كشف تقرير نفذته الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، أمس، أنها أنجزت حزمة مبادرات هي الأكبر في خضم مسيرة تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي دون توقف، رغم تداعيات «كورونا المستجد» خلال عام 2020.
وقالت «موانئ» إنها نفذت حزمة من المبادرات والإجراءات النوعية التي تهدف إلى زيادة الفاعلية والارتقاء بقطاع الموانئ، من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة، وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن ما أنجزته سيمكن من تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
وفي بيان صدر أمس، أكدت أن الإنجازات المتلاحقة في عام 2020 تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، ومبادراتها الطموحة للوصول إلى الريادة الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).
ومعلوم أن الهيئة العامة للموانئ تسعى وفق خططها الاستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية، وتحقيق خدمات فريدة تنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.
- أكبر عقد إسناد
وحول أبرز المنجزات، تشير «موانئ» إلى توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليمياً وعالمياً، بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل، وبعقود تمتد إلى 30 عاماً.
ووفق «موانئ»، سيسهم عقد الإسناد الأكبر في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60 في المائة لمحطات الحاويات، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنوياً، مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حالياً، كما يوفر نحو 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي، وزيادة تدفق الاستثمارات.
وأضاف تقرير «موانئ» أنه استكمالاً لعمليات التطوير والتخصيص التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص، تم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليون دولار)، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل، وبعقود تمتد 3 عقود، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120 في المائة، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5مليون حاوية سنوياً.
- شبكة الملاحة
وبحسب «موانئ»، أقدمت ضمن جهودها المستمرة نحو عقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتطوير قدرات الموانئ السعودية، ورفع مستوى خدماتها التنافسية، على إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ العالم، مما أسهم في تحقيق موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، ضمن تقرير «يونكتاد» للربع الثالث لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، نفذت «موانئ» عدداً من المبادرات ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة 11 جهة حكومية، تستهدف من وراءها رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.
وعملاً على تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ، وفي خطوة تستهدف تعزيز الخدمات اللوجيستية، ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ السعودية، أطلقت الهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، نظام إدارة مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منصة «فسح»، وذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا النظام النوعي في ميناء جدة الإسلامي، مما يساهم في تقليل زمن وجود الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة.
- أكبر محطة إقليمية
وامتداداً لدور الهيئة العامة للموانئ في تمكين مختلف القطاعات الحيوية في المملكة والصناعات الوطنية، وقعت «موانئ» والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) اتفاقية تأجير بمساحة 313 ألف م² في ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً.
وذكر التقرير كذلك أنه تم في إطار دعم الصناعات العسكرية، تدشين أول زورق اعتراضي سريع من نوع «HSI32» مُصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم للقوات البحرية الملكية السعودية، وذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وفي إطار أعمال الرقابة والتفتيش والتراخيص، أصدرت الهيئة العامة للموانئ عدد 27 ترخيصاً موحداً للوكلاء البحريين ومموني السفن خلال عام 2020م، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة للوكلاء البحريين 9 تراخيص، بينما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمموني السفن، ما عدا الوقود بجميع أشكاله، 18 ترخيصاً.
- لوائح تنظيمية
أقر مجلس إدارة «موانئ» تعديلات تطوير لائحتي الوكلاء البحريين ومموني السفن، ما عدا الوقود بجميع أشكاله. كما أقر المجلس وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ونفذت الهيئة خلال العام المنصرم عدداً من الجولات التفتيشية والرقابية على المرخص لهم في مختلف موانئ المملكة، وإصدار 89 وكيلاً ملاحياً، و45 ممون سفنٍ، و25 ساحة تخزين حاويات، بالإضافة إلى تفتيش 1383 سفينة أجنبية، و127 سفينة سعودية، وكذلك إصدار 14 تصريح تزود بالوقود في حدود الميناء، فيما تم تسجيل 630 مخالفة على المرخص لهم. كما أصدرت 6 لوائح تنظيمية معتمدة، و7 وثائق سياسات معتمدة، و38 تنظيماً تشريعياً مترجماً.
