شركات {وول ستريت} تتخلص من الأسهم الصينية

قالت شركات في وول ستريت تعمل بهونغ كونغ، من بينها «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، إنها وضعت خططاً لخفض انكشافها على شركات اتصالات صينية شملها حظر أميركي على الاستثمار في شركات تعدها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.
وقال «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، في إشعار لبورصة هونغ كونغ الليلة قبل الماضية، إنهم سيقومون بشطب 500 منتج مدرج في هونغ كونغ مرتبطين بشركات الاتصالات «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم»، ومؤشرات محلية، من بينها مؤشر هانغ سنغ الذي يضم شركات الاتصالات بين مكوناته.
وفي بيان منفصل، قال بنك الحفظ الأميركي «ستيت ستريت» إن صندوق المؤشرات المتداولة الذي يديره، والذي يقتفي أثر المؤشر هانغ سنغ، لن يقوم بأي استثمارات جديدة في الأسهم المفروضة عليها عقوبات، لكنه سيواصل الاحتفاظ بالمساهمات القائمة. وأوضح البيان أنه وفقاً للمعلومات التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، فإن الصندوق لم يعد ملائماً لاستثمار الأفراد أو الشركات الأميركية.
وتأتي هذه الإعلانات بعد بيانات صادرة الأسبوع الماضي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، توضح أمراً صادراً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات تعدها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني.
وأشار إشعار بنوك الاستثمار الثلاثة إلى جزء من توجيه مكتب مراقبة الأصول يقول إن شركات الاتصالات الثلاث مدرجة على وجه التحديد في الأمر التنفيذي الأولي. وأضافت البنوك أن الأمر بالنسبة للمنتجات المدرجة سيدخل حيز النفاذ في التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين (أمس) بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش).
وبدءاً من اليوم (الثلاثاء)، سيكون هناك تداول محدود للمنتجات المتأثرة، مع قيام بنوك الاستثمار بالشراء فقط من المستثمرين، وعدم البيع حتى 25 يناير (كانون الثاني)، عندما يتم تعليق جميع التداولات. وسيتم شطب المنتجات في 28 يناير (كانون الثاني).
وذكرت «هونغ كونغ إكستشينجز آند كليرينغ» المشغلة للبورصة أنها «تعمل من كثب مع المصدرين المعنيين لضمان إلغاء الإدراج على نحو منظم، وتسهيل ترتيبات إعادة الشراء التي يضعها المصدرون». ويوجد أكثر من 12 ألف منتج مدرج في هونغ كونغ أصدرته 15 شركة.
وقال أليكس وونغ، مدير مجموعة «أمبل فاينانس» في هونغ كونغ، إن عمليات الشطب «لن يكون لها تأثير كبير»، إذ يمكن للعملاء التحول إلى جهات إصدار مقرها أوروبا أو الصين.
وقالت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي هيئة الرقابة على الأسواق في هونغ كونغ، إنها أكدت لبنوك الاستثمار أن «أي إجراء تتخذه يجب أن يكون ضرورياً عادلاً، يراعي مصلحة المستثمرين ونزاهة السوق بأفضل ما يمكن، كما أنه يجب توفير المعلومات للمستثمرين بالشكل المناسب، كلما لزم ذلك».
ولم ترد شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة، شركة مؤشرات الأسواق الرئيسية في هونغ كونغ، حتى الآن على طلب للتعليق. وقالت شركات مؤشرات الأسواق العالمية «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» للمؤشرات، الأسبوع الماضي، إنها ستحذف شركات الاتصالات الصينية الثلاث من مؤشراتها القياسية، وهو ما محا 5.6 مليار دولار من قيمة أسهمها المتداولة في هونغ كونغ يوم الجمعة.
وبعد بعض التخبط الأسبوع الماضي، قالت بورصة نيويورك إنها ستلغي إدراج شهادات الإيداع الأميركية المتداولة للشركات الثلاث الاثنين. وسبق أن قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة ما وصفته بإساءة استخدام الولايات المتحدة لسلطتها بهدف قمع الشركات الصينية.
وفي سياق منفصل، وفي إطار الاتفاق حول الاستثمارات الذي وقعه مؤخراً الاتحاد الأوروبي والصين بعد مباحثات استمرت 7 أعوام، سعى المفاوضون الصينيون لمعاقبة الدول الأوروبية التي تقيد أو تمنع شركات الاتصالات الصينية (مثل هواوي) من العمل فيها.
ولكن الاتحاد الأوروبي أحبط خطة بكين لتضمين فقرة بهذا الشأن في الوثيقة النهائية، وفقاً لمسودة الاتفاق الذي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين. ووفقاً للمسودة، تريد الصين الاحتفاظ بحق رفض منح مزايا الانفتاح الجزئي لقطاعها للاتصالات أمام المستثمرين من دول «حظرت أو تميز بصورة قسرية ضد شركات اتصالات صينية».
وجرى في نهاية الأمر حذف الفقرة التي كانت في مسودة الاتفاق في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية والصين قد أعلنا في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنهما توصلا لاتفاق بشأن عقد اتفاق شامل خاص بالاستثمارات.
وما زال الجانبان يعملان على التوصل لصيغة نهائية للاتفاق، حيث ما زال يتم بحث التفاصيل القانونية. ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق، وهي العملية التي قد تستغرق عدة أشهر.
وقد ظهرت اعتراضات على الاتفاق، حيث يقول المنتقدون إنه لا يمنح بروكسل صلاحية كافية للتعامل مع المخاوف بشأن حقوق الإنسان والممارسات الخاصة بالعمال في الصين. كما أعرب فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن تحفظاته، قائلاً إنه من الأفضل أن يكون موقف أميركا وأوروبا موحداً فيما يتعلق بالصين، في ظل مخاوف من أن الاتفاق قد يساعد بكين على جعل العلاقات عبر الأطلسي متوترة.
ومن شأن الاتفاق السماح للشركات الأوروبية بالدخول للأسواق الصينية التي كانت مغلقة سابقاً، أو تخضع لقيود مشددة، وتسهيل الاستثمارات الصينية في أوروبا.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

شركات {وول ستريت} تتخلص من الأسهم الصينية

خفض الانكشاف مع حظر أميركي وشيك