تركيا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية»  إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
TT

تركيا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية»  إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)

بدأت تركيا تحقيقاً بشأن مكافحة الإغراق حول واردات نوع من الصلب المعروف، باسم «الصلب المدرفل على الساخن» من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، فيما بدا أنها خطوة انتقامية، بعد أن زاد التكتل الرسوم الجمركية على المنتجات التركية، حسب وكالة «بلومبرغ»، أمس (السبت).
والدرفلة هي عملية صناعية تعد إحدى طرق تشكيل المعادن، وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد أو الساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة وذات صلادة عالية (تسمى الدرافيل).
وكانت وزارة التجارة التركية قد قررت فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» بعد دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب، حسب القرار الذي نشرته الصحيفة الرسمية.
وقررت أن الشركات المصنّعة للصلب عانت من «خسائر مادية» أو التهديد بها، نتيجة لإغراق السوق بواردات من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، حسب البيان.
جاء التحقيق بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 7.6% ضد تركيا على الصلب المدرفل على الساخن في محاولة للحدّ من المنافسة للشركات المنتجة ومقرها الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتباراً من أول من أمس (الجمعة)، استناداً إلى تحقيق جارٍ بشأن الإغراق.
وستتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6%، وستؤثر في شركات تركية هي: إردمير، وإسدمير، وتشولاكولو ميتالورجي، وهاباش، حسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس.
وتُظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدّرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1% من 2.8% لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدّرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل. لكنّ التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبَّق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها. وكان التحقيق قد بدأ في مايو (أيار) بعد شكوى من اتحاد مصنّعي الصلب الأوروبي. وهناك تحقيق آخر موازٍ يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضاً في يوليو (تموز).
ومنذ بداية العام الجاري، أعلنت عدة دول رسوماً جمركية على واردات الحديد والصلب من بعض الدول، لكن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أعلنت بعد اجتماع مع شركات الصلب، آخر يوم في العام الماضي، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية لم تسجل أي انتهاكات قانونية في أسعار منتجات شركات صناعة الصلب في روسيا. وقالت الوزارة إنها تنظر إلى فكرة فرض رسوم على صادرات الصلب الروسية «بقلق كبير».
وصناعة الصلب في روسيا تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، حيث تبيع أكثر من 40% من إنتاجها في الأسواق الخارجية. كما أن صادرات الصلب هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد صادرات النفط والغاز الطبيعي. وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن شركات الصلب الروسية تعمل في «ظروف تنافسية بالغة الشدة في الأسواق الخارجية» وتواجه رسوماً تجارية وتحقيقات في الخارج.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.