ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

سياسيون يدعون الحكومة إلى استثمار الخطوة لحسم المعركة مع الجماعة

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)

أثار قرار واشنطن إدراج الجماعة الحوثية الموالية لإيران على قوائم الإرهاب الدولي ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني على الصعيد الرسمي والشعبي، وسط دعوات للحكومة الشرعية لاستثمار القرار لحسم المعركة مع الجماعة واستعادة الدولة المختطفة.
وفي حين عبر سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية، شددوا على ضرورة تحرك الحكومة سياسياً لدفع بقية دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها أن تعزل الميليشيات وتشدد الخناق عليها لإلقاء السلاح والانصياع لمساعي إحلال السلام في البلاد.
- «خطوة في الاتجاه الصحيح»
وفي هذا السياق، دعا وكيل أول محافظة إب محمد عبد الواحد الدعام في حديثه إلى «الشرق الأوسط» حكومة بلاده إلى «استثمار القرار الأميركي والتوقف عن التعامل مع الجماعة الحوثية بشكل ندي كما كان يحدث في الفترات السابقة».
وأوضح أن «هذه الخطوة الأميركية الحازمة تجاه هذه الحركة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل اليمنيين، وحتى من قبل المواطنين العاديين الذين يتوقون للتحرر من هذه الحركة التي أحالت حياتهم جحيماً، خصوصاً بعد أن بلغ بها الأمر أن جعلت من النشيد الوطني الإيراني مفتتحاً في معظم فعالياتها، وأمعنت في تجريف الهوية اليمنية بكل وسائلها المتاحة».
وشدد وكيل محافظة إب على «ضرورة أن تقوم الحكومة بتغيير طريقة التعامل مع الحوثيين الذين باتوا مجَرّمين من قبل أقوى دولة في العالم، وعدم النظر إلى الترهات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية المشبوهة بحجج واهية، ومنها صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية لليمن».
وطالب الحكومة بإجراء مماثل لتصنيف الجماعة الحوثية حركة إرهابية لقطع الطريق على كل المتعاطفين معها الذين قال إنهم «يحاولون على الدوام إيجاد المبررات والمخرج لكل جرائمها».
وحتى على مستوى التسمية ووصف الجماعة بـ«الانقلابية»، يرى الدعام أن ذلك «جزء من تحسين صورة الجماعة لأنها حركة إرهابية دموية ماضوية تسعى لتغيير هوية شعب من أعرق الشعوب في العالم، بمساعدة لوجيستية واستراتيجية من قبل راعية الإرهاب الأولى في العالم وهي إيران التي لولا مساندتها لهذه الجماعة الإرهابية لما استطاعت قصف مناطق مدنية في السعودية وتهديد الأمن الإقليمي وابتزاز العالم بكل الوسائل».
- تصعيد المعركة
ويعتقد الباحث الأكاديمي والسياسي اليمني فارس البيل أن القرار الأميركي يمثل «فرصة تاريخية وهدية ثمينة بين يدي الشرعية، لأنها أسقطت الحوثي من حالة الندية والتقابل التي وضع الحوثي بها بموازاة الشرعية، بفعل رغبات دولية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الندية قدمت الشرعية بموجبها التنازلات المريعة لأجل السلام، في حين لا يمكن موازاة جماعة منقلبة على الدولة ومغتصبة لمؤسساتها ومقدراتها بقوة السلاح بالسلطة التي جاءت بوسائل سلمية، إذ أرادت أطراف دولية وضع اللص مقابل صاحب الحق للتفاوض، وهذا منافٍ للعقل وشرائع الحياة».
ورأى أن التصنيف «هو استحقاق موضوعي لطبيعة ما قامت به هذه الميليشيا الإرهابية منذ نشأتها. وما ينبغي على الشرعية الآن فعله، هو التحرك السريع والفاعل والجاد لاستغلال هذ الاستحقاق الجوهري على مسارات عدة بينها المسار الدبلوماسي من خلال تكثيف الصورة الإرهابية لهذه الميليشيا وتوضيحها لكل المجتمع الدولي والمعنيين».
ودعا البيل حكومة بلاده إلى «العمل على انتزاع تصنيف أو قرارات مماثلة تسم هذه الجماعة بالإرهاب، وإن لم يكن فإقرارات بذلك، من أي طرف دولي آخر أو جهات معنية»، إلى جانب «تشكيل فعل سياسي ودبلوماسي يحاصر حضور الميليشيا الخارجي، وفقاً لهذا التصنيف ويفضح مساراتها وغاياتها، وقطع السبل السياسية والدبلوماسية التي كانت تلوذ بها».
وفي سياق استثمار هذه الخطوة، شدد البيل على أهمية «السير في محاكمة هذه الجماعة دولياً وتعريض قادتها وأعضائها للعقاب، وكشف جرائمها لكل العالم، بالتزامن مع حشد الدول العربية ومؤسسة الجامعة والهيئات المعنية لإقرار تصنيف مماثل، وضرب حصار عربي فاعل على هذه الميليشيا جراء انتهاكاتها التي فاقت كل جرائم الإرهاب في العالم».
وأضاف: «ينبغي للحكومة حشد الطاقات وتعبئة المجتمع لعزل فكر وسلوك هذا الجماعة، وفضحها ومواجهتها بكل السبل المعنوية، ورفع وعي الشعب لمناهضة هذا الفكر الإرهابي». أما على المستوى العسكري، فيرى أنه «لم تعد هناك خطوط حمراء لمجابهة تنظيم إرهابي وهزيمته، ولذلك فإن على الحكومة حشد الطاقات العسكرية، وتوحيد كل الجبهات، والاتجاه بشكل كامل للمواجهة وهزيمة الميليشيا بقوة السلاح كما هو الحال مع كل التنظيمات الإرهابية في كل مكان، بالاستعانة بكل الدعم العسكري من التحالف والأطراف الدولية المحاربة للإرهاب».
ويشدد البيل على أنه «لا حل مع التنظيمات الإرهابية سوى هزيمتها عسكرياً وأمنياً». ويتساءل مستغرباً: «هل يعقل أن تتفاوض الدول مع داعش والقاعدة، لتذهب هذه التنظيمات في مفاوضات طويلة في أروقة الأمم المتحدة؟ هذه صورة لا يتقبلها أحد مطلقاً. والحال نفسه ينبغي أن يكون مع من فاقتهما بالجرائم، وهي ميليشيا الحوثي».
- «تصنيف مستحق»
ويؤكد الكاتب اليمني وضاح الجليل أن الجماعة الحوثية «مستحقة لهذا التصنيف الذي تأخر كثيراً». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتعاملون منذ البداية مع الحوثيين كحركة إرهابية صعدت بالعنف والإقصاء والاعتداء على كل من لا يتفق معها، ويعرفون أنها حركة محملة بآيديولوجية إلغائية استعلائية لصالح فئة محدودة من المجتمع، تحيل كل من خارج هذه الفئة إلى تابع مضطهد مسلوب الحرية والإرادة».
ورأى أن «القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية توصيف حقيقي لهذه الميليشيا، يؤكد على حق اليمنيين في مقاومة نفوذها والخلاص من وجودها بهذه الهيئة التي ظهرت وصعدت بها، وحولت حياتهم إلى جحيم».
ويعتقد الجليل أنه «كان يفترض أن تقوم السلطات اليمنية نفسها بأسبقية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأن يكون للبرلمان اليمني موقف متقدم على أي جهة خارجية في تقييم وضعها كحركة إرهابية، بعد كل ما ارتكبته في حق اليمنيين من جرائم، بل وحتى منذ بدء صعودها».
وفي معرض تأكيده على أهمية إيجاد تشريع محلي يجرم الجماعة الحوثية، أشار إلى أن «المجتمع الدولي والقوى الكبرى تنطلق في تصنيفها للجماعات الإرهابية بناء على تضرر مصالحها من هذه الجماعات أولاً، بينما تأتي جرائم هذه الجماعات على المجتمعات المحلية في آخر اهتمامات هذه القوى».
ورأى أن هذا الإجراء الأميركي «يكتسب أهمية متعددة الأوجه فهو ينزع عن هذه الجماعة أي صبغة سياسية حاولت هي أو أطراف وقوى ودول ومنظمات منحها إياها، للسماح لها بممارسة ألاعيبها، واستغلال ذلك في كسب الوقت لصالح توسيع نفوذها، مقابل تقييد الحكومة والجيش والمجتمع عموماً عن مواجهتها وتوجيه الضربات العسكرية إليها».
ولفت الجليل إلى أن «الكثير من الجهات كانت اتخذت مبررات تتعلق بالإغاثة الإنسانية وحماية المجتمع المحلي من أضرار الحرب لإبقاء هذه الجماعة في مجال الجهود الدولية لحل سلمي في البلد، رغم أن الحوثية كفكرة ومنهج لا تقبل بالسياسة ولا ترضى بتقديم تنازلات، وما حصدته بالقوة لن تتنازل عنه إلا بالقوة».
وشدد على أن «الأضرار التي لحقت بالمجتمع على المستوى الإنساني والمعيشي كانت الجماعة الحوثية السبب المباشر لها، إذ تعمدت أن تضرب المجتمع في أهم احتياجاته لتحويله إلى تابع وإضعافه عن مقاومتها».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».