قمة ثلاثية في موسكو لتعزيز مسار التسوية في قره باغ

بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
TT

قمة ثلاثية في موسكو لتعزيز مسار التسوية في قره باغ

بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
بوتين (يمين) مع نظيره الأذري إلهام علييف (يسار) ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جلسة مناقشات مطولة مع نظيره الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تركز البحث خلالها على تحديد أولويات التحرك المقبل، في إطار تعزيز اتفاق وقف النار في قره باغ، الذي توصل إليه الزعماء الثلاثة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأسفر عن إنهاء العمليات العسكرية في جنوب القوقاز. وغدت القمة الثلاثية أول مناسبة يلتقي فيها علييف وباشينيان وجهاً لوجه منذ عام، عندما التقيا على هامش مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير (شباط) الماضي. وهو اللقاء الأول للأطراف الثلاثة على هذا المستوى بعد العمليات الحربية التي قلبت موازين القوى وأسفرت عن رسم ملامح جديدة لخرائط النفوذ في منطقة جنوب القوقاز. وتعمد بوتين مصافحة كل من الزعيمين الزائرين ومعانقتهما، متجاهلاً قواعد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا. في حين تجنب علييف وباشينيان تبادل المصافحة واكتفى كل منهما بالترحيب بالآخر بإيماءة خفيفة. بعد ذلك، جلس الزعماء الثلاثة على طاولة بيضاوية محافظين على مسافات متساوية عن بعضهم. وبدا أن اختيار الطاولة وآليات الترحيب متعمدة من جانب الكرملين، لإنجاح الجلسة الأولى للحوار الثلاثي التي أولتها موسكو أهمية خاصة. وهذا ما ظهر من خلال كلمات الترحيب التي وجهها بوتين في مستهل اللقاء، وشكر من خلالها «الزميلين» على استعدادهما لـ«مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن قره باغ، وتحديد الخطوات اللاحقة لحل المشكلات في المنطقة».
وقال بوتين إن الأولوية التي «تحظى بأهمية خاصة في محادثات اليوم (أمس) تتركز أولاً وقبل كل شيء، على تحديد الخطوات التالية في المجالات الرئيسية للتسوية، والتي تم تضمينها في البيان المشترك الصادر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي». وتابع الرئيس الروسي: «أعني القضايا المتعلقة بأنشطة فرق حفظ السلام الروسية، وتوضيح خطوط الترسيم، وحل المشكلات الإنسانية، وحماية مواقع التراث الثقافي». وزاد بوتين أن الخطوة اللاحقة المهمة سوف تتولاها لجنة حكومية ثلاثية مشتركة برئاسة نواب رؤساء الوزراء في البلدان الثلاثة، وهدفها وضع الترتيبات اللازمة لإعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل، فضلاً عن فتح الحدود في قره باغ.
وقال بوتين إن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى تثبيت وقف نار دائم في قره باغ، ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل تدريجي، مشيراً إلى أهمية تحديد الخطوات التالية للتسوية، مؤكداً أن روسيا «تثمن الشراكة وعلاقات حسن الجوار التي تربط بلادنا وشعوبنا، لذلك تابعنا اندلاع الصراع المسلح بقلق بالغ». وزاد أن «جهود الوساطة التي بذلها الجانب الروسي هدفت إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف نار مستدام». وكان بوتين استعد لهذا اللقاء الثلاثي، بوضع رؤية روسية متكاملة لآليات تنفيذ بنود واتفاق وقف النار، بما في ذلك على صعيد إطلاق العمل لفتح المعابر بين المناطق المختلفة وإعادة تشغيل خطوط النقل التجاري التي توقفت لسنوات طويلة في الإقليم. وكان هذا الملف محوراً أساسياً للبحث، خلال اجتماع حكومي روسي عقد الأحد، وخصص لمناقشة الخطوات اللاحقة لتعزيز التسوية في قره باغ، وحضره رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي الروسي ووزارتي الدفاع والخارجية ورئاسة الوزراء الروسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.