قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن حنكته ومنهج عمله يصنع الاستقرار السياسي ويعزز النمو الاقتصادي

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض
TT

قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض

أكد لـ«الشرق الأوسط»، اقتصاديون وممثلون من قطاع الأعمال وأعضاء بمجلس الشورى السعودي، ثقتهم في حكمة وقدرة الملك سلمان بن عبد العزيز أن يمضي بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها البلاد، بشكلها التوازني الذي عرفت به.
وقالوا إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا بعيد المدى انطلاقا من إيمانه بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لضمان استمرار عجلة الاقتصاد والنمو، وهو التوجه الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين منذ توليه ولاية العهد وتمثيل البلاد في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية».
ونوهوا إلى أن أمام الملك سلمان الكثير من الملفات الاقتصادية الساخنة، وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي للبلاد للتخفيف من الاعتماد على النفط كمورد أساسي؛ إذ إن السعودية لديها مقومات نجاح كبير للصناعة التحويلية وغيرها من الصناعات التي تعمل على زيادة الناتج القومي.
ولفتوا إلى أن المحافظة على استقرار البلاد ونموها الاقتصادي سيكون هدف الملك سلمان، خصوصا أن السعودية نجحت في التحول إلى دولة مؤسسات، وأسهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وأضافوا أن التركيز على التنمية المتوازنة واستكمال المشروعات التنموية القائمة سيسهم في استكمال مسيرة الدولة مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل بمختلف وسائله.
وقال محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني إننا «لا نخشى على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما عرف به من تعقل وفهم عميق للسياسات التي توازن بين التحديات ومتطلبات النمو والتنمية».
وزاد العجلان أن «الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا هو سر متانة اقتصادنا، فضلا عن التشريعات الحكومية التي أصدرتها منذ وقت، التي أثبتت نجاعتها فيما بعد، في وقت أصيبت فيه اقتصادات العالم بنكسات بفعل الأزمة المالية العالمية».
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى أن الطريقة التي اتبعها الملك سلمان في نقل سلطة الحكم بسلاسة وإدخال عنصر الأحفاد لأول مرة في تاريخ البلاد ستظل علامة فارقة يسجلها له التاريخ، وتضيف بعدا آخر للاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن السمات التي اتسمت بها الحكومة السعودية وسلاستها في نقل السلطة، كفيلة بأن تحمي الاقتصاد من الانزلاق في مشكلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الملك سلمان سيقود اقتصاد بلاده إلى أعلى المستويات.
ونوه إلى أن الشعب السعودي رغم حزنه العميق على خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي حقق الكثير من أجل صناعة اقتصاد متين لا يتأثر بالتحديات التي تفرزها ظروف المنطقة، إلا أن يطمئن تماما لقدرة وعقلية الملك سلمان في إدارته لدفة العمل الاقتصادي بجانب العمل السياسي بنجاح معهود فيه.
وفي الإطار نفسه، أكد كل من فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ومحمد الحمادي عضو غرفة الرياض، أن اقتصاد البلاد في أيد أمينة ولا خوف عليه، مجددا ثقته في أن يعبر الملك سلمان إلى آفاق أرحب لما عرف عنه من بصيرة ومعرفة ودراية بأسرار نجاح السياسات الاقتصادية المطلوبة.
وقالا «إن عزاءنا في رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد رحلة عطاء نهضت باقتصاد البلاد وجعلته في مصاف الدول الكبرى وصنفته ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا، في قيادة أخيه الملك سلمان الذي يملك من الحصافة والمعرفة الاقتصادية، مما يبعث الاطمئنان والثقة في قوة ومتانة سوقنا على مستوى العالم».
من ناحيته، قال المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية السعودية الصناعية «لا شك أننا فقدنا ملكا عظيما وقائدا فذا غير أنه ترك ملكا جمع من مهارات القيادة والريادة في الاقتصاد والسياسة، مما يجعلنا فخورين بقاداتنا الذين عرفوا كيف يصنعون الاستقرار الذي تفتقده الكثير من بلدان العالم».
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حري به قيادة مسيرة الوطن على طريق الأمن والرخاء والتطور في كل أرجاء البلاد، مبينا أنه قادر على تقديم الكثير في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير العيش الكريم لمواطنيه.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن الملك سلمان لم يكن بعيدا عن صناعة السياسات الاقتصادية التي عرفت بها البلاد، مبينا أن الراحل الملك عبد الله ترك إرثا كبيرا فيما يتعلق بتنمية البلاد اقتصادي.
وأكد باعشن أن مسيرة البناء الاقتصادي، ستستمر بقيادة الملك سلمان، مبينا أن الشعب يعول عليه الكثير في تحقيق كل آمال التقدم والبناء، مشيرا إلى أن بلاده وشعبه جنوا ثمار ذلك ورأوه في الموقع المتقدم للسوق السعودية بين أسواق العالم، لأنه كان برأيه نموذجا للعطاء والتفاني في سبيل الارتقاء بالبلاد في مختلف المجالات.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس غرفة تجارة جدة إن «الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا عميقا، فالمتتبع لسيرته يرى أنه دائما ما يعزز عامل الاستقرار ويعتبره أهم عامل ليقوم الاقتصاد بدوره الطبيعي في النمو، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي». وأشار إلى أن السعودية تتمتع بهذا العامل المهم والحيوي منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز واستمرارا مع جميع أبنائه الملوك، لافتا إلى أن الملك سلمان سيواصل تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل هذا الاستقرار الذي تنعم به، وسيعمل على الملفات الاقتصادية التي تمس حاجة المواطن وتحقق له الاستقرار وزيادة الدخل.
وأشار إلى أن الخطوات المهمة في مسيرة الملك سلمان ستتوج باستكمال مشروعات البنى التحتية في مشروعات التنمية الضخمة من توسعة الحرمين الشريفين، ومشروعات القطارات والمطارات، ومشروعات الإسكان والصحة التي تمس حاجة المواطنين، إلى جانب التوسع في الاهتمام بدور القطاع الخاص وجعله شريكا أساسيا في مشروعات القطاع العام.
من جانبه، قال فضل البوعينين المختص في الشأن الاقتصادي: إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان جزءا رئيسا من السياسات الاقتصادية المتخذة محليا، مما يعني أنه سيمضي قدما في إنجاز خطط التنمية الموضوعة، وسيسهم دون أدنى شك في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة التحديات الطارئة، ومنها تحديات الدخل التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تحديات الإنفاق التي يفترض أن تعالج في حال استمرار أسعار النفط على ما هي عليه».
وتوقع البوعينين أن يركز الملك سلمان على الاقتصاد بشكل خاص لما له من انعكاسات متشعبة في الداخل، ويبدأ بإجراء بعض الإصلاحات المهمة المساعدة على خلق مساحة أكبر للنمو والحركة، وهذا قد يحتاج إلى بعض التغيير الداعم للرؤية الشاملة لتطوير الاقتصاد.



الأسهم الأميركية تواصل الصعود رغم تباطؤ زخم «وول ستريت»

متداول خلال افتتاح بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول خلال افتتاح بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأميركية تواصل الصعود رغم تباطؤ زخم «وول ستريت»

متداول خلال افتتاح بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول خلال افتتاح بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تواصل الأسهم الأميركية مسارها نحو مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، رغم تباطؤ زخم الارتفاع الأخير في «وول ستريت». فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بعد أن اقترب يوم الأربعاء من تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بمكاسب استمرت لستة من أصل سبعة أيام. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 78 نقطة، أي بنسبة 0.2 في المائة، فيما شهد مؤشر «ناسداك المركب» انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.

وسادت الحركات الهادئة أيضاً في الأسواق العالمية، حتى بعد أحدث محاولة من الصين لتحفيز أسعار الأسهم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. فقد أدى طلب الحكومة الصينية من صناديق التقاعد والصناديق المشتركة، زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية إلى تعزيز الأسهم في هونغ كونغ لفترة وجيزة، ولكن انتهى مؤشر «هانغ سنغ» بانخفاض قدره 0.4 في المائة، وفق «رويترز».

وترافق هذا مع حركة ثابتة في عائدات الخزانة الأميركية في سوق السندات، التي شهدت تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع العائدات نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن التضخم والديون الحكومية الأميركية. إلا أن تقرير الاقتصاد الأميركي الأخير خفّف من هذه المخاوف. وعلى الرغم من أن التقرير أظهر زيادة طفيفة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فإن الأرقام كانت ضمن النطاق المتواضع الذي جرى تحديده في الأشهر الأخيرة، حسب كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي». وأضاف: «التوظيف المستمر يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة».

ولا يتوقع المتداولون أن يدفع هذا التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل. وإذا كانت توقعاتهم صحيحة فسيكون هذا أول اجتماع لا يخفض فيه البنك أسعار الفائدة منذ أن بدأ في فعل ذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي للحد من الضغوط الاقتصادية. ورغم أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز الاستثمارات فإنه قد يزيد أيضاً من معدلات التضخم.

وعلى الرغم من أن عائدات الخزانة ارتفعت فإنها ظلت أقل من أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.64 في المائة مقارنةً بـ4.61 في المائة في أواخر يوم الأربعاء. فيما استقر العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع عن كثب توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند 4.30 في المائة.

وفي «وول ستريت»، انخفضت أسهم شركة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» بنسبة 15 في المائة بعد أن أعلنت عن تباطؤ الإيرادات من لعبة كرة القدم EA Sports FC25. وقالت الشركة أيضاً إن عدد اللاعبين الذين لعبوا لعبة Dragon Age في الربع الأخير أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت تتوقعه، حيث وصل إلى نحو 1.5 مليون.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «جنرال إلكتريك» للطيران بنسبة 8.5 في المائة، وهي أكبر مكاسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد الإعلان عن أرباح أقوى من المتوقع في الربع الرابع. وقالت الشركة، التي انفصلت عن شركة «جنرال إلكتريك» إلى جانب شركتين أخريين العام الماضي، إن الطلبات على محركات الطائرات وخدماتها قفزت بنسبة 50 في المائة مقارنةً بالعام السابق إلى 12.9 مليار دولار.

ولكن بعض شركات الطيران التي تخدمها شركة «جنرال إلكتريك» للطيران لم تحقق نتائج جيدة. فقد انخفضت أسهم شركة «أميركان إيرلاينز» بنسبة 7.4 في المائة، على الرغم من أنها أعلنت أرباحاً وإيرادات أقوى من المتوقع. وقالت الشركة إنها قد تسجل خسارة أكبر في الربع الأول من عام 2025 مما توقعه المحللون، وأعطت تقديراً متحفظاً لأرباح العام بأكمله.