المغرب: لجنة نيابية تستمع لعائلات العالقين في سوريا والعراق

استمعت لجنة نيابية استطلاعية، شكلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق الذين يطالبون الدولة بإعادة ذويهم إلى الوطن.
وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة والأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان مناسبة استمعت فيها اللجنة لـ«شهادات وتجارب» عاشتها هذه العائلات مع أبنائها وبناتها الذين سافروا إلى العراق وسوريا.
وأضاف وهبي أن اللجنة تدرس عقد لقاء مماثل مع بعض المغاربة العائدين من بؤر التوتر. كما ينتظر أن تعقد لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل صياغة تقرير نهائي حول أوضاع المغاربة العالقين، وخصوصاً النساء والأطفال منهم.
في السياق ذاته، قال مصدر من العائلات إن الاجتماع مع اللجنة الذي دام 5 ساعات، قدمت خلاله العائلات معطيات مفصلة عن العالقين، وإجابات عن تساؤلات نواب البرلمان.
وهذه أول مرة يستضيف فيها مقر مجلس النواب عائلات لمقاتلين في صفوف «داعش»، تركوا أطفالاً ونساء في العراق وسوريا، بعدما قُتلوا أو اعتُقلوا خلال الحرب التي شنها التحالف الدولي ضد «داعش».
ويعد هذا اللقاء أيضاً الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة البرلمانية التي تشكلت للاطلاع على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق، بعد استماعها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري لمعطيات قدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة. وأسست عائلات العالقين في العراق وسوريا هيئة لتتبع أوضاعهم في يناير 2020، يرأسها عبد العزيز البقالي. وقال مصدر من الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تزويد اللجنة البرلمانية بمعطيات مفصلة عن العالقين، مبرزاً أن الهيئة تتواصل مع بعض النساء العالقات، وأنها حصلت على تسجيلات صوتية يتحدثن فيها عن معاناتهن، ضمنها تسجيلات تعود لشابة مغربية عمرها 24 سنة، مسجونة في العراق رفقة ابنتها التي لا يتعدى عمرها سنتين، والتي ناشدت السلطات المغربية إعادتها إلى المغرب.
وقالت هذه الشابة إنها كانت ضحية زوجها الذي سافر بها إلى سوريا ومنها إلى العراق، مشيرة إلى أن زوجها قُتل وتركها حاملاً، فجرى اعتقالها رفقة نساء مغربيات أخريات، فوضعت حملها في سجن عراقي.
وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية إثر طلب تقدم به فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارض، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. وقرر مجلس النواب الموافقة على الطلب، نظراً «لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية».
وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر) المغربي، و(الصليب الأحمر) الدولي، لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن».
وأوضح الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» أن على «الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها».
كما دعا الفريق إلى «الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، يوجدون في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية»، وحث على التنسيق أيضاً بين «رئيس مجلس النواب في المغرب، وكل من البرلمانين العراقي والسوري، قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع».