لبنان يعلن الطوارئ الصحية 10 أيام

بعد خروج تفشي الفيروس عن السيطرة

لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)

بعد أقل من أسبوع على إعلان الإقفال التام، مدد لبنان التعبئة العامة حتى 31 مارس (آذار) المقبل، وأعلن حال الطوارئ الصحية، وذلك بعدما أصبح أمام واقع صحي مخيف وخروج وباء «كورونا» عن السيطرة؛ حسبما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، أمس، حظر التجول بشكل كلي بدءاً من الخميس المقبل حتى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، والإقفال التام؛ مع استثناء بعض القطاعات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والغذاء والمحروقات والمياه والاتصالات. كما منع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها.
ونص القرار على فتح السوبر ماركت ومحال المواد الغذائية، على أن يقتصر عملها على خدمة التوصيل فقط. وأبقى القرار على المطار مفتوحاً مع إلزام الوافدين من بغداد وإسطنبول وأضنة والقاهرة وأديس أبابا بالإقامة 7 أيام على نفقتهم الخاصة في أحد الفنادق والخضوع لفحص «بي سي آر» عند وصولهم، وفحص ثانٍ في اليوم السادس؛ «وذلك لأن الوافدين من هذه الدول يشكلون 85 في المائة من عدد حالات الإصابات الوافدة».
وكان دياب أشار قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر في السابق، وأن الحكومة اتخذت تدابير جديدة فيها تشديد أكثر للإجراءات، عادّاً أن المطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد منعاً لحدوث انهيار صحي شامل.
وكانت لجنة الصحة النيابية اجتمعت صباح أمس بصورة طارئة بعدما أبلغها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بأن شركة «فايزر» وشركات اللقاحات العالمية المصنعة تطالب بقانون يصدر عن مجلس النواب قبل تسليمها اللقاحات.
وأعلن رئيس اللجنة عاصم عراجي قرار إعداد قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها؛ أي منتصف فبراير (شباط) المقبل، شارحاً بأن «هذا القانون يأتي أسوة بكل دول العالم، لا سيما أن لبنان ليس لديه أي قانون يلحظ الاستخدام الطارئ للقاحات والأدوية، خصوصاً من خلال الجائحة أو الأوبئة».