النفط يراكم مكاسب الدعم السعودي

الأسعار قرب ذروة 11 شهراً... والعزل يبطئ تعافي طلب الوقود

واصلت أسواق النفط العالمية مراكمة مكاسبها نتيجة للدعم السعودي المتمثل في خفض طوعي كبير للإنتاج (رويترز)
واصلت أسواق النفط العالمية مراكمة مكاسبها نتيجة للدعم السعودي المتمثل في خفض طوعي كبير للإنتاج (رويترز)
TT

النفط يراكم مكاسب الدعم السعودي

واصلت أسواق النفط العالمية مراكمة مكاسبها نتيجة للدعم السعودي المتمثل في خفض طوعي كبير للإنتاج (رويترز)
واصلت أسواق النفط العالمية مراكمة مكاسبها نتيجة للدعم السعودي المتمثل في خفض طوعي كبير للإنتاج (رويترز)

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهراً الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق.
وارتفع خام برنت 87 سنتاً أو ما يعادل 1.6 في المائة إلى 55.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) الماضي. وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً أو ما يعادل 1.55 في المائة إلى 51.62 دولار، ليبلغ أيضاً أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط).
ويمضي الخامان القياسيان قدماً صوب تحقيق مكاسب بنحو 5 في المائة في الأسبوع المنقضي. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث لدى «نيسان» للأوراق المالية: «قرار السعودية القيام بتخفيضات طوعية لإنتاجها يواصل تقديم الدعم. وقوة الأسهم العالمية، المدعومة بوفرة السيولة، تحفز أيضاً عمليات الشراء الجديدة في النفط»، لكنه حذر من أن النفط وأسواق الأسهم قد يشهدان تصحيحاً قريباً، إذ إن ارتفاعهما لا يعكس الوضع الحالي للطلب على النفط والاقتصاد العالمي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين. ويوم الخميس، جرى بيع وشراء 7 شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ.
وفي المقابل، تضغط قيود مشددة على الحركة في أنحاء العالم بهدف احتواء زيادة في الإصابات بـ«كوفيد-19» على مبيعات الوقود، مما يُضعف احتمال تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من عام 2021.
ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة الذي يقيم مؤشرات مثل إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر أن معظم أوروبا تخضع الآن للقيود الأشد صرامة. ونتيجة لذلك، تظهر بيانات قدمتها شركة تكنولوجيا المواقع «توم توم» لـ«رويترز» أن حركة المرور في لندن وروما وبرلين انخفضت بشدة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأوائل يناير (كانون الثاني).
وتستمر قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية والتجارية في كاليفورنيا، أكثر الولايات الأميركية سكاناً (يقطنها 40 مليون تقريباً) إحدى أكبر أسواق القيادة في العالم. وما زالت الحركة على الطرق في سان فرانسيسكو ضعيفة، وفقاً لما كشفته بيانات «توم توم»، وتراجع التنقل في نيويورك بشدة بعد أن أظهر بعض مؤشرات على التعافي في أواخر العام الماضي.
وتقول «بي سي إيه» للأبحاث إنه من المستبعد أن تشهد تلك الاتجاهات تغيراً معاكساً في الأسابيع المقبلة، وإن الجائحة ستظل تشكل تحدياً أساسياً للطلب على الوقود قرب نهاية 2021، وإن كان بدرجة أقل من الربيع الماضي.
وتضغط إجراءات عزل عام أشد قوة بالفعل على مبيعات الوقود، إذ أظهرت بيانات حكومية (الخميس) أن متوسط مبيعات محطات الوقود في بريطانيا منخفض 21 في المائة عن الأسبوع السابق. وهو التراجع الذي عزاه التقرير إلى انخفاض المبيعات قرب فترة عيد الميلاد، والقيود المرتبطة بـ«كوفيد-19».
وقال «غولدمان ساكس» هذا الأسبوع إن توقعاته المُحدثة لتوازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف بسبب تجدد إجراءات العزل العام. كما قالت «أوبك» إن ظهور سلالة جديدة من الفيروس، والقيود على الأنشطة الاجتماعية، يفرضان مزيداً من مخاطر النزول على أسواق النفط في النصف الأول من عام 2021، مما أجبر معظم الأعضاء على إبقاء الإنتاج مستقراً، بينما عرضت السعودية خفضاً طوعياً كبيراً.
وقال محللو «يو بي إس» إن «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار، ودعم سوق النفط، وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب تمديد القيود على التنقل في أوروبا». وتوقعوا انتعاش السوق فقط في الربع الثاني من 2021، مدفوعاً بتوزيع لقاحات مضادة للفيروس وزيادة السفر.
لكن الطلب ما زال قوياً في كثير من الدول، فيما تظهر اتجاهات التنقل لـ«أوبك» أن القيادة في البرازيل والسعودية والهند وأستراليا تجاوزت مستويات ما قبل «كوفيد-19».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.