التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

TT

التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

لا تزال الأمور السياسية وتحديدا الحكومية تراوح مكانها في لبنان وكان واضحا أمس قول أمين عام حزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إنه لا يمكن الكلام عن تفاؤل.
وقال بقردونيان بعد اللقاء «في الجمود السياسي العام والمأساة الاجتماعية والاقتصادية وتراكم المصاعب والمصائب يبقى دائما الرئيس بري هو المقصد الأساسي، لكن بكل أسف، اليوم لا يمكن الكلام عن التفاؤل، لكن يمكن الكلام عن الإرادة كي نستطيع أن نواجه الأزمات وأهم نقطة في ذلك هي الدعوة إلى مراجعة المواقف من أجل الاهتمام بقضايا الناس خاصة التوجه للنظر نحو مستقبل البلد». وأضاف «الجميع يعرف أننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا في الهاوية والانهيار الشامل. وأعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع إلى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار من كل الجهات. اليوم ليس وقت المصالح السياسية أو الأرباح الآنية، لأننا إذا خسرنا الوطن نكون قد خسرنا المواطن وإذا خسرنا المواطن لا أنا ولا أحد غيري يمكن له أن يتحدث عن مستقبل البلد».
وعلى غير عادته لم يتحدث نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي عن موضوع الحكومة بعد لقائه بري أيضا، مكتفيا بالتأكيد على «ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل إخراج البلد من الأزمة التي يتخبط فيها وخاصةً الأزمة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار إلى تأليف حكومة في أقرب وقت ممكن». في موازاة ذلك استمرت المواقف المنتقدة لتأخير تأليف الحكومة والداعية إلى حل العقد العالقة، وكتب النائب في «حزب القوات اللبنانية» عماد واكيم على حسابه عبر «تويتر» منتقدا الانقسامات السياسية.
في المقابل، انتقد مسؤول العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، حديث النائب جبران باسيل عن نظام جديد من دون أن يسميه، وقال في حديث تلفزيوني «حين يواجه أي بلد أزمات صحية ومالية واقتصادية واجتماعية بحجم ما يعيشه لبنان، هل يذهب للبحث بصيغة نظام جديد أم تكون أولويته معالجة هذه الأزمات؟ معتبراً أن هناك من يعيش منفصلاً عن الواقع وأنه ينطبق على العهد القول «من بيت أبي ضربت».
وفيما اعتبر أن «ازمه التشكيل بشكل أساسي داخلية ونحن طالبنا بحكومة أخصائيين مستقلين ولكن للأسف المعنيون يتلهون»، قال «حتى لو تم تأليف حكومة وفق ما يجري اليوم فالصراعات سوف تعطلها من الداخل ولن تستطيع الدفع للخروج من الأزمة. هناك ثلاثة خيارات: إما فليؤلف فريق الحكم حكومته وإما فلتشكل حكومة اختصاصيين مستقلين وإما فلننجر انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف «فلندع فريق «8 آذار» يؤلف حكومته وليرينا كيف سوف يعالج الوضع. أما إن صح القول إنهم يتمسكون بالرئيس المكلف سعد الحريري كي يشكلها فليتركوه يقوم بذلك وفق المعايير التي يطرحها».
ورداً على سؤال عن موقف «القوات اللبنانية» من رحيل رئيس الجمهورية، قال: «على كل السلطة القائمة الرحيل ولكن لنكن واقعيين رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى وصول رئيس جديد من 8 آذار ولن يحل الأزمة. لذا كأي بلد في العالم يمر في أزمة حادة، فلنذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة ولتستلم أي أغلبية جديدة تفرزها صناديق الاقتراع الحكم ولتتحمل مسؤوليتها».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.