ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

سياسيون يدعون الحكومة إلى استثمار الخطوة لحسم المعركة مع الجماعة

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)

أثار قرار واشنطن إدراج الجماعة الحوثية الموالية لإيران على قوائم الإرهاب الدولي ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني على الصعيد الرسمي والشعبي، وسط دعوات للحكومة الشرعية لاستثمار القرار لحسم المعركة مع الجماعة واستعادة الدولة المختطفة.
وفي حين عبر سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية، شددوا على ضرورة تحرك الحكومة سياسياً لدفع بقية دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها أن تعزل الميليشيات وتشدد الخناق عليها لإلقاء السلاح والانصياع لمساعي إحلال السلام في البلاد.
- «خطوة في الاتجاه الصحيح»
وفي هذا السياق، دعا وكيل أول محافظة إب محمد عبد الواحد الدعام في حديثه إلى «الشرق الأوسط» حكومة بلاده إلى «استثمار القرار الأميركي والتوقف عن التعامل مع الجماعة الحوثية بشكل ندي كما كان يحدث في الفترات السابقة».
وأوضح أن «هذه الخطوة الأميركية الحازمة تجاه هذه الحركة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل اليمنيين، وحتى من قبل المواطنين العاديين الذين يتوقون للتحرر من هذه الحركة التي أحالت حياتهم جحيماً، خصوصاً بعد أن بلغ بها الأمر أن جعلت من النشيد الوطني الإيراني مفتتحاً في معظم فعالياتها، وأمعنت في تجريف الهوية اليمنية بكل وسائلها المتاحة».
وشدد وكيل محافظة إب على «ضرورة أن تقوم الحكومة بتغيير طريقة التعامل مع الحوثيين الذين باتوا مجَرّمين من قبل أقوى دولة في العالم، وعدم النظر إلى الترهات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية المشبوهة بحجج واهية، ومنها صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية لليمن».
وطالب الحكومة بإجراء مماثل لتصنيف الجماعة الحوثية حركة إرهابية لقطع الطريق على كل المتعاطفين معها الذين قال إنهم «يحاولون على الدوام إيجاد المبررات والمخرج لكل جرائمها».
وحتى على مستوى التسمية ووصف الجماعة بـ«الانقلابية»، يرى الدعام أن ذلك «جزء من تحسين صورة الجماعة لأنها حركة إرهابية دموية ماضوية تسعى لتغيير هوية شعب من أعرق الشعوب في العالم، بمساعدة لوجيستية واستراتيجية من قبل راعية الإرهاب الأولى في العالم وهي إيران التي لولا مساندتها لهذه الجماعة الإرهابية لما استطاعت قصف مناطق مدنية في السعودية وتهديد الأمن الإقليمي وابتزاز العالم بكل الوسائل».
- تصعيد المعركة
ويعتقد الباحث الأكاديمي والسياسي اليمني فارس البيل أن القرار الأميركي يمثل «فرصة تاريخية وهدية ثمينة بين يدي الشرعية، لأنها أسقطت الحوثي من حالة الندية والتقابل التي وضع الحوثي بها بموازاة الشرعية، بفعل رغبات دولية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الندية قدمت الشرعية بموجبها التنازلات المريعة لأجل السلام، في حين لا يمكن موازاة جماعة منقلبة على الدولة ومغتصبة لمؤسساتها ومقدراتها بقوة السلاح بالسلطة التي جاءت بوسائل سلمية، إذ أرادت أطراف دولية وضع اللص مقابل صاحب الحق للتفاوض، وهذا منافٍ للعقل وشرائع الحياة».
ورأى أن التصنيف «هو استحقاق موضوعي لطبيعة ما قامت به هذه الميليشيا الإرهابية منذ نشأتها. وما ينبغي على الشرعية الآن فعله، هو التحرك السريع والفاعل والجاد لاستغلال هذ الاستحقاق الجوهري على مسارات عدة بينها المسار الدبلوماسي من خلال تكثيف الصورة الإرهابية لهذه الميليشيا وتوضيحها لكل المجتمع الدولي والمعنيين».
ودعا البيل حكومة بلاده إلى «العمل على انتزاع تصنيف أو قرارات مماثلة تسم هذه الجماعة بالإرهاب، وإن لم يكن فإقرارات بذلك، من أي طرف دولي آخر أو جهات معنية»، إلى جانب «تشكيل فعل سياسي ودبلوماسي يحاصر حضور الميليشيا الخارجي، وفقاً لهذا التصنيف ويفضح مساراتها وغاياتها، وقطع السبل السياسية والدبلوماسية التي كانت تلوذ بها».
وفي سياق استثمار هذه الخطوة، شدد البيل على أهمية «السير في محاكمة هذه الجماعة دولياً وتعريض قادتها وأعضائها للعقاب، وكشف جرائمها لكل العالم، بالتزامن مع حشد الدول العربية ومؤسسة الجامعة والهيئات المعنية لإقرار تصنيف مماثل، وضرب حصار عربي فاعل على هذه الميليشيا جراء انتهاكاتها التي فاقت كل جرائم الإرهاب في العالم».
وأضاف: «ينبغي للحكومة حشد الطاقات وتعبئة المجتمع لعزل فكر وسلوك هذا الجماعة، وفضحها ومواجهتها بكل السبل المعنوية، ورفع وعي الشعب لمناهضة هذا الفكر الإرهابي». أما على المستوى العسكري، فيرى أنه «لم تعد هناك خطوط حمراء لمجابهة تنظيم إرهابي وهزيمته، ولذلك فإن على الحكومة حشد الطاقات العسكرية، وتوحيد كل الجبهات، والاتجاه بشكل كامل للمواجهة وهزيمة الميليشيا بقوة السلاح كما هو الحال مع كل التنظيمات الإرهابية في كل مكان، بالاستعانة بكل الدعم العسكري من التحالف والأطراف الدولية المحاربة للإرهاب».
ويشدد البيل على أنه «لا حل مع التنظيمات الإرهابية سوى هزيمتها عسكرياً وأمنياً». ويتساءل مستغرباً: «هل يعقل أن تتفاوض الدول مع داعش والقاعدة، لتذهب هذه التنظيمات في مفاوضات طويلة في أروقة الأمم المتحدة؟ هذه صورة لا يتقبلها أحد مطلقاً. والحال نفسه ينبغي أن يكون مع من فاقتهما بالجرائم، وهي ميليشيا الحوثي».
- «تصنيف مستحق»
ويؤكد الكاتب اليمني وضاح الجليل أن الجماعة الحوثية «مستحقة لهذا التصنيف الذي تأخر كثيراً». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اليمنيين يتعاملون منذ البداية مع الحوثيين كحركة إرهابية صعدت بالعنف والإقصاء والاعتداء على كل من لا يتفق معها، ويعرفون أنها حركة محملة بآيديولوجية إلغائية استعلائية لصالح فئة محدودة من المجتمع، تحيل كل من خارج هذه الفئة إلى تابع مضطهد مسلوب الحرية والإرادة».
ورأى أن «القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية توصيف حقيقي لهذه الميليشيا، يؤكد على حق اليمنيين في مقاومة نفوذها والخلاص من وجودها بهذه الهيئة التي ظهرت وصعدت بها، وحولت حياتهم إلى جحيم».
ويعتقد الجليل أنه «كان يفترض أن تقوم السلطات اليمنية نفسها بأسبقية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأن يكون للبرلمان اليمني موقف متقدم على أي جهة خارجية في تقييم وضعها كحركة إرهابية، بعد كل ما ارتكبته في حق اليمنيين من جرائم، بل وحتى منذ بدء صعودها».
وفي معرض تأكيده على أهمية إيجاد تشريع محلي يجرم الجماعة الحوثية، أشار إلى أن «المجتمع الدولي والقوى الكبرى تنطلق في تصنيفها للجماعات الإرهابية بناء على تضرر مصالحها من هذه الجماعات أولاً، بينما تأتي جرائم هذه الجماعات على المجتمعات المحلية في آخر اهتمامات هذه القوى».
ورأى أن هذا الإجراء الأميركي «يكتسب أهمية متعددة الأوجه فهو ينزع عن هذه الجماعة أي صبغة سياسية حاولت هي أو أطراف وقوى ودول ومنظمات منحها إياها، للسماح لها بممارسة ألاعيبها، واستغلال ذلك في كسب الوقت لصالح توسيع نفوذها، مقابل تقييد الحكومة والجيش والمجتمع عموماً عن مواجهتها وتوجيه الضربات العسكرية إليها».
ولفت الجليل إلى أن «الكثير من الجهات كانت اتخذت مبررات تتعلق بالإغاثة الإنسانية وحماية المجتمع المحلي من أضرار الحرب لإبقاء هذه الجماعة في مجال الجهود الدولية لحل سلمي في البلد، رغم أن الحوثية كفكرة ومنهج لا تقبل بالسياسة ولا ترضى بتقديم تنازلات، وما حصدته بالقوة لن تتنازل عنه إلا بالقوة».
وشدد على أن «الأضرار التي لحقت بالمجتمع على المستوى الإنساني والمعيشي كانت الجماعة الحوثية السبب المباشر لها، إذ تعمدت أن تضرب المجتمع في أهم احتياجاته لتحويله إلى تابع وإضعافه عن مقاومتها».


مقالات ذات صلة

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أكد طارق صالح أن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة واستعادة الدولة ومؤسساتها (سبأ)

مسؤولان يمنيان يرفعان جاهزية الجبهات العسكرية

يعتقد المسؤولون اليمنيون أن جماعة الحوثي هي العدو الرئيسي والوحيد للشعب اليمني، وأن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

يتعرض طلاب الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابتزاز قادة حوثيين لإعداد رسائلهم للماجستير، والدكتوراه، في حين يجري إغراق التعليم الجامعي بممارسات كسب الولاء

وضاح الجليل (عدن)

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.