طائرات تقصف مواقع لـ«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا

اتصال روسي ـ أميركي لتفادي «أخطاء غير مقصودة»

مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

طائرات تقصف مواقع لـ«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا

مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)

أُفيد أمس (الثلاثاء) بأن مواقع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في بادية البوكمال بريف دير الزور، شرق سوريا، تعرضت صباحاً لغارات شنتها طائرات لم تتضح هويتها، في استمرارٍ لما يبدو أنها حملة تستهدف منع تموضع إيران في سوريا.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «انفجارات عنيفة» هزّت منطقة البوكمال «تَبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال». ولفت إلى أنه لم ترد معلومات فورية «عن حجم الخسائر البشرية والمادية». وأوضح «المرصد» أن «الميليشيات الإيرانية والموالية لها تتخذ مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها»، مشيراً إلى أنها «تعمل على تغيير مواقعها» خوفاً من استهدافها من طائرات إسرائيلية وأخرى «مجهولة» ولكن يُعتقد أنها تابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة. ولا تعلن إسرائيل عن عمليات القصف التي تقوم بها في سوريا، لكنها أعلنت صراحة أنها لن تسمح بـ«تموضع إيران» في سوريا، كاشفةً أنها رُصد أخيراً إخلاء الإيرانيين عدداً من قواعدهم في سوريا.
وكان «المرصد السوري» قد أورد في 7 يناير (كانون الثاني) الجاري أن «طائرة مسيّرة من دون طيار استهدفت سيارة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي العراقي، في أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلّهم، بالإضافة إلى جرح آخرين». وبعد ذلك بيوم، أشار «المرصد» إلى أن «قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المحلية الموالية لها أخلت مقراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة بشكل كامل من منطقة المزارع الواقعة على أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بنقل عدد كبير من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة باتجاه مدينة الميادين، ومن ثم عمدت إلى توزيع الآليات الثقيلة على أحياء متفرقة من المدينة، كمنطقة البلعوم والمجرى ضمن المدينة». ولفت إلى أن منطقة المزارع الواقعة على بُعد نحو 20 كلم باتجاه الغرب من مدينة الميادين تُعد من أكبر المواقع التي تتمركز بها قوات «الحرس الثوري» والميليشيات المحلية الموالية لها، إذ تمركزت بها منذ أوائل أبريل (نيسان) 2019 بعد استيلائها على نحو 150 مزرعة تعود ملكيتها لأهالي الميادين، وحوّلتها إلى مراكز تدريب تضم معدات ثقيلة ومئات العناصر من ميليشيات «زينبيون» و«فاطميون» و«الحشد الشعبي» العراقي. وذكر أن «الإخلاء جاء على خلفية الاستهدافات المتواصلة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لها في المنطقة».
على صعيد آخر، أشار «المرصد» إلى أن قيادات من لواء «زينبيون»، الموالي لإيران، اجتمعوا ببعض وجهاء ريف الرقة الشرقي، في مقر اللواء الواقع في بلدة معدان عتيق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في ريف الرقة. وأضاف أن قيادات لواء «زينبيون» حضّوا الوجهاء «على إقناع الشبان من أبناء المنطقة على الانتساب إلى صفوف الميليشيا»، مقدمين وعوداً «بتوفير الخدمات والمساعدات الغذائية لأبناء المنطقة».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن مجموعة مسلحة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة من الأميركيين، «خطفت» أكثر من 20 مدنياً من أهالي بلدة الباغوز وقرية السجر بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ومعروف أن الباغوز كانت المعقل الأخير لتنظيم «داعش» على ضفاف الفرات وسيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية» في ربيع عام 2019 بدعم أميركي مباشر.
على صعيد آخر، أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالاً هاتفياً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، ركّزا خلاله، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع، على القضايا ذات الاهتمام المتبادل وتتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم وخصوصاً في مناطق الأزمات وعلى رأسها سوريا.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أهمية المحافظة على قنوات الاتصال العسكري المفتوحة بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية لتجنب وقوع احتكاكات أو أخطاء غير مقصودة خلال تحركات الجانبين على الأراضي السورية. وكانت موسكو قد عمدت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى نشر قوات من الشرطة العسكرية في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، كما نشرت وحدات إضافية في مناطق قريبة من قواعد تمركز القوات الأميركية في مناطق الشمال الشرقي والمناطق القريبة من الحدود مع الأردن والعراق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.