وكالة الطاقة الذرية تعلن عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الذرية تعلن عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث، وذلك في أحدث انتهاك من جانب طهران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى الست، في وقت تضغط فيه البلاد من أجل رفع العقوبات الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسرّعت إيران وتيرة انتهاكاتها للاتفاق خلال الشهرين الماضيين، وبعض هذه الخطوات كانت مطلوبة بموجب قانون تمت الموافقة عليه رداً على مقتل كبير علمائها النوويين في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي حمّلت طهران المسؤولية عنه لإسرائيل.
وهذه الانتهاكات هي أيضاً جزء من عملية بدأتها طهران عام 2019 لانتهاك الاتفاق رداً على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018 منه وإعادته فرض العقوبات الأميركية التي رُفعت بموجب الاتفاق، مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية لإيران.
وتزيد هذه الخطوة الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يتولى السلطة الأسبوع المقبل، والذي كان قد تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، إذا استأنفت إيران التزامها الكامل ببنوده أولاً، وتريد إيران من واشنطن رفع العقوبات أولاً.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: «أبلغ المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل ماريانو غروسي اليوم الدول الأعضاء في الوكالة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بخطط إيران لإجراء أنشطة البحث والتطوير بخصوص إنتاج يورانيوم معدني، في إطار هدفها المعلن لتصميم نوع مُحسّن من الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران».
وتصدر الوكالة تقارير مخصصة للدول الأعضاء عندما ترتكب إيران خرقاً جديداً للاتفاق، على الرغم من أنها تحجم عن وصف ما تقوم به بانتهاكات، تاركة ذلك الوصف لأطراف اتفاق 2015.
ويفرض الاتفاق على وجه التحديد حظراً لمدة 15 عاماً على إنتاج إيران أو حيازتها لليورانيوم المعدني، وهو مادة حساسة يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية.
وأفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للدول الأعضاء فيها، حصلت عليه «رويترز»، بأن إيران أشارت إلى أنها تعتزم إنتاج يورانيوم معدني من اليورانيوم الطبيعي، ثم تنتج يورانيوم معدنياً مخصباً بمعدل نقاء 20 في المائة من أجل الوقود اللازم لمفاعل طهران للأبحاث.
وينص الاتفاق أيضاً على أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بدفعات صغيرة وبالتشاور مع أطراف الاتفاق بعد 10 سنوات.
وعلى صعيد منفصل، تعتزم إيران أيضاً تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء 20 في المائة، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه آخر مرة قبل اتفاق 2015، في موقع فُردو تحت الأرض، وقد بدأت تلك العملية الأسبوع الماضي.
ووصلت حتى الآن إلى معدل نقاء 4.5 في المائة فقط، أعلى من الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة، الذي يفرضه الاتفاق، لكن ذلك ما زال أقل بكثير من معدل النقاء، 90 في المائة اللازم لإنتاج أسلحة نووية.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته في 2003، وتنفي إيران أن تكون سعت مطلقاً لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أهدافها من الطاقة النووية سلمية تماماً.
ومع ذلك، ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها اليوم أنه «ليست هناك حدود لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، وأن تعديل تركيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة بدأ بالفعل في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان».



فريق ترمب يدفع لإعادة العقوبات على إيران

النائبة أليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس دونالد ترمب لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن (أ.ب)
النائبة أليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس دونالد ترمب لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن (أ.ب)
TT

فريق ترمب يدفع لإعادة العقوبات على إيران

النائبة أليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس دونالد ترمب لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن (أ.ب)
النائبة أليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس دونالد ترمب لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة تدلي بشهادتها خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن (أ.ب)

تعهدت النائبة أليز ستيفانيك بدفع سياسة الرئيس دونالد ترمب «أميركا أولاً» في المنتديات الدولية، واصفة إيران بأنها «التهديد الأهم» للسلام العالمي، مع تأييد اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وعلى غرار عملية المصادقة على تعيين روبيو، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة استماع لستيفانيك التي رشحها الرئيس ترمب لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في المنظمة الدولية، ويجب أن تضمن أن استثماراتها «تجعل أميركا أكثر أماناً وقوة وازدهاراً».

وقالت ستيفانيك: «لا ينبغي أن تكون أموال مكلّفينا متواطئة في دعم الكيانات التي تتعارض مع المصالح الأميركية، أو معادية للسامية، أو تشارك في الاحتيال أو الفساد أو الإرهاب»، مشددة على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، حيث تصدر قرارات تندد بإسرائيل بسبب حربها في غزة.

ورداً على أسئلة بشأن فكرة ترمب عن «السلام من خلال القوة» والحروب في غزة وأوكرانيا، وكذلك البرنامج النووي الإيراني، وكلها بنود مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وصفت ستيفانيك إيران بأنها «التهديد الأهم للسلام العالمي».

صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب أمام العلمين الأميركي والإيراني (رويترز)

دور الأوروبيين

في سياق التساؤلات عن إيران، ذكّر السيناتور تيد كروز بتصريحات وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، الذي قال إنه «يتعين على الأوروبيين ودول المجموعة الأوروبية الثلاث: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مواجهة ما إذا كانوا سيفعلون أحكام إعادة فرض العقوبات (الأممية) أو لا؛ لأن إيران تنتهك بوضوح «الاتفاق النووي» المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

وأضاف كروز أنه «لا يمكن السماح تحت أي ظرف من الظروف لإيران مسلحة نووياً. وما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف هو إيران ونظامها الذي يمتلك الموارد والقدرات اللازمة لاستئناف ومواصلة رعاية الإرهاب».

وذكّر بأن هناك «أفراداً أمضوا السنوات الخمس الماضية في التخطيط بنشاط وبشكل علني لاغتيال الرئيس المنتخب (دونالد ترمب) والعديد من أعضاء الإدارات السابقة»، من دون أن يذهب بعيداً في الكلام عن رد فعل محتمل من الولايات المتحدة.

وقال كروز إنه تلقى رسالة توضيحية من روبيو أكد فيها أن ترمب «يسعى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران»، مضيفاً أنه «من مصلحة أمننا القومي أن يعيد مجلس الأمن فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي»، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة 2015. وزاد: «سأنفذ توجيهات الرئيس، وسأتعاون مع حلفائنا لضمان تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات» تلقائياً بموجب الاتفاق، الذي ينص على أنه إذا قرر أي طرف في الاتفاق أن إيران لم تفِ بالتزاماتها، فيمكن تفعيل آلية «سناب باك». وعند تفعيلها، تعاد العقوبات بعد 30 يوماً، ما لم يصوّت الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإجماع على استمرار تعليق العقوبات. وبما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، فإنها لا تستطيع تفعيل هذه الآلية. لكنها وعدت بالضغط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ هذه الخطوة.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا (وكذلك ألمانيا) أنها قد تضطر في النهاية إلى تفعيل «سناب باك»، بسبب استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

وإذا لم يحل موضوع عدم التزام إيران إلى مجلس الأمن بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فستُفقد القدرة على إعادة فرض العقوبات. ولم ينشر كروز رسالة روبيو بالكامل.

وعلقت ستيفانيك بأن «مواجهة إيران أولوية قصوى، وكانت هذه الجهود ناجحة خلال الفترة الأولى لرئاسة ترمب».

وعبر كروز عن غضبه من إدارة الرئيس السابق جو بايدن؛ لأنها سمحت لإيران بتحقيق مزيد من التقدم النووي، مضيفاً أنه يجب على ترمب وقف هذا التقدم. وقال: «عندما يهتف المرشد الإيراني (علي خامنئي) بشعار الموت لأميركا، فهو يعني ذلك حرفياً. أعتقد أنه إذا استطاع تفجير سلاح نووي فوق مدينة أميركية، فلن يتردد في فعل ذلك؟». وأضاف: «لا أعتقد أن هذا تهديد يمكن للولايات المتحدة تحمله، وأنا واثق بأن الرئيس ووزير الخارجية يشتركان في هذا الرأي».

الأمم المتحدة

وفي الجلسة ذاتها، رأت ستيفانيك أن الأمم المتحدة لم ترق إلى مستوى مهمتها التأسيسية بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. بينما لاحظ عدد من أعضاء اللجنة أن روسيا والصين، وهما دولتان منافستان للولايات المتحدة، ثابرتا على استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشاريع في مجلس الأمن، ومنها منع أي إدانة لغزو روسيا لأوكرانيا.

وتدفع الولايات المتحدة أكثر من خمس الميزانية العادية للأمم المتحدة، التي تعنى بكل شيء؛ من الصحة والتعليم والهجرة إلى حقوق الإنجاب وانتشار الأسلحة النووية، علماً بأن واشنطن مدينة حالياً بـ1.5 مليار دولار للميزانية العادية للمنظمة الدولية، و1.3 مليار دولار لميزانيتها لحفظ السلام.

وأعلنت أنها تدعم قرار ترمب سحب التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، مستدركة أن الولايات المتحدة يجب أن تظل «قائدة في مجال الصحة العالمية».