شبح حرب بين السودان وإثيوبيا

تزايد التصعيد قرب الحدود ... والخرطوم تندد بانتهاك مجالها الجوي وتحذّر من عواقب خطيرة

لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
TT

شبح حرب بين السودان وإثيوبيا

لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)
لاجئون إثيوبيون في أحد المعسكرات بمدينة القضارف السودانية الحدودية (أ.ب)

صعد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، وحذر من عواقب خطيرة جراء انتهاك طيرانها العسكري لحدوده الدولية، واعتبر طلعات قام بها الطيران الإثيوبي عند الحدود بين البلدين، تصعيداً يسهم في زيادة التوتر الأمني على حدوده الشرقية، فيما اتهم السفير الإثيوبي بالخرطوم القوات السودانية بالتوغل داخل أراضي بلاده والاستيلاء على معسكرات، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين.
ودفعت إثيوبيا بحشود عسكرية كبيرة وتعزيزات على الشريط الحدودي مع السودان، في وقت لا تزال فيه قوات الجيش السوداني تحافظ على خريطة انتشارها العسكري داخل أراضيها، والوجود بكثافة في المناطق التي استعادتها الفترة الماضية. ولم يشر الجيش السوداني إلى تعزيز قواته هناك، بينما وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وبرفقته رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الحدود السودانية الإثيوبية، في زيارة تستهدف تفقد القوات في الخطوط الأمامية، وذلك بعد ساعات من مقتل 6 نساء وطفل بيد ميليشيات إثيوبية.
وشنت ميليشيات إثيوبية الاثنين، هجوماً على مناطق زراعية داخل الأراضي السودانية في منطقة «الفشقة» وقتلت 5 نساء وطفلا، بالإضافة إلى أنه قد عثر الجيش السوداني على جثة امرأة من بين سيدتين فقدتا أثناء الهجوم. وبحسب «سودان تربيون» تفقد القادة الخطوط الأمامية للجيش السوداني على الشريط الحدودي، واستمعوا لتنوير من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء الركن حيدر الطريفي.
وفيما نقلت المصادر عن قيام الجيش السوداني بحملات تمشيط وملاحقة للقوات الإثيوبية عقب الهجوم، أشارت توقعات إلى احتمال مواجهات عسكرية، وذلك بعد أن أجرى الجيشان السوداني والإثيوبي مناورات برية قرب الحدود، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بطلعات جوية على الحدود المشتركة.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي شديد اللهجة إن «طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود «السودانية - الإثيوبية»، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً وغير مبرر، يمكن أن يؤدي لما سمته «عواقب خطيرة» ويؤدي للمزيد من التوتر الأمني في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأدانت الخارجية السودانية بشدة، ما أطلقت عليه التصعيد الإثيوبي، وطالبت أديس أبابا بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية، لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني تحطم طائرة عسكرية، عقب إقلاعها من مدينة القضارف السودانية المحاذية لإثيوبيا، دون ذكر أسباب، واكتفى بالقول إن الطاقم حاول الهبوط بها، بيد أنها ارتطمت بالأرض واشتعلت فيها النيران، بيد أن طاقمها المكون من ثلاثة أفراد نجا من الحادث. وانتقد المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، الادعاءات الإثيوبية القائلة بتوغل القوات السودانية داخل الأراضي الإثيوبية، ووصفها بأنها غير صحيحة.
وأوضح صالح في تصريحات نقلتها «الشرق بلومبرغ» أول من أمس، أن الجيش السوداني يرد على التعديات الإثيوبية داخل الحدود السودانية بحسم، بعد أن فشلت لجنة الحدود المشتركة في إحراز أي تقدم، وأكد أن «الخرطوم دائماً مع الحل السلمي». وتمسك صالح بمطلب السودان بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، وقال إن النزاع لا علاقة له بترسيم الحدود، وقال: «الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا، ولا خلاف عليها»، وهو ما تنفيه أديس أبابا.
وفيما نفاها رئيس مفوضية الحدود السوداني، نقلت تقارير صحافية دخول كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً على خط النزاع بهدف تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا. ومنذ أيام يقوم أعضاء مجلس السيادة بزيارات لبعض عواصم الإقليم، شملت تشاد وجنوب السودان وإريتريا، ونقلت تقارير صحافية أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ينتظر أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية، لتوضيح موقف السودان من النزاع مع إثيوبيا.
وحملت الخارجية السودانية من سمتهم «عصابات الشفتة الإثيوبية» المسؤولية عن مقتل عدد من النساء داخل الأراضي السودانية، إثر هجوم شنته هذه القوات الإثيوبية داخل أراض سودانية تبعد عن الحدود نحو 5 كيلومترات، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية، وطالبت بوقفها فوراً.
بدوره، وصف رئيس مفوضية الحدود في السودان معاذ تنقو إثيوبيا، بأنها «تراوغ وتماطل» في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والخاصة بوضع العلامات الحدودية بين البلدين.
وقال تنقو في شرح قدمه للسفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات المنظمات الإقليمية المعتمدة لدى الخرطوم أمس، عن تطورات ملف الحدود، إن إثيوبيا ظلت طوال السنوات الماضية، مستمرة في التعدي على الأراضي السودانية وبناء المستوطنات وطرد المزارعين السودانيين، في خرق واضح لكل الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
وحذر من أن تدفع المطالبة بإعادة النظر في قضية الحدود بين البلدين، وتجاوز اتفاقية عام 1902 السودان لاسترداد أراض كبيرة، كانت ضمن حدوده، منحت لإثيوبيا وفقاً لتلك الاتفاقية، وذلك في إشارة لمنطقة «بني شنقول» التي ضمت لإثيوبيا إبان فترة الاستعمار البريطاني للسودان، وقال: «عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات، سيدخلها في مشاكل كثيرة».
وأكد رئيس مفوضية الحدود السودانية أن «كل الاتفاقيات المبرمة بين السودان وإثيوبيا لا يوجد بها حديث عن نزاع حدودي»، وقال: «لم يصلنا خطاب رسمي من إثيوبيا بعدم اعترافها بترسيم الحدود في اتفاقية 1903، لكن رغم ذلك تواصل التوغل والاعتداء على الأراضي السودانية والمزارعين».
وانتهز السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، فرصة مشاركته في اللقاء، وأشار إلى أن بلاده فوجئت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهجوم عسكري غير مسبوق من الجيش السوداني، تزامن مع اجتماعات عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في مناقشة مسألة الحدود. واتهم السفير أميرو الحكومة السودانية باستغلال الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، وتوغل داخل أرضيها، واستولى على 9 معسكرات، في إشارة للحرب التي تخوضها القوات الاتحادية في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا.
وذكر السفير الإثيوبي أن بلاده ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني، ولم تلجأ إلى الخيار العسكري، وأن المواطنين الإثيوبيين لا يمكن إزاحتهم من هذه المناطق، وقال: «ينبغي إيقاف هجوم الجيش السوداني، والتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذها، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود»، بيد أنه عاد وأضاف «يمكن حل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار، ووضع ملف الحدود في مكانه الصحيح».
ويبلغ طول الحدود بين السودان وإثيوبيا حوالي 725 كيلومترا، المتعارف عليها بالحدود الدولية، التي تم التوافق عليها بين البلدين في اتفاقية 1903.
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم «تيغراي» الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة.
وعلى أثر الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80 في المائة، من المناطق التي كانت تشهد وجودا إثيوبيا منذ سنوات طويلة.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.