شبح حرب بين السودان وإثيوبيا

تزايد التصعيد قرب الحدود ... والخرطوم تندد بانتهاك مجالها الجوي وتحذّر من عواقب خطيرة

لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
TT

شبح حرب بين السودان وإثيوبيا

لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)

صعد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، وحذر من عواقب خطيرة جراء انتهاك طيرانها العسكري لحدوده الدولية، واعتبر طلعات قام بها الطيران الإثيوبي عند الحدود بين البلدين، تصعيداً يسهم في زيادة التوتر الأمني على حدوده الشرقية، فيما اتهم السفير الإثيوبي بالخرطوم القوات السودانية بالتوغل داخل أراضي بلاده والاستيلاء على معسكرات، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين.
ودفعت إثيوبيا بحشود عسكرية كبيرة وتعزيزات على الشريط الحدودي مع السودان، في وقت لا تزال فيه قوات الجيش السوداني تحافظ على خريطة انتشارها العسكري داخل أراضيها، والوجود بكثافة في المناطق التي استعادتها الفترة الماضية. ولم يشر الجيش السوداني إلى تعزيز قواته هناك، بينما وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبرفقته رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الحدود السودانية الإثيوبية، في زيارة تستهدف تفقد القوات في الخطوط الأمامية، وذلك بعد ساعات من مقتل 6 نساء وطفل بيد ميليشيات إثيوبية.
وشنت ميليشيات إثيوبية الاثنين، هجوماً على مناطق زراعية داخل الأراضي السودانية في منطقة «الفشقة» وقتلت 5 نساء وطفلا، بالإضافة إلى أنه قد عثر الجيش السوداني على جثة امرأة من بين سيدتين فقدتا أثناء الهجوم. وبحسب «سودان تربيون» تفقد القادة الخطوط الأمامية للجيش السوداني على الشريط الحدودي، واستمعوا لتنوير من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء الركن حيدر الطريفي.
وفيما نقلت المصادر عن قيام الجيش السوداني بحملات تمشيط وملاحقة للقوات الإثيوبية عقب الهجوم، أشارت توقعات إلى احتمال مواجهات عسكرية، وذلك بعد أن أجرى الجيشان السوداني والإثيوبي مناورات برية قرب الحدود، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بطلعات جوية على الحدود المشتركة.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي شديد اللهجة إن «طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود «السودانية - الإثيوبية»، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً وغير مبرر، يمكن أن يؤدي لما سمته «عواقب خطيرة» ويؤدي للمزيد من التوتر الأمني في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأدانت الخارجية السودانية بشدة، ما أطلقت عليه التصعيد الإثيوبي، وطالبت أديس أبابا بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية، لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني تحطم طائرة عسكرية، عقب إقلاعها من مدينة القضارف السودانية المحاذية لإثيوبيا، دون ذكر أسباب، واكتفى بالقول إن الطاقم حاول الهبوط بها، بيد أنها ارتطمت بالأرض واشتعلت فيها النيران، بيد أن طاقمها المكون من ثلاثة أفراد نجا من الحادث. وانتقد المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، الادعاءات الإثيوبية القائلة بتوغل القوات السودانية داخل الأراضي الإثيوبية، ووصفها بأنها غير صحيحة.
وأوضح صالح في تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرغ» أول من أمس، أن الجيش السوداني يرد على التعديات الإثيوبية داخل الحدود السودانية بحسم، بعد أن فشلت لجنة الحدود المشتركة في إحراز أي تقدم، وأكد أن «الخرطوم دائماً مع الحل السلمي». وتمسك صالح بمطلب السودان بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، وقال إن النزاع لا علاقة له بترسيم الحدود، وقال: «الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا، ولا خلاف عليها»، وهو ما تنفيه أديس أبابا.
وفيما نفاها رئيس مفوضية الحدود السوداني، نقلت تقارير صحافية دخول كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً على خط النزاع بهدف تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا. ومنذ أيام يقوم أعضاء مجلس السيادة بزيارات لبعض عواصم الإقليم، شملت تشاد وجنوب السودان وإريتريا، ونقلت تقارير صحافية أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ينتظر أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية، لتوضيح موقف السودان من النزاع مع إثيوبيا.
وحملت الخارجية السودانية من سمتهم «عصابات الشفتة الإثيوبية» المسؤولية عن مقتل عدد من النساء داخل الأراضي السودانية، إثر هجوم شنته هذه القوات الإثيوبية داخل أراض سودانية تبعد عن الحدود نحو 5 كيلومترات، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية، وطالبت بوقفها فوراً.
بدوره، وصف رئيس مفوضية الحدود في السودان معاذ تنقو إثيوبيا، بأنها «تراوغ وتماطل» في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والخاصة بوضع العلامات الحدودية بين البلدين.
وقال تنقو في شرح قدمه للسفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات المنظمات الإقليمية المعتمدة لدى الخرطوم أمس، عن تطورات ملف الحدود، إن إثيوبيا ظلت طوال السنوات الماضية، مستمرة في التعدي على الأراضي السودانية وبناء المستوطنات وطرد المزارعين السودانيين، في خرق واضح لكل الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
وحذر من أن تدفع المطالبة بإعادة النظر في قضية الحدود بين البلدين، وتجاوز اتفاقية عام 1902 السودان لاسترداد أراض كبيرة، كانت ضمن حدوده، منحت لإثيوبيا وفقاً لتلك الاتفاقية، وذلك في إشارة لمنطقة «بني شنقول» التي ضمت لإثيوبيا إبان فترة الاستعمار البريطاني للسودان، وقال: «عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات، سيدخلها في مشاكل كثيرة».
وأكد رئيس مفوضية الحدود السودانية أن «كل الاتفاقيات المبرمة بين السودان وإثيوبيا لا يوجد بها حديث عن نزاع حدودي»، وقال: «لم يصلنا خطاب رسمي من إثيوبيا بعدم اعترافها بترسيم الحدود في اتفاقية 1903، لكن رغم ذلك تواصل التوغل والاعتداء على الأراضي السودانية والمزارعين».
وانتهز السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، فرصة مشاركته في اللقاء، وأشار إلى أن بلاده فوجئت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهجوم عسكري غير مسبوق من الجيش السوداني، تزامن مع اجتماعات عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في مناقشة مسألة الحدود. واتهم السفير أميرو الحكومة السودانية باستغلال الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وتوغل داخل أرضيها، واستولى على 9 معسكرات، في إشارة للحرب التي تخوضها القوات الاتحادية في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا.
وذكر السفير الإثيوبي أن بلاده ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني، ولم تلجأ إلى الخيار العسكري، وأن المواطنين الإثيوبيين لا يمكن إزاحتهم من هذه المناطق، وقال: «ينبغي إيقاف هجوم الجيش السوداني، والتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذها، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود»، بيد أنه عاد وأضاف «يمكن حل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار، ووضع ملف الحدود في مكانه الصحيح».
ويبلغ طول الحدود بين السودان وإثيوبيا حوالي 725 كيلومترا، المتعارف عليها بالحدود الدولية، التي تم التوافق عليها بين البلدين في اتفاقية 1903.
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «تيغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة.
وعلى أثر الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80 في المائة، من المناطق التي كانت تشهد وجودا إثيوبيا منذ سنوات طويلة.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.