السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

فيصل بن فرحان ولافروف بحثا في موسكو الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
TT

السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جولة محادثات مطولة في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ركز خلالها الجانبان على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وعكست تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحافي أعقب المحادثات، درجة تقارب المواقف بين البلدين، حيال عدد واسع من الملفات المطروحة على أجندة البحث الثنائية. وهو أمر عكسته عبارات الوزيرين، اللذين أكّدا أن موسكو والرياض «لديهما مواقف متطابقة أو قريبة جداً حيال غالبية القضايا المطروحة».
وبحث الوزيران في جلسة مغلقة الوضع الإقليمي «بشكل تفصيلي»، وفقاً للوزير لافروف، خصوصاً في منطقة الخليج ومخرجات قمة العلا أخيراً، وتطورات الموقف في اليمن وسوريا وليبيا، كما ناقشا الوضع حول سياسات إيران الإقليمية. وفي إطار العلاقات الثنائية تطرقا إلى التعاون في إطار اتفاق «أوبك+» بما يخدم استقرار أسواق النفط في العالم. وناقشا آليات التعاون في مجال مكافحة وباء «كورونا».
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في المجالات المختلفة. وأوضح أن «التباحث مع الجانب الروسي تناول تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وأهمها الاستثمار والتنمية، وتبادل الخبرات التقنية، وذلك بناءً على الزيارة التاريخية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية».
وأضاف أن أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة «أوبك بلس»، الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020، التي تأثرت بتبعات جائحة «كورونا»، وأن هذا التعاون أسهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن السعودية «تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى «نجاح المملكة في تنفيذ (اتفاق الرياض) في اليمن».
وأكد الوزير السعودي دعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، متمثلاً في تنفيذ «اتفاق الرياض»، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، الذي يُعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة.
كما أكد دعم جهود المبعوث الأممي، للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بعملية سياسية شاملة، مجدداً تحميل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن تعطيل الحلول السياسية، مشدداً على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، وإعادتها إلى استقرارها، مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها، التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.
وأعلن الأمير فيصل أنه بحث مع نظيره الروسي «الجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية، خصوصاً في إطار ضرورة دفع عمل اللجنة الدستورية». وتطرق إلى الوضع في ليبيا، مؤكداً أن «الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيّاً، وندعم وقف إطلاق النار في هذا البلد».
وتحدث الوزير السعودي بشكل مفصل عن «الدور السلبي لإيران في زعزعة استقرار المنطقة»، وقال إنه بحث مع لافروف هذا الموضوع.
وشدد على أن «حل التوترات في المنطقة يرتبط في الأساس بقدرة طهران على تغيير فلسفتها الإقليمية، وانتهاج سياسة تلبي مصالح الشعب الإيراني». وزاد أن إيران توجه جهودها نحو دعم المجموعات الإرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار في بلدان المنطقة، مضيفاً أن الخطر لا يقتصر على المنطقة لكنه ينسحب ليشكل تهديداً للأمن العالمي، وأوضح أن «نشاط الجماعة الحوثية الذي يقوم على استخدام قوارب مفخخة لتهديد حركة المرور في البحر الأحمر يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولي، ولا يقتصر على بلدان المنطقة».
وكان الوزير الروسي استهلّ الحديث، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، بالإشادة بدور السعودية في تعزيز التعاون مع روسيا، وفي وضع آليات لتسوية المشكلات الإقليمية. وأشاد بشكل خاص بالاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا السعودية حديثاً، وقال إنه «إلى جانب الجهود التي بذلتها دولة الكويت، لا يمكن تجاهل السعودية باعتبارها دولة رائدة في مجلس التعاون لعبت دوراً استثنائياً في إنجاح القمة، من خلال استضافتها وقيادة جهود التسوية».
ووصف لافروف، مجلس التعاون الخليجي، بأنه «آلية إقليمية مهمة»، مجدداً الترحيب بنتائج القمة الأخيرة التي تُوّجت بالإعلان عن استعادة وحدة المجلس.
وأعرب عن قناعة بأن «مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع النقاش حول مبادرة إنشاء منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصة مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة».
وأكد لافروف دعم روسيا لإطلاق حوار طبيعي، واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، وأشار إلى أهمية «امتناع أطراف خارجية من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف»، محملاً الإدارة الأميركية الحالية المسؤولية عن عرقلة التقدم في هذا المسار، وقال إنها «فعلت كل ما بوسعها من أجل منع إطلاق مثل هذا الحوار».
في مقابل هذا الموقف، أعرب الوزير الروسي عن تفهم بلاده مواقف الرياض والبلدان العربية الأخيرة تجاه سياسات إيران الإقليمية، وتابع: «بحثنا هذا بالتفصيل اليوم (أمس)، وأكدت مرة أخرى أننا نتفهم مخاوف السعودية، لا سيما بشأن الوضع حول إيران، ونتفهم أن السعودية قلقة إزاء ما يجري حول برنامج إيران الصاروخي وتصرفات إيران المحددة في بعض دول المنطقة (...)، وتحدثنا عن أن أجندة المؤتمر الذي نقترح عقده لبحث مفهوم الأمن الجماعي في الخليج قد تشمل كل هذه الأسئلة، بالإضافة إلى مخاوف الأطراف الأخرى، ومنها إيران».
ولفت الوزير الروسي إلى أهمية «عقد مؤتمر للحوار يكون هدفه مناقشة كل الملفات الخلافية وتوفير أرضية لاستعادة الثقة بين إيران والدول العربية، وتسوية المشكلات القائمة، من دون تدخل خارجي»، مشيراً إلى أن ذلك بين أهداف المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج. وشدد لافروف على أن «الشيء الأهم هو أن يعتمد مثل هذا الحوار على المساواة الحقيقية في الحقوق، وأن يسهم جميع اللاعبين الخارجيين في توصل الأطراف المعنية إلى تفاهمات، بدلاً من تحريضها ضد بعضها».
وكشف لافروف عن زيارة مرتقَبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى موسكو، خلال الشهر الحالي، وقال إنه ينوي «مواصلة النقاش معه بهذا الشأن مع مراعاة نتائج المناقشات التي جرت مع الأمير فيصل».
وتطرق لافروف إلى الوضع في اليمن، مشيراً إلى ترحيب موسكو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها أخيراً، ووجَّه انتقادات إلى «أطراف تحاول عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقات».
وفي الشأن السوري، أشاد لافروف بجهود الرياض في دفع مسار التسوية والحوارات الجارية في جنيف في إطار اللجنة الدستورية السورية، وقال إن لدى موسكو والرياض مواقف متطابقة حيال آليات تسوية هذا الملف، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنه بحث مع نظيره السعودي ضرورة استعادة سوريا مقعدها لدى جامعة الدول العربية. ولفت الوزير الروسي إلى قناعة بضرورة «تسوية عدد من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.