ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

سياسيون يدعون الحكومة إلى استثمار الخطوة لحسم المعركة مع الجماعة

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)

أثار قرار واشنطن إدراج الجماعة الحوثية الموالية لإيران على قوائم الإرهاب الدولي ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني على الصعيد الرسمي والشعبي، وسط دعوات للحكومة الشرعية لاستثمار القرار لحسم المعركة مع الجماعة واستعادة الدولة المختطفة.
وفي حين عبر سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية، شددوا على ضرورة تحرك الحكومة سياسياً لدفع بقية دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها أن تعزل الميليشيات وتشدد الخناق عليها لإلقاء السلاح والانصياع لمساعي إحلال السلام في البلاد.
- «خطوة في الاتجاه الصحيح»
وفي هذا السياق، دعا وكيل أول محافظة إب محمد عبد الواحد الدعام في حديثه إلى «الشرق الأوسط» حكومة بلاده إلى «استثمار القرار الأميركي والتوقف عن التعامل مع الجماعة الحوثية بشكل ندي كما كان يحدث في الفترات السابقة».
وأوضح أن «هذه الخطوة الأميركية الحازمة تجاه هذه الحركة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل اليمنيين، وحتى من قبل المواطنين العاديين الذين يتوقون للتحرر من هذه الحركة التي أحالت حياتهم جحيماً، خصوصاً بعد أن بلغ بها الأمر أن جعلت من النشيد الوطني الإيراني مفتتحاً في معظم فعالياتها، وأمعنت في تجريف الهوية اليمنية بكل وسائلها المتاحة».
وشدد وكيل محافظة إب على «ضرورة أن تقوم الحكومة بتغيير طريقة التعامل مع الحوثيين الذين باتوا مجَرّمين من قبل أقوى دولة في العالم، وعدم النظر إلى الترهات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية المشبوهة بحجج واهية، ومنها صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية لليمن».
وطالب الحكومة بإجراء مماثل لتصنيف الجماعة الحوثية حركة إرهابية لقطع الطريق على كل المتعاطفين معها الذين قال إنهم «يحاولون على الدوام إيجاد المبررات والمخرج لكل جرائمها».
وحتى على مستوى التسمية ووصف الجماعة بـ«الانقلابية»، يرى الدعام أن ذلك «جزء من تحسين صورة الجماعة لأنها حركة إرهابية دموية ماضوية تسعى لتغيير هوية شعب من أعرق الشعوب في العالم، بمساعدة لوجيستية واستراتيجية من قبل راعية الإرهاب الأولى في العالم وهي إيران التي لولا مساندتها لهذه الجماعة الإرهابية لما استطاعت قصف مناطق مدنية في السعودية وتهديد الأمن الإقليمي وابتزاز العالم بكل الوسائل».
- تصعيد المعركة
ويعتقد الباحث الأكاديمي والسياسي اليمني فارس البيل أن القرار الأميركي يمثل «فرصة تاريخية وهدية ثمينة بين يدي الشرعية، لأنها أسقطت الحوثي من حالة الندية والتقابل التي وضع الحوثي بها بموازاة الشرعية، بفعل رغبات دولية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الندية قدمت الشرعية بموجبها التنازلات المريعة لأجل السلام، في حين لا يمكن موازاة جماعة منقلبة على الدولة ومغتصبة لمؤسساتها ومقدراتها بقوة السلاح بالسلطة التي جاءت بوسائل سلمية، إذ أرادت أطراف دولية وضع اللص مقابل صاحب الحق للتفاوض، وهذا منافٍ للعقل وشرائع الحياة».
ورأى أن التصنيف «هو استحقاق موضوعي لطبيعة ما قامت به هذه الميليشيا الإرهابية منذ نشأتها. وما ينبغي على الشرعية الآن فعله، هو التحرك السريع والفاعل والجاد لاستغلال هذ الاستحقاق الجوهري على مسارات عدة بينها المسار الدبلوماسي من خلال تكثيف الصورة الإرهابية لهذه الميليشيا وتوضيحها لكل المجتمع الدولي والمعنيين».
ودعا البيل حكومة بلاده إلى «العمل على انتزاع تصنيف أو قرارات مماثلة تسم هذه الجماعة بالإرهاب، وإن لم يكن فإقرارات بذلك، من أي طرف دولي آخر أو جهات معنية»، إلى جانب «تشكيل فعل سياسي ودبلوماسي يحاصر حضور الميليشيا الخارجي، وفقاً لهذا التصنيف ويفضح مساراتها وغاياتها، وقطع السبل السياسية والدبلوماسية التي كانت تلوذ بها».
وفي سياق استثمار هذه الخطوة، شدد البيل على أهمية «السير في محاكمة هذه الجماعة دولياً وتعريض قادتها وأعضائها للعقاب، وكشف جرائمها لكل العالم، بالتزامن مع حشد الدول العربية ومؤسسة الجامعة والهيئات المعنية لإقرار تصنيف مماثل، وضرب حصار عربي فاعل على هذه الميليشيا جراء انتهاكاتها التي فاقت كل جرائم الإرهاب في العالم».
وأضاف: «ينبغي للحكومة حشد الطاقات وتعبئة المجتمع لعزل فكر وسلوك هذا الجماعة، وفضحها ومواجهتها بكل السبل المعنوية، ورفع وعي الشعب لمناهضة هذا الفكر الإرهابي». أما على المستوى العسكري، فيرى أنه «لم تعد هناك خطوط حمراء لمجابهة تنظيم إرهابي وهزيمته، ولذلك فإن على الحكومة حشد الطاقات العسكرية، وتوحيد كل الجبهات، والاتجاه بشكل كامل للمواجهة وهزيمة الميليشيا بقوة السلاح كما هو الحال مع كل التنظيمات الإرهابية في كل مكان، بالاستعانة بكل الدعم العسكري من التحالف والأطراف الدولية المحاربة للإرهاب».
ويشدد البيل على أنه «لا حل مع التنظيمات الإرهابية سوى هزيمتها عسكرياً وأمنياً». ويتساءل مستغرباً: «هل يعقل أن تتفاوض الدول مع داعش والقاعدة، لتذهب هذه التنظيمات في مفاوضات طويلة في أروقة الأمم المتحدة؟ هذه صورة لا يتقبلها أحد مطلقاً. والحال نفسه ينبغي أن يكون مع من فاقتهما بالجرائم، وهي ميليشيا الحوثي».
- «تصنيف مستحق»
ويؤكد الكاتب اليمني وضاح الجليل أن الجماعة الحوثية «مستحقة لهذا التصنيف الذي تأخر كثيراً». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتعاملون منذ البداية مع الحوثيين كحركة إرهابية صعدت بالعنف والإقصاء والاعتداء على كل من لا يتفق معها، ويعرفون أنها حركة محملة بآيديولوجية إلغائية استعلائية لصالح فئة محدودة من المجتمع، تحيل كل من خارج هذه الفئة إلى تابع مضطهد مسلوب الحرية والإرادة».
ورأى أن «القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية توصيف حقيقي لهذه الميليشيا، يؤكد على حق اليمنيين في مقاومة نفوذها والخلاص من وجودها بهذه الهيئة التي ظهرت وصعدت بها، وحولت حياتهم إلى جحيم».
ويعتقد الجليل أنه «كان يفترض أن تقوم السلطات اليمنية نفسها بأسبقية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأن يكون للبرلمان اليمني موقف متقدم على أي جهة خارجية في تقييم وضعها كحركة إرهابية، بعد كل ما ارتكبته في حق اليمنيين من جرائم، بل وحتى منذ بدء صعودها».
وفي معرض تأكيده على أهمية إيجاد تشريع محلي يجرم الجماعة الحوثية، أشار إلى أن «المجتمع الدولي والقوى الكبرى تنطلق في تصنيفها للجماعات الإرهابية بناء على تضرر مصالحها من هذه الجماعات أولاً، بينما تأتي جرائم هذه الجماعات على المجتمعات المحلية في آخر اهتمامات هذه القوى».
ورأى أن هذا الإجراء الأميركي «يكتسب أهمية متعددة الأوجه فهو ينزع عن هذه الجماعة أي صبغة سياسية حاولت هي أو أطراف وقوى ودول ومنظمات منحها إياها، للسماح لها بممارسة ألاعيبها، واستغلال ذلك في كسب الوقت لصالح توسيع نفوذها، مقابل تقييد الحكومة والجيش والمجتمع عموماً عن مواجهتها وتوجيه الضربات العسكرية إليها».
ولفت الجليل إلى أن «الكثير من الجهات كانت اتخذت مبررات تتعلق بالإغاثة الإنسانية وحماية المجتمع المحلي من أضرار الحرب لإبقاء هذه الجماعة في مجال الجهود الدولية لحل سلمي في البلد، رغم أن الحوثية كفكرة ومنهج لا تقبل بالسياسة ولا ترضى بتقديم تنازلات، وما حصدته بالقوة لن تتنازل عنه إلا بالقوة».
وشدد على أن «الأضرار التي لحقت بالمجتمع على المستوى الإنساني والمعيشي كانت الجماعة الحوثية السبب المباشر لها، إذ تعمدت أن تضرب المجتمع في أهم احتياجاته لتحويله إلى تابع وإضعافه عن مقاومتها».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».