«الاستئناف» السودانية ترفض شطب دعوى ضد البشير

شطبت محكمة الاستئناف السودانية استئناف هيئات الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير وشركائه، من مدبري انقلاب نظام الإنقاذ يونيو (حزيران) 1989، وأيدت قرار «محكمة الموضوع»، وبذلك سيتحدد موعد جديد لمواصلة المحاكمة، التي توقفت مداولاتها منذ الرابع من الشهر الحالي.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير و27 من شركائه الإسلاميين الذين دبّروا الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، وبموجبه استولت الجبهة الإسلامية على السلطة، وعلى رأسهم نائب الترابي الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائب البشير بكري حسن صالح، وقيادات عسكرية ومدنية شاركت في الانقلاب، للمحاكمة تحت تهم تقويض النظام الدستوري، وتبلغ عقوبتها الإعدام في القوانين السودانية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام، المحامي معز حضرة، في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، إن محكمة الاستئناف بالخرطوم أصدرت قراراً بشطب الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين، الذي طالبوا فيه بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم.
وكانت المحكمة الخاصة المشكّلة لمحاكمة البشير ومدبري الانقلاب الإسلاموي، رفضت الطعن المقدم من هيئات الدفاع في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي طالبوا فيه بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين، وقال قاضي المحكمة عصام الدين إبراهيم، إن الفعل المرتكب يمثل جريمة مستمرة منذ تنفيذ الانقلاب وحتى سقوط نظام الانقلاب في 11 أبريل (نيسان) 2019. وأضاف «إذا كان هنالك تقادم يسقط الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ من 11 أبريل، وليس منذ ساعة تنفيذ الانقلاب».
وتنص المادة 31/1 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991، على سقوط الدعوى الجنائية ذات العقوبة الجنائية ذات العقوبة التعذيرية، إذا انقضت مدة التقادم، وحددتها بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوع جريمة معاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن أكثر من عشر سنوات.
وهو النص الذي قال عنه المحامي كمال الجزولي في واحد من مقالاته «من أهم معيقات العدالة التقادم المسقط للدعوى الجنائية»، وأضاف «رغم أن القانون الجنائي الدولي لا يعترف به في قضايا حقوق الإنسان، كما وأنه لم يكن معمولاً به في السودان قبل 1991».
بيد أن هيئات الدفاع عن المتهمين استأنفوا حكم محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فطلبت الأخيرة ملف الدعوى للنظر في طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين، بعد رفض قاضي المحكمة الخاصة طلبات الدفاع بشطب الدعوة بالتقادم. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي معز حضرة، إن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الموضوع، وبالتالي سيتم تحديد جلسة قريبة للسير في إجراءات المحاكمة.
يشار إلى أن رئيس المحكمة الخاصة المشكّلة لمحاكمة البشير ومدبري انقلاب الإنقاذ، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أعلن تنحيه عن المحكمة، وبرر ذلك بأسباب صحية، وقال بحسب ما نقله التلفزيون في 22 ديسمبر (كانون الأول) «هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة، أعلن التنحي لأسباب صحية»، وأوضح أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن الأطباء نصحوه بالابتعاد عن أي توتر. وفي يوليو (تموز) 2020، شكلت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، محكمة جنائية كبرى برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة، لمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وفي 21 من الشهر ذاته بدأت المحاكمة وسط حضور كثيف وإجراءات أمنية مشددة. وينتظر أن تعين رئيسة القضاء قاضياً آخر لمواصلة المحاكمة حال قبول استقالة رئيس هيئة المحكمة. لكن السلطة القضائية لم تصدر معلومات عن القاضي الجديد، الذي ستكلفه مواصلة المحاكمة.