تركيا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية»  إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
TT

تركيا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية»  إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)

بدأت تركيا تحقيقاً بشأن مكافحة الإغراق حول واردات نوع من الصلب المعروف، باسم «الصلب المدرفل على الساخن» من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، فيما بدا أنها خطوة انتقامية، بعد أن زاد التكتل الرسوم الجمركية على المنتجات التركية، حسب وكالة «بلومبرغ»، أمس (السبت).
والدرفلة هي عملية صناعية تعد إحدى طرق تشكيل المعادن، وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد أو الساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة وذات صلادة عالية (تسمى الدرافيل).
وكانت وزارة التجارة التركية قد قررت فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات وأدلة «كافية» بعد دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب، حسب القرار الذي نشرته الصحيفة الرسمية.
وقررت أن الشركات المصنّعة للصلب عانت من «خسائر مادية» أو التهديد بها، نتيجة لإغراق السوق بواردات من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، حسب البيان.
جاء التحقيق بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 7.6% ضد تركيا على الصلب المدرفل على الساخن في محاولة للحدّ من المنافسة للشركات المنتجة ومقرها الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتباراً من أول من أمس (الجمعة)، استناداً إلى تحقيق جارٍ بشأن الإغراق.
وستتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6%، وستؤثر في شركات تركية هي: إردمير، وإسدمير، وتشولاكولو ميتالورجي، وهاباش، حسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس.
وتُظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدّرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1% من 2.8% لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدّرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل. لكنّ التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبَّق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها. وكان التحقيق قد بدأ في مايو (أيار) بعد شكوى من اتحاد مصنّعي الصلب الأوروبي. وهناك تحقيق آخر موازٍ يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضاً في يوليو (تموز).
ومنذ بداية العام الجاري، أعلنت عدة دول رسوماً جمركية على واردات الحديد والصلب من بعض الدول، لكن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أعلنت بعد اجتماع مع شركات الصلب، آخر يوم في العام الماضي، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية لم تسجل أي انتهاكات قانونية في أسعار منتجات شركات صناعة الصلب في روسيا. وقالت الوزارة إنها تنظر إلى فكرة فرض رسوم على صادرات الصلب الروسية «بقلق كبير».
وصناعة الصلب في روسيا تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، حيث تبيع أكثر من 40% من إنتاجها في الأسواق الخارجية. كما أن صادرات الصلب هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد صادرات النفط والغاز الطبيعي. وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن شركات الصلب الروسية تعمل في «ظروف تنافسية بالغة الشدة في الأسواق الخارجية» وتواجه رسوماً تجارية وتحقيقات في الخارج.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.