«منبر من الذهب» في «حسينية» يثير جدلاً بالعراق

مقتدى الصدر أمر أتباعه بتفكيكه وتوزيع ثمنه على الفقراء

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
TT

«منبر من الذهب» في «حسينية» يثير جدلاً بالعراق

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل

لم تتوقف منذ يومين الانتقادات الحادة الموجهة إلى الجهات القائمة على مسجد (حسينية) «قصر فاطمة» في منطقة الكاظمية ببغداد، بعد إقدامها على افتتاح منبر للخطابة موشى بالذهب. وتحدث كثيرون عن أن كلفة المنبر ناهزت الـ800 ألف دولار أميركي (أكثر من مليار دينار عراقي).
وفي غمرة الغضب الشعبي الذي ارتبط بالمنبر بعد انتشار صوره في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يتسن لأحد التأكد من الكلفة الباهظة التي أعلنت، وما إذا كان مصنوعاً من الذهب الخالص، أم أنه مطلي فقط بماء الذهب، كما لم يصدر عن الجهات القيمة على المسجد أي نفي أو تأكيد حول المبلغ. غير أن صفحة حيدر أبو السيوف في «فيسبوك» المختصة بصناعة التحف والسيوف قالت إن «المنبر مذهب بالذهب الخالص ومطعم بالأحجار الكريمة والمينا الملونة، وهو من أعمالنا المتواضعة إلى عزاء الكاظمية المركزي في حسينية قصر الزهراء».
ورأى معظم المنتقدين لـ«منبر الذهب»، وغالبيتهم من الناشطين والمثقفين ورجال الدين، أنه يمثل إساءة بالغة على صعيد التدين والتواضع الملزم في العبادة والتقليد الإسلامي، خصوصاً وهو يبنى في بلاد يرزح نحو 30 في المائة من سكانها تحت خط الفقر، طبقاً للإحصاءات الرسمية.
والتحق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، بالمنتقدين والرافضين لـ«منبر الذهب»، وعده «جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب». وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر»، إن «هذه جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب، لذا وجب على أهل الحسينية إتلاف ذهب المنبر فوراً وتوزيعه على الفقراء، كما عليهم غلق الحسينية حتى شهر رمضان المقبل، وأمام الأشهاد، وبحضور جماهيري حاشد، وعلى المؤمنين دعم هذا القرار وإلا سيتم التعامل معهم بطرق شرعية أخرى». وأضاف أن «على الخطيب (علي الطالقاني) الذي ارتقى المنبر عدم ارتقائه لمدة عام، وإلا فإنه عصيان لأوامر الحوزة الدينية».
وفي تطور لاحق، توجه حشد من أتباع الصدر، أمس، إلى المسجد المذكور، وقاموا بتفكيك المنبر، وإغلاقه أمام المصلين حتى شهر رمضان المقبل.
ورغم الشكوك التي أحاطت بكلفة المنبر المبالغ فيها، إلا أن كثيرين صدموا بشكل وحجم المنبر المبالغ به بالنسبة لمقعد للخطابة الدينية يفترض فيه التواضع والبساطة. ورأى آخرون أن إثارة القضية ربما تتعلق ببعض الحساسيات والتنافس القائم بين بعض البيوتات الدينية، إذ يعود المسجد (الحسينية) إلى المرجعية الدينية الشيرازية المعروفة بـ«تشددها» في إقامة الشعائر الحسينية في بعض المواسم الدينية.
وامتلأت مواقع التواصل العراقية المختلفة بتعليقات وانتقادات لاذعة لـ«منبر الذهب»، حيث كتب رئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل، عبر «فيسبوك»، إن «الأديان بوصفها ظواهر ثقافية وروحية تاريخية، وظيفتها تهذيب النفس، وتحصينها ضد الشر والغرور والطغيان».
وبعد إعلان المقرب من مقتدى الصدر صالح العراقي، في وقت متأخر من أمس، إتمام إغلاق المسجد وتفكيك المنبر الذهبي، انقلبت الصورة، وحدث ما يشبه التعاطف مع القيمين على المسجد وصناع المنبر، باعتبار أن القوانين العراقية لا تمنع المواطنين من إنفاق أموالهم الخاصة بالطريقة التي تناسبهم، سواء كان الإنفاق متطابقاً أو غير متطابق مع بعض المعايير الاجتماعية والدينية. ورأى كثيرون أن قيام بعض أتباع مقتدى الصدر بتفكيك المنبر وإغلاق الحسينية «اعتداء وتضييق على الحريات من جهة غير مخولة، وليس من حقها محاسبة الناس على فعل لا تجرمه القوانين المدنية أو الشرعية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.