائرات التي تلقي المساعدات من السماء تفضح جرائم الاحتلال أمام العالم وتظهر وجهه الوحشي وهو يحاصر شعباً بأكمله، وتشكل وسيلة للضغط عليه وعلى داعميه للتوقف عن حرب الإبادة التي يرتكبها».

وكشف الخيطان في مقالته، التي نشرها في يومية «الغد» عن كواليس قرار الأردن في تنفيذ الإنزالات الجوية، موضحاً أن الأردن «لجأ للضغط عبر كل القنوات الدبلوماسية والإعلامية لفتح طريق بري للشاحنات من أراضيه عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مع قطاع غزة، وتمكن فعلاً من إدخال عدد من الشاحنات». وأردف: «إن حكومة الاحتلال عادت وأغلقت هذه النافذة إمعاناً منها في حصار أهلنا في غزة وتجويعهم لدفعهم إلى هجرة القطاع، ورداً لئيماً على موقف الأردن المتصاعد ضد العدوان الوحشي».

وذكر الخيطان أن الملك عبد الله الثاني اتخذ «قراره بالبدء بإنزال شحنات الدعم الطبي للمستشفى الميداني الأردني في شمال غزة، حيث كانت المعارك على أشدها هناك». وشدّد بحكم موقعه السابق الذي غادره نهاية العام الماضي على «أن الملك اتخذ قراره كما قلت ولم يطلب إذناً من أحد وطلب من المسؤولين المعنيين إبلاغ الجانبين الإسرائيلي والأميركي بذلك، وكان له ما أراد».

ثم أضاف أن إنزال شحنات الدواء للمستشفى الأردني بنجاح «هي التي دفعت بالملك للعمل على توسيع التجربة لتشمل إنزال المساعدات الغذائية والطبية جواً لأهلنا في غزة. لم يكن هذا النهج بديلاً عن نقل المساعدات برا للقطاع، وهي بالتأكيد الطريقة الأنجع، لكن حين سُدت الطرق في وجهنا كان لا بد أن نتمسك بهذا الخيار الوحيد والمتاح».

أقلام صحافية بمواجهةشيطنة التواصل الاجتماعي

وفي إطار محاولات الرد على جانب من الحملات الإلكترونية المموّلة من الخارج، والتي تلقى رواجاً في الداخل، سارعت أقلام صحافية للدفاع عن الموقف الرسمي ولمناقشة الأزمة من حيث الأسباب والنتائج. وكان من أبرز ما كُتب كمدخل لمناقشة النتائج ما كتبه الصحافي مالك العثامنة في يومية «الغد»، عن الإنزالات «لم يكن الأردن يبحث عن بطولات استعراضية، ولا كانت تلك الإنزالات موجهة للاستهلاك المحلي، لكنها كانت رسائل مثقلة بالرمزية تبحث عن (مرسل إليهم) وصناديق بريد غربية مقفلة بسبب تراكم (المواقف المسبقة) والتضليل الإسرائيلي». وتابع: «وسائل التواصل صارت قطيعاً من أحصنة طروادة الخشبية بيننا، وفي جوفها ما يريب ويجعلنا نتلمس ونتحسس».

ومن حيث الأسباب، طرح الصحافي ماهر أبو طير، أسئلة قد تذهب لمعالجة الأسباب بالعمق من خلال إجابات صريحة، فهل المشكلة في الأساس «مشكلة الإعلام المحلي وإخفاقاته، وعدم وجود مشروع إعلامي عربي للأردن؟ أم أنها مشكلة المطبخ الإعلامي في الدولة، والتباينات فيه؟ أم أنه مشكلة الشخصنة وغياب المبادرة؟ أم أنها مشكلة الاعتياد، وعدم فهم كُلف الإساءات التي تنهمر علينا، حيث نكتفي كل مرة بالحديث عن المؤامرة، وأولئك الذين يستهدفون الأردن، دون أن نقدم حلاً لوقفهم أيضاً؟ أم أنها مشكلة عمّان السياسية التي لا تريد أن تقف عند كلفة هذه الحملات، ولا تريد تبني أي مشروع؟».

طائرة شحن أردنية تشكل جزءاً من الجسر الجوي (الشرق الأوسط)

«مأكول مذموم» تتسبب في دعوات للتوجه للداخل

> في سياق الرد على حملات «التشكيك والتشويش» بمواقف الأردن الرسمية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي خلّف أكثر من (30) ألف شهيد، ومئات آلاف الجرحى وملايين النازحين، خرجت أصوات نخبوية تطالب بالاهتمام بالداخل الأردني، وإعادة ترميم الشرخ الذي أحدثته العواصف الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. والتي وضعت الأردن على خريطة منصات التواصل الاجتماعي في «حرب افتراضية»، لكن ثمة مخاوف من انتقالها واقعياً.النخب السياسية تحدثت عن مفهوم الموقف الرسمي «المأكول والمذموم»، وتساءلت عن استهلاك جميع الأوراق السياسية خلال الحرب على غزة، ولم تُجب عن سؤال: ماذا تبقى لدينا من أدوات في حال تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية والقدس؟!وهنا تسرّبت أحاديث عن صالونات سياسية محلية، تقول إن البرنامج الوطني خلال العام الحالي سيشهد انتخابات نيابية، ستجرى وفق أحكام قانون جديد خصص نحو ثلث مقاعد مجلس النواب للأحزاب. وأن هناك أحزاباً تشكلت تحتاج لاختبار مع قواعدها الانتخابية، ومدى جدوى تنفيذ مخرجات لجنة التحديث السياسي بعد تبني الدولة للتعديلات الدستورية الموصى بها وقانوني الانتخاب والأحزاب.وبحسب ما رصدته «الشرق الأوسط» من تلك الحوارات البعيدة عن الإعلام، شهدت تلك الحوارات انقسامات في الرأي وتباينات في التقدير؛ بين ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها استحقاقاً دستورياً، وضرورة تأجيلها خوفاً من استحواذ لون سياسي واحد (جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي) على حصص مضاعفة من المقاعد نتيجة استثمارهم حرب غزة على أنها «حملة انتخابية».وأمام الجدل النخبوي، فإن مركز القرار يبدو متأنياً بالإجابة عن المسار الدستوري المتوقع للعام الحالي. ورغم ترجيح إجراء الانتخابات، غير أن تأثيث الخريطة السياسية بقوى حزبية مناظرة للتيار السياسي السائد في البلاد، يحتاج إلى تقييم، كما يحتاج لمساعدة في تجاوز إرث ضعف الثقة بالعمل الحزبي في البلاد. والمخاوف من أن تكون الولادة غير الطبيعية لبعض الأحزاب ستضعف الفكرة برمتها.


أمادو با... «مفتش الضرائب» الخارج من تحت عباءة ماكي سال

امادو با
امادو با
TT

أمادو با... «مفتش الضرائب» الخارج من تحت عباءة ماكي سال

امادو با
امادو با

يؤمن أمادو با، رجل المال و«مفتش الضرائب» السابق الخارج من تحت «عباءة ماكي سال» أن الهدف الوحيد لبرنامجه هو تحقيق «الرخاء للجميع». وهو يقول ويكرر في جولاته الانتخابية، إنه «يعتزم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز النمو لبناء اقتصاد تنافسي وشامل ومرن يخلق فرص عمل لائقة»، واعداً بـ«خلق أكثر من مليون فرصة عمل بحلول عام 2028».

لقد جاء ترشيح با، للمنافسة على مقعد الحكم في 9 سبتمبر (أيلول) من العالم الماضي، بعد مرور سنة على تعيينه رئيسا للوزراء. وخلال ساعات من إعلان سال ترشيحه، كتب با رسالة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، تقول «أتقبل بمسؤولية وتواضع الاختيار الذي اتُّخذ». والواقع أن با، السياسي والخبير الاقتصادي الاشتراكي، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة رغم قصر حملته الانتخابية التي تسارعت خطاها عقب إعفائه من منصبه كرئيس للوزراء في 6 مارس (آذار) الماضي. وهو يسعى من واقع خبرته العملية إلى تنفيذ رؤيته الطويلة المدى للسنغال.

خبرة مالية واسعةولد أمادو با يوم 17 مايو (أيار) 1961 في العاصمة السنغالية داكار، وحصل على البكالوريا الفنية عام 1980، ثم درس الاقتصاد في جامعة «الشيخ أنتا ديوب» في داكار، وبعدها حصل على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية.

وفي سن الـ27، تخرّج في المدرسة الوطنية للإدارة (ENAM)، وهو حاصل أيضاً على الدبلوم العالي في المحاسبة، وسبق له تدريس المحاسبة لعدة سنوات في «المدرسة الوطنية للإدارة» منذ عام 1992، وكذلك عمل في التدريس والتدريب أيضا خلال الفترة ما بين عامي 1995 و2000، في مركز غرب أفريقيا للتدريب والدراسات المصرفية، التابع للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

با رجل عملي ميداني معروف في عالم الاقتصاد، بدأ مسيرته المهنية من مدينة ديوربل عام 1989 بوظيفة مفتش ضرائب متدرب. وبعدها عيّن في وظيفة كبير مفتشي القطاع الأول لضريبة القيمة المضافة في المديرية العامة للضرائب بالعاصمة.

ثم تولى بعد ذلك مهام مفوض مراقب التأمين في إدارة التأمين بين عامي 1992 و1994، فمفتش مدقق في قسم التدقيق الضريبي والتحقيقات حتى عام 2002. ولقد ساعد با في إصلاح النظام الضريبي السنغالي، ما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة وتمويل مشاريع التنمية المختلفة.

لاحقاً، استمرت المسيرة صعوداً، فرقي با إلى منصب المدير العام للضرائب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 2 سبتمبر (أيلول) 2013، حيث عين وزيراً للاقتصاد والمالية في السنغال.

وواقع الأمر، أن فترة عمل با وزيراً للاقتصاد، التي امتدّت 6 سنوات حتى عام 2019، تميزت بالإدارة الصارمة للمالية العامة، الأمر الذي أدى إلى خفض الدين الوطني، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

خلال تلك الفترة ذهب با إلى فرنسا مرتين عامي 2014 و2018، ووقف أمام «نادي باريس» مدافعا عن خطط الحكومة السنغالية وبرنامجها الاقتصادي، وكذلك برنامج الحوكمة للنظام الحالي، وهو «إطار مرجعي جديد يهدف إلى قيادة السنغال نحو النمو بحلول عام 2035»، واستطاع أن يحصل على عدَّة وعود بالتمويل والاستثمارات. وهنا، يقال إن شعبية با المتزايدة في تلك الفترة كانت سببا في تركه وزارة الاقتصاد، ليتولّى حقيبة الخارجية من 2019 إلى نهاية 2020. ورغم قصر فترة عمله على رأس وزارة الخارجية، فإن البعض يرى أنه «بنى علاقات متينة مع عدة دول وعزّز مكانة السنغال على الساحة الدولية».

رئاسة الحكومة

تولى أمادو با رئاسة الحكومة السنغالية في سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أعاد الرئيس ماكي سال هذا المنصب خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021. ويذكر أن المنصب كان قد ألغي في أبريل (نيسان) 2019، عقب انتخابات تشريعية متوترة، خسر فيها حزب سال الحاكم غالبيته الكبيرة في البرلمان. وعلى الأثر، عزز با موقعه وحضوره في المناصب الحكومية، وأصبح شخصية سياسية بارزة، يراه من يعملون تحت إدارته «مديراً متمكناً وخبيراً في السياسات الاقتصادية». وحقاً، يبدو الرجل هادئ الطباع، يخفي جسده الضخم في بدلات أنيقة، وتعطيه النظارات مظهر الأكاديمي أو رجل الدولة التكنوقراط، بحسب مراقبين.

مناصروه ومحبوه يتفقون على اعتباره «سياسياً بارعاً»، صقل مهاراته كزعيم اشتراكي في ظل نظام الرئيس الأسبق عبده ضيوف خلال الفترة ما بين عامي 1980 و2000، وكانت له مسيرة مهنية في أعلى المستويات الحكومية. إلا أن البعض يتساءل عما إذا كان سيتمكن من التخلص من بدلته التكنوقراطية. وفي تقرير نشرته صحيفة «لوبزيرفاتور»، أخيرا، قالت إن «با ليس جيد التواصل، لأنه تكنوقراطي أكثر من اللازم». وأضافت أنه رغم «مهارته الاقتصادية يفتقر إلى الخبرة كقائد سياسي للحزب، ما قد يشكل قصوراً في حملته الانتخابية».

دعم ماكي ساللكن با، في المقابل يحظى بدعم كبير من الرئيس سال، الذي وعد ببذل قصارى جهده لدعم الغالبية وتحقيق النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ قال سال، في بيان إعلان ترشيح با إن «معايير الاختيار استهدفت مهارات مهنية ومهنة متنوعة... قرارنا كان مدفوعاً بصفات التواضع والاستماع للقيادة. وبهذه الروح اخترنا أمادو با».

الأمر نفسه أكده، وفي اليوم ذاته، رئيس الوزراء السنغالي السابق مصطفى نياسي بقوله، «بعد مشاورات واسعة النطاق، وهي مهمة كانت معقدة وصعبة... بما في ذلك النظر في إجراء انتخابات تمهيدية رفضها المرشحون المهتمون والقادة في الائتلاف، اعتمدنا اختياراً توافقياً وجماعياً».

وبالنسبة لبا نفسه، رغم إدراكه أنه لم يكن مرشحاً بالإجماع عن الائتلاف الحاكم، فإنه يبدو أنه واثق من قدرته على حسم المعركة الانتخابية في الجولة الأولى من الاقتراع. ولذا بدأ على الفور في حشد المؤيدين، وقال في أحد خطاباته «أناشد رفاق الدرب الشعبي الثوري والائتلاف الحاكم والمؤيدين وجميع السنغاليين الذين يؤمنون بقيم الجمهورية، أن يتّحدوا من أجل مواصلة وتسريع مسيرة بلادنا نحو التقدم». وضمن هذا السياق، يرى مراقبون أن كون با تكنوقراطياً يؤمن له شبكة كبيرة من العلاقات قد تكون مفيدة لائتلاف «بينو بوك ياكار» الحاكم. ومن الممكن أن تؤدي قدرته على حشد الدعم السياسي والاقتصادي إلى تعزيز تماسك التحالف وتوسيع قاعدته الانتخابية.

تحت عباءة سال

في المقابل، أثار إعلان ترشيح با ضجة عند الغالبية، إذ عارض البعض تأييده على أساس أنه إضافة إلى الحزب في اللحظة الأخيرة، بحسب تقرير نشره موقع «أفريكا ريبورت»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لكن با نفسه لا يبدو قلقاً... بل يقول «هناك الكثير من القضايا المُلحّة التي تحتّم علينا تجنيب بلادنا الدخول في حملات سياسية تستغرق وقتاً طويلاً».

أيضاً، من خلفيات انتقاد البعض لترشيحه، كون با «يشكّل استمراراً للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها سال». حتى إن الرئيس السنغالي قال، في بيان إعلان الترشيح إن «با سيكون شخصية موحدة داخل حزبه والائتلاف، وسيضمن استمرارية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

كذلك، بينما ترى قوى المعارضة أن «كل ما سيفعله با هو إدامة سياسة سال في التعامل مع الموارد العامة للدولة... التي لم تكن موفقة»، وفق «أفريكا ريبورت»، فإن ثمة من يعد عمله مع سال لسنوات طويلة «منبعاً للثقة». وفي حفل أقامه با في ديسمبر الماضي، وضم مجموعة من أنصاره، قالت إحدى الحاضرات، التي سافرت لحضور الحدث من مباو في ضواحي داكار، لإذاعة فرنسا الدولية «كان أمادو با مع رئيس الجمهورية لفترة طويلة جداً... وبالتالي، لدي ثقة به». والمعنى ذاته كرره آخر بقوله «إنه رجل يعرف كيف يمارس السياسة. إنه مثقف. وهو يعرف ما يفعله. ولهذا السبب نحن هنا من أجله».

وعود وتحديات

من جانب آخر، بينما يحفل تاريخ با المهني بإنجازات طيبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فإن خصومه السياسيين يوجّهون له تهم التربح من وظيفته، الأمر الذي يحتم عليه مواجهة هذه الصورة النمطية السلبية التي رسمها له معارضوه حول «الموظف المدني الملياردير». وما يذكر في هذا الصدد، أن با لم يصمت إزاء تهم خصومه وانتقاداتهم، بل رد عليها مشدداً على أنه أنجز مهمته كرئيس للوزراء، وكان دائما في خدمة الرئيس، متابعاً «الشيء المهم هو أن تكون فعالاً، وليس أن تظهر للجميع ما تفعله أو لا تفعله».

أيضاً، يظهر بوضوح أن في رأس ما يهمه أن يكون «المرشح الموحِّد من أجل سنغال مستقرة ومزدهرة وآمنة». وهو يروي أنه منذ دخل سلك الخدمة العامة كان «خادماً للدولة» في مجالات الضرائب والمالية العامة والشؤون الحكومية والاقتصاد والدبلوماسية». ثم يضيف «لقد فهمت ضرورة إعطاء الأولوية لتوقع المشاكل، واحترام كرامة الإنسان، وحرمة العمل المنجز، والحفاظ على الموارد العامة، والتوزيع العادل للثروة، وتنمية الإنسان دون تمييز».

انتخابات في ظل التوترات السياسية

في أي حال، يأتي ترشيح أمادو با للانتخابات الرئاسية في ظل توترات سياسية داخلية. فمنذ عام 2021 اهتزت السنغال تحت ضغط الاضطرابات السياسية والقضائية التي أدت إلى استقطاب المجتمع. وأدت المظاهرات وقضايا الفساد إلى اشتباكات بين متظاهرين والسلطة، ما يضع على با عبء تخفيف هذه التوترات، وتعزيز الحوار السياسي، كعنصر حاسم في حملته الانتخابية.

كذلك خارج حدود السنغال، تنتشر التهديدات الإرهابية في عدد من البلدان المجاورة، والسنغال ليست بعيدة عن هذه المخاوف. ولهذا السبب غدت مسألة الأمن القومي قضية مركزية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يحتم على با العمل على ضمان استقرار وأمن البلاد. وحالياً، يعتزم المرشح الرئاسي، بالفعل، التركيز على «الثروة البشرية» لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث.

وهو يعد، في برنامجه الانتخابي، حال فوزه بالرئاسة، بالعمل على «تحقيق الاستقرار والأمن معتمداً ممارسات الحكم الرشيد»، التي يقول إنها «تساهم في فعالية وكفاءة السياسات العامة».

أكثر من هذا، رغم تمسك با حتى الآن بشعار «مرشح الاستمرارية»، فإنه يؤكد على «ضرورة إحداث تغيير حقيقي والانفصال عن الماضي، مع الحفاظ على مكتسبات الوطن والحفاظ على قيمه وتراثه». ولذان في بيانه الانتخابي، وعد بأن 63.5 في المائة من سياسة الإصلاح ستركز على تطوير البنية الأساسية وخدمات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والبنية الأساسية والخدمات الخاصة بالنقل البري.

ووفقا له، فإن تكلفة مشاريع وبرامج الإصلاح التي يعتزم تنفيذها حتى عام 2028 تقدر بـ27.182 مليار فرنك أفريقي، منها 14.511 مليار للقطاع العام (الدولار بـ599 فرنك أفريقي). رغم أنه لم يكن مرشحاً بالإجماع عن الائتلاف الحاكم

يبدو أمادو با واثقاً من قدرته على حسم المعركة الانتخابية

في الجولة الأولى من الاقتراع


أبرز التحديات التي تواجه رئيس السنغال المقبل

اضطرابا في داكار (آ ب)
اضطرابا في داكار (آ ب)
TT

أبرز التحديات التي تواجه رئيس السنغال المقبل

اضطرابا في داكار (آ ب)
اضطرابا في داكار (آ ب)

> ينتظر السنغاليون إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة يوم 24 مارس (آذار) الجاري، ليختاروا خليفة للرئيس الحالي ماكي سال الذي يحكم البلاد منذ عام 2012.

من بين 19 مرشحا يتنافسون على مقعد الحكم، لكن سيكون على الرئيس المقبل التعامل مع عدة قضايا وتحديات رئيسة على رأسها:

نقص الوظائف

تعد قضية البطالة بين الشباب إحدى القضايا الملحة في السنغال التي كافحت الإدارات المتعاقبة للحد منها، في ظل نمو متزايد لعدد السكان، حيث أصبحت أعمار أكثر من 60 في المائة منهم تحت سن 25 سنة، وفقا لإحصائيات رسمية. وبلغت نسبة الشباب السنغالي خارج سوق العمل والتدريب والتعليم 35 في المائة عام 2019. ثم إنه أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» إلى زيادة الضغط على سوق العمل. وصارت البطالة ومعها نقص فرص العمل من أهم أسباب بروز المعارضة، واستحواذها على دعم الشباب.

الرئيس ماكي سال (آ ف ب)

تكلفة المعيشة

أضرت الصدمات الخارجية، من جائحة كوفيد-19، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بمعدلات النمو الاقتصادي، ما ساهم في زيادة تكاليف المعيشة، في بلد يعد ثلث سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.

لقد بلغ معدل التضخم ذروته عام 2022، بنسبة 14 في المائة. وقلصت تلك الصعوبات الاقتصادية من شعبية الحكومة، إذ رأى ما يقرب من ثلاثة أرباع السنغاليين أن الحكومة تسيء إدارة الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» عام 2023. وأظهر الاستطلاع نفسه أن عدد الأشخاص الذين يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي سيئ ارتفع إلى 62 في المائة عام 2022 مقارنة بـ33 في المائة عام 2017.

الهجرة غير الشرعية

تعد الهجرة من التحديات الرئيسة التي تواجه السنغال، ففي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يضطر الشباب للمخاطرة بحياتهم سعياً إلى آفاق أفضل في الخارج. وازدادت الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا عبر الطريق الأطلسي بأكثر من الضعفين عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول أكثر من 39 ألفا و900 مهاجر غير شرعي إلى جزر الكناري الإسبانية، معظمهم من السنغال وجارتها غامبيا، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية. ولا توجد بيانات موثوقة عن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر على ظهور قوارب خشبية في المحيط.

إنتاج النفط والغاز

يأمل السنغاليون أن يؤدي إطلاق إنتاج النفط والغاز في وقت لاحق من عام 2024 إلى تعزيز الاقتصاد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ثروة الموارد الطبيعية ستفيد السكان على نطاق أوسع وتخلق فرص عمل. هذا، وبدا واضحاً تركيز المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية على هذه القضية، إذ وعد ائتلاف المعارضة المدعوم من عثمان سونكو بإعادة التفاوض على عقود الطاقة لتعظيم الإيرادات، في حين أكد مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با أنه يسعى لتحقيق «الرخاء المشترك».

الاضطرابات السياسية

تعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير (شباط) عندما أثارت محاولة من الرئيس الحالي ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 فبراير، لعشرة أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى «تراجع الديمقراطية»، في بلد تعد واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا. إذ ظل التناوب فيها على السلطة يجري بطريقة سلمية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة انتهى بعدما خلص «المجلس الدستوري» إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وبناءً على ذلك حدّد 24 مارس موعداً لإجرائها.

وبين عامي 2021 و2023، شهدت السنغال أعمال شغب واشتباكات ونهب، قُتل فيها العشرات وجرح مئات واعتقل مئات آخرون، بسبب المواجهة بين الحكومة وأنصار المعارض عثمان سونكو.


نكسة اليسار في البرتغال تعيد ترتيب أولويات اليمين المعتدل الأوروبي

لويس مونتينغرو ... وسط انصاره بعد الفوز (آ ب)
لويس مونتينغرو ... وسط انصاره بعد الفوز (آ ب)
TT

نكسة اليسار في البرتغال تعيد ترتيب أولويات اليمين المعتدل الأوروبي

لويس مونتينغرو ... وسط انصاره بعد الفوز (آ ب)
لويس مونتينغرو ... وسط انصاره بعد الفوز (آ ب)

القراءة الأولى لنتائج الانتخابات البرتغالية، و«مفصليتها» في المشهد السياسي البرتغالي، ضرورية، ولا سيما مع إمكانية أن تتكرر عناوينها في الانتخابات الأوروبية، مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وفي مقدم الاعتبارات أن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة على الصعيد الداخلي، والظروف الخارجية - من تضخّم وارتفاع في أسعار الفائدة وحروب - كانت وراء تراجع الاشتراكيين الذين، على الرغم من ذلك، تعادلوا تقريباً مع مُنافسهم الرئيس.

الفائز في هذه الانتخابات كان لويس مونتينغرو، زعيم «التحالف الديمقراطي» الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب اليمينية المحافظة والوسطية، إلا أن فوزه بفارق ضئيل ينذر بوضع سياسي مضطرب وضبابي، ذلك أن حصوله على الغالبية المطلقة في البرلمان مشروط بائتلاف مع الحزب اليميني المتطرف «شيغا» الذي أسّسه آندريه فنتورا عام 2019، والذي كان المنتصر الأكبر في هذه الانتخابات.

ومع أن كثيرين في «التحالف الديمقراطي» يؤيدون مثل هذا الائتلاف؛ رغبة بإعطاء الحكومة المقبلة «قاعدة برلمانية» تؤمّن لها الاستقرار والاستدامة حتى نهاية ولايتها - وأيضاً لأسباب عقائدية - أوضح مونتينغرو، ليلة صدور النتائج الأولى للانتخابات، أنه سيبقى على الوعد الذي قطعه في الحملة الانتخابية برفض الائتلاف مع المتطرفين. لكن مونتينغرو يعرف أيضاً أن مثل هذه الوعود التي قطعتها قبله أحزاب أوروبية أخرى سقطت أمام التعقيدات التي كانت تعترض تشكيل الحكومات. وبالتالي، فمهمته ستكون في غاية الصعوبة من غير الاعتماد على دعم اليمين المتطرف.

آنا مينديس (موقع الحكومة البرتغالية)

تقدم «شيغا» الكبيرالنصر الواضح الذي حصده حزب «شيغا»، يوم الأحد الماضي، بحصوله على ما يزيد عن مليون صوت، قد لا يعني بالضرورة أن 18 في المائة من البرتغاليين عنصريون ويكرهون الأجانب، بل إن ثمة نسبة عالية من الناخبين ناقمة على الأحزاب السياسية التقليدية التي تتعاقب على الحكم منذ عودة الديمقراطية.

من ناحية ثانية، ليس واضحاً حتى الآن ما سيكون عليه موقف فنتورا من الحكومة الجديدة، خصوصاً أنه سارع بعد ظهور النتائج إلى شنّ هجوم عنيف على رئيس الجمهورية مارسيلو دي سوسا، والصحافة ومؤسسات استطلاع الرأي، مشدّداً على حق حزبه بالمشاركة في الحكومة.

أما الزعيم الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس فقد اعترف بالهزيمة، عندما اتضحت نتيجة التعادل بين حزبه وبين «التحالف الديمقراطي»، مع الإشارة إلى أن نتائج المقاعد الأربعة المخصصة للمهاجرين لن تظهر قبل بضعة أسابيع، ومن غير المستبعد أن تحمل مفاجأة تضع الحزب الاشتراكي في الطليعة. ولكن، في أي حال، قال سانتوس إن حزبه سينتقل إلى المعارضة، وأنه لن يقف حجر عثرة في وجه تشكيل «التحالف الديمقراطي» حكومةً أقلية دون «شيغا».

الحصيلة بالأرقام...في حسابات الأرقام نال «التحالف الديمقراطي» 79 مقعداً، مقابل 77 للحزب الاشتراكي، ما يترك المشهد البرلماني البرتغالي موزّعاً على ثمانية أحزاب (ثلاثة يمينية وخمسة يسارية)، مع ترجيح واضح لكفّة القوى اليمينية. أما حزب «شيغا» فقد ارتفع عدد نوابه من 12 إلى 48، وأصبح ممثلاً في جميع المحافظات، باستثناء واحدة في الشمال، لا، بل حلّ هذا الحزب المتطرف أولاً في مقاطعة «الغربي» المعقل التاريخي للحزب الاشتراكي، واليسار عموماً. لذا عدّ فنتورا أن نتائج هذه الانتخابات «كرّست نهاية ثنائية الأحزاب في البرتغال»، وأظهرت رغبة واضحة لدى المواطنين في تشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف «الديمقراطي» وحزبه، كما تعهّد بـ«تحرير» البلاد من اليسار المتطرف الذي قال عنه إنه «اختطف المؤسسات الديمقراطية».

بهذه النتيجة يغدو «شيغا» - الذي خاض هذه الانتخابات تحت شعار «تنظيف البرتغال» - القوة الثالثة في البرلمان البرتغالي، علماً بأنه أُسس منذ خمس سنوات فقط، ويكاد تمثيله في الحكومات المحلية والبلديات يكون معدوماً.

في الواقع، بينما أظهرت هذه النتائج أن «شيغا» من الأحزاب اليمينية المتطرفة الأسرع صعوداً في أوروبا، وتجمعه أوجه شبه كثيرة بحزب «إخوان إيطاليا» - الذي رفع نسبة أصواته من 8 في المائة إلى 29 في المائة في الانتخابات الأخيرة التي حملت نتائجها مؤسِّسته جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة، توقّف المراقبون عند تزامن صعود «شيغا» مع الاحتفالات بـ«اليوبيل الذهبي» لـ«ثورة القرنفل» التي أطاحت الديكتاتورية البرتغالية في العام 1974.

في هذا السياق، دعت وزيرة الداخلية الاشتراكية آنا مينديس إلى حشد الجهود من مقاعد المعارضة للحكومة الجديدة؛ «لمنع سقوط الديمقراطية بيد اليمين المتطرف». أما رئيس الوزراء السابق أنطونيو كوستا، الذي توقّع، إبّان الحملة الانتخابية، ألا يحقق اليمين المتطرف النتائج الكبيرة التي كانت تتوقعها استطلاعات الرأي، فقد دعا، مطلع هذا الأسبوع، إلى تحليل الأسباب التي أدّت إلى حصول «شيغا» على هذه النتيجة. وأضاف: «يجب أن نحاول معرفة نسبة الأسباب البنيوية، وتلك التي أفرزتها ظروف مرحلية استثنائية ناجمة عن التضخم وارتفاع كبير في أسعار الفائدة؛ أي أن نتبيّن مدى التحوّل العميق في المجتمع البرتغالي من الأصوات المعبّرة عن الاحتجاج والاستياء العميق».

أيضاً، داخل المعسكر الاشتراكي، قالت آنا غوميش، مسؤولة التنسيق بالحزب الاشتراكي، إن «المسؤولية الرئيسة عن صعود اليمين المتطرف تقع على عاتق الحزب الاشتراكي الذي أخفق في معالجة المشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصاً في مقاطعة (الغربي) التي كان دائماً معقل الأحزاب اليسارية». ثم تساءلت: «كيف نفسّر فشل الحكومة الاشتراكية في تأمين المياه لمقاطعات الجنوب، طيلة هذه السنوات، علماً بأن ذلك سيؤدي إلى قطعها بشكل جذري لأغراض الزراعة والسياحة اللذين يشكّلان عماد الاقتصاد في هذه المناطق...».

ووصفت غوميش، الزعيم اليميني المتطرف آندريه فنتورا بأنه «انتهازي يدافع عن الشيء وضده بهدف استقطاب الدعم». وهذا رأي يشارك غوميش فيه نونو ألفونسو، نائب الرئيس السابق لحزب «شيغا»، الذي استقال من الحزب عام 2022 على خلاف مع فنتورا، إذ يقول عنه: «ليس يمينياً ولا يسارياً، بل يتحرك بدافع السلطة فقط».

إعلام ومناصرون ... من الانتخابات البرتغالية الأخيرة (رويترز)

تسمية مونتينغرو أمام المشاورات الرئاسيةبعد صدور النتائج النهائية بدأ رئيس الجمهورية البرتغالي مارسيلو دي سوسا مشاوراته مع الأحزاب السياسية؛ تمهيداً لتكليف لويس مونتينغرو بتشكيل الحكومة العتيدة، وهذه مهمة أقرّ زعيم «التحالف الديمقراطي» بأنها ستكون تحدياً كبيراً يتطلب منه قدرات حوارية وإرادة جامعة.

يُذكر أن مونتينغرو كان قد لجأ إلى استعادة صيغة «التحالف الديمقراطي» التاريخية التي سمحت لحزبه بالفوز، للمرة الأولى في الانتخابات بعد نهاية الحكم الديكتاتوري، إلى جانب كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوسط الديمقراطي، والحزب الشعبي، والحزب الملكي. غير أن مونتينغرو لم يفصح حتى الآن، في تصريحاته، عما إذا كان سيدعو للمشاركة في الحكومة حزب «المبادرة الليبرالية»، المعروف بأفكاره الليبرالية المتطرفة في الاقتصاد والسياسات العامة، والذي تربط زعيمَه روي روشا علاقةٌ متينة وصداقة بزعيم «التحالف الديمقراطي»، وكان قد حصل على ثمانية مقاعد في هذه الانتخابات.

على صعيد آخر، على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تحمل نتائج الانتخابات البرتغالية رمزية عالية، في ضوء المخاوف المتزايدة من صعود اليمين المتطرف على الصعيد الأوروبي. وبالأخص، ما قد يعنيه ذلك للتحالفات التي ستعقدها الأحزاب والقوى المحافظة والديمقراطية المسيحية لحسم المعارك المقبلة في المؤسسات الأوروبية، ورسم خريطة الطريق أمام الاتحاد في السنوات المقبلة. ولا شك في أن المشهد الذي ستتمخّض عنه تلك الانتخابات سيحدد مصير «التفاهم العريض» الذي ساد بين الكتلتين الشعبية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي منذ خمسة عقود، والذي يترنّح على شفا الانهيار منذ سنوات.

إن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات البرتغال تضع المحافظين الأوروبيين أمام معضلة العلاقات مع اليمين المتطرف ونسج التحالفات معه. وهذه مسألة تثير بلبلة كبيرة في صفوف القوى اليمينية المعتدلة حول تحديد القوى اليمينية المتطرفة الصالحة للتحالف معها، وتلك التي يجب إبقاؤها داخل دائرة الحجْر الصحي لرفضها المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.

وضمن هذا الإطار، نشير إلى أن الحزب الشعبي الأوروبي كان قد وافق، الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الذي عقده في العاصمة الرومانية بوخارست، على «خريطة طريق» جديدة يكاد مضمونها يتماهى مع مواقف اليمين المتطرف من الهجرة وعدد من مطالب تعديل طرائق العمل، واتخاذ القرار في المؤسسات الأوروبية. ومع أن الاستطلاعات ما زالت حتى الآن تتوقع أن يبقى الحزب الشعبي في صدارة المشهد الأوروبي المحافظ، فإن الأحزاب الرئيسة اليمينية المتطرفة تُواصل صعودها السريع منتقلة من مفاجأة إلى أخرى، كما دلّت الانتخابات البرتغالية التي أسقطت من «المجلس الأوروبي» على صوت الاشتراكي أنطونيو كوستا.

بالتوازي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الطامحة لتجديد ولايتها بعد الانتخابات الأوروبية، فتحت نيران حملتها الانتخابية على من سمّتهم «أصدقاء بوتين» - أي الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة - مع أنها تدرك جيداً أن شعبية هذه الأحزاب في ارتفاع مطّرد لنسبة تتراوح بين 10 في المائة و40 في المائة.

ولكن، بينما اتهمت فون دير لاين (التي تنتمي إلى الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا) هذه الأحزاب بأنها «عازمة على تدمير أوروبا»، فإن زعيم الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبر (وهو ألماني محافظ أيضاً) لا يتردد في الدعوة إلى عقد تحالفات مع الأحزاب المتطرفة، بما في ذلك لتشكيل حكومات.

وفي أول تعليق لفيبر على نتائج الانتخابات البرتغالية، قال السياسي الألماني المحافظ إنه يفضّل حكومة يشكّلها «التحالف الديمقراطي» وحده، لكنه لم يعترض على فكرة الائتلاف الحكومي مع «شيغا»، بحجة «تأمين الاستقرار ودوام الحكومة حتـى نهاية الولاية الاشتراعية». وينطلق فيبر في موقفه هذا من «المختبر» الإيطالي والحكومة التي ترأسها ميلوني، زعيمة حزب «إخوان إيطاليا»، الذي ينتمي إلى أسرة «الأوروبيين الإصلاحيين والمحافظين» التي تضمّ عدداً من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يحاول الحزب الشعبي الأوروبي استمالتها للانضمام إلى الكتلة الشعبية.

مونتينغرو كان قد لجأ إلى استعادة صيغة «التحالف الديمقراطي» التاريخية التي سمحت لحزبه بالفوز للمرة الأولى في الانتخابات بعد نهاية الحكم الديكتاتوري