قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن حنكته ومنهج عمله يصنع الاستقرار السياسي ويعزز النمو الاقتصادي

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض
TT

قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض

أكد لـ«الشرق الأوسط»، اقتصاديون وممثلون من قطاع الأعمال وأعضاء بمجلس الشورى السعودي، ثقتهم في حكمة وقدرة الملك سلمان بن عبد العزيز أن يمضي بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها البلاد، بشكلها التوازني الذي عرفت به.
وقالوا إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا بعيد المدى انطلاقا من إيمانه بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لضمان استمرار عجلة الاقتصاد والنمو، وهو التوجه الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين منذ توليه ولاية العهد وتمثيل البلاد في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية».
ونوهوا إلى أن أمام الملك سلمان الكثير من الملفات الاقتصادية الساخنة، وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي للبلاد للتخفيف من الاعتماد على النفط كمورد أساسي؛ إذ إن السعودية لديها مقومات نجاح كبير للصناعة التحويلية وغيرها من الصناعات التي تعمل على زيادة الناتج القومي.
ولفتوا إلى أن المحافظة على استقرار البلاد ونموها الاقتصادي سيكون هدف الملك سلمان، خصوصا أن السعودية نجحت في التحول إلى دولة مؤسسات، وأسهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وأضافوا أن التركيز على التنمية المتوازنة واستكمال المشروعات التنموية القائمة سيسهم في استكمال مسيرة الدولة مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل بمختلف وسائله.
وقال محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني إننا «لا نخشى على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما عرف به من تعقل وفهم عميق للسياسات التي توازن بين التحديات ومتطلبات النمو والتنمية».
وزاد العجلان أن «الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا هو سر متانة اقتصادنا، فضلا عن التشريعات الحكومية التي أصدرتها منذ وقت، التي أثبتت نجاعتها فيما بعد، في وقت أصيبت فيه اقتصادات العالم بنكسات بفعل الأزمة المالية العالمية».
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى أن الطريقة التي اتبعها الملك سلمان في نقل سلطة الحكم بسلاسة وإدخال عنصر الأحفاد لأول مرة في تاريخ البلاد ستظل علامة فارقة يسجلها له التاريخ، وتضيف بعدا آخر للاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن السمات التي اتسمت بها الحكومة السعودية وسلاستها في نقل السلطة، كفيلة بأن تحمي الاقتصاد من الانزلاق في مشكلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الملك سلمان سيقود اقتصاد بلاده إلى أعلى المستويات.
ونوه إلى أن الشعب السعودي رغم حزنه العميق على خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي حقق الكثير من أجل صناعة اقتصاد متين لا يتأثر بالتحديات التي تفرزها ظروف المنطقة، إلا أن يطمئن تماما لقدرة وعقلية الملك سلمان في إدارته لدفة العمل الاقتصادي بجانب العمل السياسي بنجاح معهود فيه.
وفي الإطار نفسه، أكد كل من فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ومحمد الحمادي عضو غرفة الرياض، أن اقتصاد البلاد في أيد أمينة ولا خوف عليه، مجددا ثقته في أن يعبر الملك سلمان إلى آفاق أرحب لما عرف عنه من بصيرة ومعرفة ودراية بأسرار نجاح السياسات الاقتصادية المطلوبة.
وقالا «إن عزاءنا في رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد رحلة عطاء نهضت باقتصاد البلاد وجعلته في مصاف الدول الكبرى وصنفته ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا، في قيادة أخيه الملك سلمان الذي يملك من الحصافة والمعرفة الاقتصادية، مما يبعث الاطمئنان والثقة في قوة ومتانة سوقنا على مستوى العالم».
من ناحيته، قال المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية السعودية الصناعية «لا شك أننا فقدنا ملكا عظيما وقائدا فذا غير أنه ترك ملكا جمع من مهارات القيادة والريادة في الاقتصاد والسياسة، مما يجعلنا فخورين بقاداتنا الذين عرفوا كيف يصنعون الاستقرار الذي تفتقده الكثير من بلدان العالم».
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حري به قيادة مسيرة الوطن على طريق الأمن والرخاء والتطور في كل أرجاء البلاد، مبينا أنه قادر على تقديم الكثير في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير العيش الكريم لمواطنيه.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن الملك سلمان لم يكن بعيدا عن صناعة السياسات الاقتصادية التي عرفت بها البلاد، مبينا أن الراحل الملك عبد الله ترك إرثا كبيرا فيما يتعلق بتنمية البلاد اقتصادي.
وأكد باعشن أن مسيرة البناء الاقتصادي، ستستمر بقيادة الملك سلمان، مبينا أن الشعب يعول عليه الكثير في تحقيق كل آمال التقدم والبناء، مشيرا إلى أن بلاده وشعبه جنوا ثمار ذلك ورأوه في الموقع المتقدم للسوق السعودية بين أسواق العالم، لأنه كان برأيه نموذجا للعطاء والتفاني في سبيل الارتقاء بالبلاد في مختلف المجالات.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس غرفة تجارة جدة إن «الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا عميقا، فالمتتبع لسيرته يرى أنه دائما ما يعزز عامل الاستقرار ويعتبره أهم عامل ليقوم الاقتصاد بدوره الطبيعي في النمو، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي». وأشار إلى أن السعودية تتمتع بهذا العامل المهم والحيوي منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز واستمرارا مع جميع أبنائه الملوك، لافتا إلى أن الملك سلمان سيواصل تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل هذا الاستقرار الذي تنعم به، وسيعمل على الملفات الاقتصادية التي تمس حاجة المواطن وتحقق له الاستقرار وزيادة الدخل.
وأشار إلى أن الخطوات المهمة في مسيرة الملك سلمان ستتوج باستكمال مشروعات البنى التحتية في مشروعات التنمية الضخمة من توسعة الحرمين الشريفين، ومشروعات القطارات والمطارات، ومشروعات الإسكان والصحة التي تمس حاجة المواطنين، إلى جانب التوسع في الاهتمام بدور القطاع الخاص وجعله شريكا أساسيا في مشروعات القطاع العام.
من جانبه، قال فضل البوعينين المختص في الشأن الاقتصادي: إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان جزءا رئيسا من السياسات الاقتصادية المتخذة محليا، مما يعني أنه سيمضي قدما في إنجاز خطط التنمية الموضوعة، وسيسهم دون أدنى شك في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة التحديات الطارئة، ومنها تحديات الدخل التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تحديات الإنفاق التي يفترض أن تعالج في حال استمرار أسعار النفط على ما هي عليه».
وتوقع البوعينين أن يركز الملك سلمان على الاقتصاد بشكل خاص لما له من انعكاسات متشعبة في الداخل، ويبدأ بإجراء بعض الإصلاحات المهمة المساعدة على خلق مساحة أكبر للنمو والحركة، وهذا قد يحتاج إلى بعض التغيير الداعم للرؤية الشاملة لتطوير الاقتصاد.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».