محاكمة تاجر ألماس إسرائيلي فرنسي في سويسرا بتهمة الفساد

الملياردير الإسرائيلي بيني ستاينمتز والمحامي مارك بونان يصلان إلى قاعة المحكمة للدفاع في جنيف (رويترز)

بدأت في جنيف، اليوم الاثنين، محاكمة تاجر ألماس إسرائيلي فرنسي بتهمة الفساد، على خلفية صفقات تعدين في غينيا، وذلك بعد تحقيقات دولية مطولة.
وبيني ستاينمتز الذي توجه من إسرائيل لحضور المحاكمة التي ستستمر أسبوعين، نفى القيام بأي مخالفات في القضية التي تشمل اتهامات بدفع رشى بملايين الدولارات لمسؤولين غينيين كبار، مقابل الفوز بحقوق تعدين مربحة.
ورجل الأعمال البالغ 64 عاماً يواجه اتهامات بإفساد مسؤولين رسميين، وتزوير وثائق في أعقاب تحقيق استمر ست سنوات.
وحضر ستاينمتز الجلسة برفقة محاميه مارك بونان.
وكان بونان قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي: «سندفع ببراءته».
ويتهم مدعون سويسريون ستاينمتز مع اثنين من شركائه برشوة زوجة رئيس غينيا الأسبق لانسانا كونتي وآخرين، للفوز بحقوق تعدين في منطقة سيماندو بجنوب شرقي البلاد.
ويعتقد أن المنطقة تحتوي على أكبر كميات من ترسبات الذهب الخام غير المستخرج.
وكان ستاينمتز قد نفى في السابق الاتهامات بوصفها باطلة، وبأنها نتيجة مسعى من أعدائه السياسيين لتشويه سمعته.
ويقول المدعون إن ستاينمتز حصل على حقوق التعدين قبل وقت قصير من وفاة كونتي عام 2008، وبعد دفع قرابة 10 ملايين دولار (8.2 مليون يورو) بشكل رشى، بعضها من خلال حسابات مصرفية سويسرية.
ويرى المدعون أن ستاينمتز وجهات في غينيا دخلوا في «معاهدة فساد» مع كونتي وزوجته الرابعة مامادي توريه.
وهي شاهد رئيس في المحاكمة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 13 يناير (كانون الثاني)، علماً بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحضر.
وبحسب منظمة «بابليك آي» غير الحكومية، فإنها تقيم في الولايات المتحدة؛ حيث حصلت على حماية كونها شاهداً رسمياً.
قبل الجلسة، قال بونان إن غياب توريه وشهود آخرين يمكن أن يكون سبباً للتأجيل.
ويؤكد أن موكله «لم يدفع قرشاً واحداً للسيدة مامادي توريه» ويقول إنها لم تكن زوجة الرئيس إنما عشيقته، ما يعني عدم اعتبارها مسؤولاً حكومياً فاسداً بموجب القانون السويسري.
في فبراير (شباط) 2019 توصل ستاينمتز لاتفاق مع السلطات الغينية التي أسقطت اتهامات فساد بحقه، مقابل تخليه عن حقوقه المتبقية في منجم سيماندو؛ لكن جنيف تمسكت بمتابعة القضية التي يمكن أن يحكم بموجبها على ستاينمتز بالسجن 10 سنوات في حال الإدانة.