«ذا لاين» يدعم تصدير السعودية للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : المشروع يعزز رؤية تنوع الموارد المالية ورقمنة الأعمال وجذب السياحة إلى المملكة

السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
TT

«ذا لاين» يدعم تصدير السعودية للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة

السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)

استمرارا للصعود الاقتصادي الذي تمارسه السعودية لتعبر به للعام 2021 يرى اقتصاديون أن مشروع «ذا لاين»، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي مطلع الأسبوع الجاري، سيعزز التنوع الاقتصادي ورقمنة الأعمال ويدعم تصدير المملكة للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة عالميا، مؤكدين في الوقت نفسه أن السياحة ستكون من القطاعات المستفيدة في المدينة؛ نظرا للمقومات المناخية وتنوع التضاريس مع استهداف جذب 5 ملايين سائح مستقبلا.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن قطاع الطاقة المتجددة والرقمنة من أهم القطاعات التي يمكن أن تخلق قاعدة اقتصادية جديدة تمكن اقتصاد المعرفة من الانطلاق باحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات.

اقتصاد المعرفة
يقول فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي يمكن تلمس الكثير من «أهداف 2030» من خلال المدينة الذكية الجديدة، حيث ستساهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق مدينة ذكية من الصفر، وتعزيز مكانة المملكة السياحية، إضافة إلى تعزيز الخدمات اللوجيستية من خلال مطارها الضخم ومينائها النوعي على البحر الأحمر، لذا تحتضن (ذا لاين) عددا من مستهدفات الرؤية وبرامجها المهمة.
ويعتبر البوعينين أن مشروع «نيوم» من ركائز «رؤية 2030» في الوقت الذي تعتبر فيه مدينة «ذا لاين» محور تنمية (نيوم) وحاضنة لبعض أهدافه الرئيسية في مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الصناعي وتعزيز البيئة واستثمار مقوماتها.
وأضاف البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن توليد ما يقرب من 380 ألف وظيفة عمل سيسهم في خفض البطالة وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل للمواطنين، مشيرا إلى ما يقرب من 180 مليار ريال للناتج الإجمالي يعد أمرا غاية في الأهمية من جانبين؛ زيادة حجم الناتج المحلي وتنويعه، في الوقت ذاته ستحتضن المدينة 9 قطاعات اقتصادية جديدة وجميعها متوافق مع متطلبات البيئة.
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أنه ستفتح رقمية الأعمال وإدارة المدينة بابا واسعا لقطاعات التكنولوجيا التي هي من أبرز أهداف الرؤية، كما أن نوعية العيش في المدينة بعد إتمامها سيكون حافزا لجذب العقول المبدعة والمستثمرين الذين سيجدون فيها مقرا جميلا للسكنى والاستثمار، مبينا أن اعتماد المدينة على الطاقة النظيفة سيسهم في التوسع في إنتاجها وفق التقنيات الحديثة.

الطاقة النظيفة
وأوضح البوعينين أن هذا الواقع الجديد، سيزيد من مكانة المملكة وقدرتها على تصدير الطاقة النظيفة مستقبلا، كما حدث في تصدير الهيدروجين الأخضر، ما سيسهم في تقديم الحلول المستدامة، ويحقق أهداف الرؤية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في مساعدة المملكة على التصدي للتغير المناخي، وتحديات المناخ العالمية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية. ويعتقد عضو مجلس الشورى السعودي، أن السياحة ستكون من أهم القطاعات في المدينة؛ نظرا للمقومات المناخية وتنوع التضاريس، وهذا سيكون عامل جذب لأكثر من 5 ملايين سائح مستقبلا، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والرقمنة من أهم القطاعات التي يمكن أن تخلق قاعدة اقتصادية جديدة، الأمر الذي يعني أن اقتصاد المعرفة سينطلق من (ذا لاين) وسيسهم في احتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات.

التنوع الاقتصادي
في هذا الإطار، توقع الدكتور أسامة بن غانم العبيدي المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة بالرياض، أن يسهم مشروع «ذا لاين» في تنويع الاقتصاد السعودي عبر جذب المبتكرين ورواد الأعمال والفنانين والمبدعين بشكل عام الذين ستجذبهم البيئة المتطورة والمحافظة على البيئة والطبيعة البكر التي ستحافظ عليها المدينة.
ولفت العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المدينة محورها هو الإنسان والحفاظ على الطبيعة والبيئة البكر وتخلص قاطنيها من عبء ومشاكل الازدحام الذي تعاني منه مدن العالم كافة بحيث يتمتع ساكنها وزائرها ببيئة لم تلوثها أي ملوثات وهو ما يندر وجوده في مدن العالم ويتفرغ الإنسان للعمل والإبداع والابتكار دون منغصات بحياة سلسة وبيئة بكر ونظيفة». ولفت العبيدي، إلى أن هذه المدينة ستعتمد على الذكاء الصناعي لتسهيل التواصل والعمل والمعيشة، وستربط المجتمعات التي تعيش فيها، حيث سيتم تسخير نحو 90 في المائة من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير واحد في المائة فقط من البيانات في المدن الذكية الحالية مما سيعزز من جودة الحياة في مدينة «ذا لاين».
ووفق العبيدي، سيشكل الطلب على السكن في هذه المدينة وكذلك زيارتها للسياحة والترفيه والعمل إضافة كبرى ونوعية للقطاعين العقاري والسياحي وكذلك لقطاع الأعمال والاستثمار، ما سيرفع النمو الاقتصادي للسعودية ويزيد من إيرادات الدولة.

المدينة الحديثة
وقال العبيدي: «مشروع (ذا لاين) يمثل نقلة غير مسبوقة على المستوى الدولي في إنشاء مدينة بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من المركبات وبلا زحام، وتتوافر لها بنية تحتية مستدامة ومتطورة»، مستطردا «يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إحداث نقلة كبرى صناعية وتنموية وبيئية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، بل وحتى على المستوى الدولي». وأضاف العبيدي «في الوقت التي يتكلم فيه العالم عن الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون لتخفيض درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين يقدم ولي العهد مدينة بيئية تصلح لأن تكون نموذجا عالميا يحتذى به في المواءمة بين العيش في مدينة حديثة ومتطورة تتوافر فيها جميع إمكانات المدن الذكية، لكنها في الوقت ذاته لا تفرط في حماية البيئة من التلوث، حيث ستتناغم هذه المدينة الذكية مع الطبيعة، وستعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة مائة في المائة، وستقلص انبعاثات الكربون إلى صفر في المائة».
ووفق العبيدي، ستجذب هذه المدينة النموذجية الفريدة من نوعها عالميا رواد الأعمال والمبدعين والمستثمرين والسياح والأشخاص الباحثين عن البيئة النظيفة الخالية من الملوثات الصوتية والبصرية والهوائية وكذلك الخالية من الازدحام، فضلا عن توافر كل المرافق الأساسية التي يحتاجها الإنسان من مساحات خضراء ومدارس ومناطق ترفيهية ومولات ومرافق طبية، ويمكن التنقل فيها سيرا على الأقدام وعبرها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 20 دقيقة، وهو عادة ما لا يمكن تحقيقه في المدن التقليدية الحالية.

قفزة جديدة
من جهته، شدد الدكتور خليل خوجة، اقتصادي ورجل أعمال سعودي، على أن مشروع «ذا لاين» بمثابة قفزة جديدة في عالم المال والأعمال والمدن الذكية، بمواصفات ومعايير عالمية ما يجعلها أول نموذج على الصعيدين الإقليمي والدولي، من نوعه، متوقعا أن تصنع الفرق في الأنشطة التجارية والاستثمارية على نحو مرقمن لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتنويع الاقتصاد التقليدي، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضح خوجة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن مشروع «ذا لاين» ومشروع «نيوم» يمثلان حالة حديثة تخاطب العالم الجديد بلغة العصر والتكنولوجيا الرقمية، وتشكلان ترجمة لحزمة برامج انطوت عليها «رؤية 2030» ما يعزز كافة الخدمات الحكومية في مختلف الأنشطة والقطاعات لا سيما قطاعات الصناعات الجديدة، ورفع كفاءة الاقتصاد وكفاءة الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ورفع مستوى قطاعات النفط والصناعة والتجارة، إلى مستوى حديث يناسب متطلبات المرحلة المقبلة. وتوقع خوجة، أن تثمر الجهود في خلاصة الأهداف وتعزيز إسهامات القطاعات الحديثة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرات الوطنية والتكنولوجية في مواجهة التحديات المقبلة خاصة الجائحات مثل جائحة «كورونا»، وبالتالي الإسهام في محاربة البطالة وإنعاش الاقتصاد السعودي والإقليمي، ليسهم هو الآخر في ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي من خلال الارتقاء بالصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والغذاء والزراعة والطاقة المتجددة، فضلاً عن استحداث نمط جديد من وسائل النقل والإسكان والحركة وربط العالم ببعضه في إحدى أهم منطقة جغرافية بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).