ويليام بيرنز يعود مديراً لـ«سي آي إيه»

قاد المفاوضات السرية مع إيران وتوقع اعتراض ترمب على الانتخابات

ويليام بيرنز يعود مديراً لـ«سي آي إيه»
TT

ويليام بيرنز يعود مديراً لـ«سي آي إيه»

ويليام بيرنز يعود مديراً لـ«سي آي إيه»

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس (الاثنين)، نائب وزير الخارجية السابق السفير ويليام (بيل) بيرنز الذي اشتهر بقيادته المحادثات السرية مع إيران لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، علماً بأنه كان قد توقع قبل أشهر كثيرة أن يعترض الرئيس دونالد ترمب على نتائج الانتخابات، ويصفها بـ«المزورة»، وأن يسعى إلى تقويضها.
وسيخلف بيرنز، وهو سياسي متمرس لديه أكثر من 3 عقود من الخبرة في السلك الدبلوماسي، المديرة الحالية جينا هاسبيل التي عينها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب عام 2018، بعد المصادقة عليها بصعوبة في مجلس الشيوخ بسبب مشاركتها في برنامج الاستجواب المعزز لدى وكالة الاستخبارات المركزية.
وقد تقاعد بيرنز عام 2014، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وشغل مناصب أمنية وطنية عدة عبر الإدارات الديمقراطية والجمهورية، وكان سفير الولايات المتحدة لدى روسيا بين عامي 2005 و2008، وعمل أيضاً سفيراً في الأردن بين عامي 1998 و2001. وعمل بايدن مع بيرنز طويلاً في كثير من قضايا السياسة الخارجية، ليس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فحسب، بل أيضاً في أثناء رئاسة بايدن للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. كما عمل بيرنز لفترة طويلة مع مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي جايك سوليفان. وكان لبيرنز تأثير كبير في تعزيز مسيرة سوليفان الأصغر سناً. وسيعمل بيرنز عن قرب أيضاً مع مرشحة بايدن لإدارة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز التي اشتغلت في مناصب مختلفة للأمن القومي خلال عهد أوباما. وفي حال المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ، يتوقع أن يضطلع بيرنز بدور حاسم في أي مفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد انسحاب ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال بايدن، في بيان، إن «بيل بيرنز دبلوماسي نموذجي، لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلدنا»، مضيفاً أنه «يتقاسم معي إيماني العميق بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير سياسية، وأن خبراء الاستخبارات المتفانين الذين يخدمون أمتنا يستحقون امتناننا واحترامنا». وأكد أن «السفير بيرنز سيقدم المعرفة والحكم والمنظور الذي نحتاج إليه لمنع التهديدات ومواجهتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى شواطئنا»، معتبراً أن «الشعب الأميركي سينام قرير العين معه وهو مدير جديد لوكالة الاستخبارات المركزية».
وإذا جرت المصادقة على تعيينه، سيتولى بيرنز قيادة وحدة الاستخبارات المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية وتحليلها ونشرها دعماً لجهود السياسة الأميركية. وسيتولى الزمام في وقت تراجعت فيه مستويات العلاقة بين مجتمع الاستخبارات والقيادة السياسية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي انتقد علناً، ولجأ إلى الطرد في بعض الحالات، أفراد أجهزة الاستخبارات بسبب دفاعهم عن الاستقلالية، وتعرض في المقابل لانتقادات واسعة بسبب تسييس مجتمع الاستخبارات.
ويرى مسؤولون سابقون أن الأشخاص الذين اختارهم الرئيس المنتخب للعمل في الاستخبارات سيحتاجون إلى العمل من أجل استعادة الروح المعنوية والثقة داخل وكالات الاستخبارات، وكذلك من أجل ضمان إبعاد التأثير السياسي عن هذه الأجهزة.
وجاء إعلان بايدن في شأن ترشيح بيرنز قبل 8 أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ليكون هذا أحدث اختيارات بايدن الخاصة في شأن الأمن القومي الأميركي، بعدما استكمل تقريباً كل الترشيحات الرئيسية للوزراء في حكومته. وبما أن بيرنز كان «مستهلكاً» للمعلومات الاستخبارية، وليس منتجاً لها، يتوقع من مديري الاستخبارات أن يضعوا توصياتهم السياسية جانباً، ويركزوا على المعلومات والتنبؤ. وأكد مسؤولون سابقون في الوكالة أن أهم صفة في أي مدير ليست الخبرة في الاستخبارات، بل في العلاقة مع الرئيس، كما هي الحال بالنسبة إلى بيرنز.
ووقع الاختيار على بيرنز لوكالة «سي آي إيه» من بين مرشحين آخرين لهذا المنصب، مثل مايك موريل وديفيد كوهين وسو غوردون.
ويعرف عن بيرنز أنه كان منتقداً قديماً للسياسة الخارجية في حقبة ترمب، وقد كتب مقالاً في صحيفة «الأتلانتيك» في أغسطس (آب) الماضي، أعيد نشره بعد رفض ترمب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، قال فيه إن ترمب «في أحسن الأحوال (…) سيُستنفد بالجهود المبذولة لتبرير هزيمته، وتصوير الانتخابات على أنها مزورة. في أسوأ الأحوال، سيسعى إلى الاعتراض على النتيجة أو تقويضها».
وأصدر بيرنز، الحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة أوكسفورد البريطانية، كتاباً بعنوان «القناة الخلفية: مذكرات الدبلوماسية الأميركية وقضية تجديدها» عام 2019. وحصل على جائزة دوغلاس ديلون للكتاب من الأكاديمية الأميركية للدبلوماسية، بالإضافة إلى 3 جوائز للخدمة الرئاسية المتميزة، وأرفع أوسمة التكريم المدنية لدى وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجتمع الاستخبارات الأميركي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.