التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

سجلت 281 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2020

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائيات جديدة أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية بلغت 1.033 تريليون درهم (281 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
جاء ذلك وفقاً لما ذكره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للبلاد مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته البلاد في تجارة الصادرات (التصدير وإعادة التصدير)، والتي تفوقت على الواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم (20.7 مليار دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5 في المائة، في حين أشارت المعلومات إلى أن البيانات الصادرة عن «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء» تعكس حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة، وذلك حسب النظام العام، الذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.
وبلغت قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نحو 572.8 مليار درهم (155.9 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات 191.3 مليار درهم (52 مليار دولار)، وإعادة التصدير 269.104 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للإمارات، فقد تصدرت الصين المركز الأول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم (33.8 مليار دولار) تلتها السعودية بـ90.8 مليار درهم (24.7 مليار دولار) ثم الهند بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) والولايات المتحدة بـ60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) وسويسرا بـ41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وقُدّرت قيمة تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها بنحو 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في حين وصلت مع الدول العربية الأخرى إلى 101.5 مليار درهم (27.6 مليار دولار).
وعلى جانب إجمالي تجارة البلاد غير النفطية لأهم السلع، فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) تقريباً، تلتها تجارة أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم (12.4 مليار دولار).
إلى ذلك، أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل» لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديدة.
وقال عبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها «حرصت على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية، بإضافة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وتشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع (بريد إسرائيل) عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».



تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
TT

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)
وزراء الداخلية بدول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني من أجل صون الحاضر الزاهر لدول الخليج وحماية مقدراتها وتنميتها من أجل مستقبل مشرق، وذلك خلال الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في قطر.

وناقش وزراء الداخلية خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ خليفة بن حمد وزير الداخلية القطري (رئيس الدورة الحالية)، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

وأشار وزير الداخلية السعودي في كلمة خلال الاجتماع، إلى مواجهة الأجهزة الأمنية تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستساهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول، لافتاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.

وأوضح وزير الداخلية السعودي أن الاجتماع بما يصدر عنه من نتائج «يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويساهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، وأن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح».

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إنه بتوجيه من القيادة السعودية أكد خلال الاجتماع موقف بلاده في «تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دولنا وخصوصاً في الشأن الأمني؛ لصون حاضرنا الزاهر، وحماية مقدراتنا وتنميتنا من أجل مستقبل مشرق».