«الرقائق» تمنح «سامسونغ» مكاسب غير مسبوقة

توقعت «سامسونغ» ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 26 في المائة نتيجة الإقبال الكثيف على منتجاتها من الرقائق الإلكترونية (إ.ب.أ)
توقعت «سامسونغ» ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 26 في المائة نتيجة الإقبال الكثيف على منتجاتها من الرقائق الإلكترونية (إ.ب.أ)
TT

«الرقائق» تمنح «سامسونغ» مكاسب غير مسبوقة

توقعت «سامسونغ» ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 26 في المائة نتيجة الإقبال الكثيف على منتجاتها من الرقائق الإلكترونية (إ.ب.أ)
توقعت «سامسونغ» ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 26 في المائة نتيجة الإقبال الكثيف على منتجاتها من الرقائق الإلكترونية (إ.ب.أ)

قفزت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أمس (الجمعة)، بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت على الأرجح 26 في المائة، إذ غذَّى العمل عن بُعد ومشاهدة التلفزيون المدفوعان بجائحة فيروس «كورونا» مبيعات الرقائق وشاشات العرض.
وقال محللون إن أسهم «سامسونغ» صعدت بما يصل إلى 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الظهيرة إلى مستوى قياسي مرتفع، مقارنة مع زيادة 3.9 في المائة في السوق الأوسع نطاقاً، بسبب انتعاش جاء مبكراً عن المتوقع في أسعار رقائق الذاكرة.
وارتفعت أسهم «سامسونغ» نحو 67 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعم من نقص عالمي في الشرائح أجبر الشركات على المسارعة لتأمين قدرات إنتاج من مصنعي الرقائق بعقود أو المصانع.
ويتماشى التقدير البالغ تسعة تريليونات وون (8.24 مليار دولار) الذي قدمه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لأرباح الفصل المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع 9.1 تريليون وون توقعها محللون من «رفينيتيف سمارت إيستمت» رغم ضعف مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف التسويق وارتفاع الوون مقابل الدولار الأميركي. وجرى خفض توقعات المحللين من 9.5 تريليون وون في وقت سابق من الأسبوع.
كما قالت «سامسونغ»، أكبر مورد لرقائق الذاكرة ومصنع للهواتف الذكية في العالم، إن الإيرادات سترتفع على الأرجح 1.9 في المائة إلى 61 تريليون وون. وتقدم الشركة تقديرات فحسب للإيرادات والأرباح التشغيلية الفصلية في بيانها الأولي للأرباح. ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة للأرباح الأرباح في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ويتوقع المحللون أن تعلن «سامسونغ» عن قفزة في شحنات رقائق الذاكرة في الفصل المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع الربع السابق، مما يبدد أثر انخفاض الأسعار.
ويقول محللون إن تلك الأسعار انتعشت على الأرجح في الربع الحالي؛ إذ يعود عملاء مراكز الاتصالات لشراء الرقائق، وكذلك يعود الطلب من الهواتف الذكية للجيل الخامس وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وصناعة الرسومات والسيارات.
على الجانب الآخر، قالت «كاونتربوينت للأبحاث» إن «سامسونغ» سجلت على الأرجح انخفاضاً 17.5 في المائة بحسب تقديرها في شحنات الهواتف الذكية في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع الربع السابق، بسبب أساس مرتفع ناجم عن مبيعات نشطة في الربع المنتهي في سبتمبر، والمنافسة من هاتف «أبل» الجديد «آيفون 12».
ومن المتوقَّع أن تكشف «سامسونغ» عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة، الأسبوع المقبل. وسيكون ذلك في موعد مبكر مقارنة السنوات الماضي، وهي استراتيجية تقول «كاونتربوينت» إنها تهدف على الأرجح لملء الفراغ الذي تركته خسارة «هواوي تكنولوجيز» لحصة سوقية بعد لوائح تنظيمية أميركية قيدت الإمدادات.
كما تأثرت أرباح الشركة سلباً بفعل ارتفاع الوون مقابل الدولار الأميركي. وتحقق «سامسونغ» القدر الأكبر من أرباحها بالدولار لكنها تعلن عنها بالوون.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا «رابط إلى ويندوز» يوفر تكاملاً بين «آندرويد» و«ويندوز» مع إشعارات ومكالمات ورسائل وونقل ملفات بسهولة لتجربة متكاملة بين الأجهزة (مايكروسوفت)

مع وقف «سامسونغ» دعمه... ما هو بديل تطبيق «DeX» لتكامل الهواتف مع الحواسيب؟

التطبيق الذي قدَّمته «مايكروسوفت» منذ فترة طويلة يوفر للمستخدمين تجربة سلسة تجعل الهاتف والحاسوب يعملان كجهاز واحد.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.