حملة في الأردن لتبديد المخاوف من لقاح «كورونا»

بينما تنشط أوساط رسمية أردنية في الترويج لمأمونية لقاح فيروس كورونا المستجد، سعيا لتبديد المخاوف الشعبية وزيادة الإقبال عليه، ما يزال التردد يتحكم بالمزاج الشعبي لناحية أخذ المطعوم مع اقتراب موعد وصوله للمملكة. وأكدت مصادر حكومية أن حملة توعية سترافق لحظة وصول اللقاح إلى البلاد، والمتوقع أن يتوفر في المستشفيات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق تصريحات لوزير الصحة الأردني نذير عبيدات.
وتسعى الحكومة الأردنية لتأمين اللقاح لأوسع شريحة ممكنة، وفق أولويات حددتها سلفا على منصة التسجيل لأخذ اللقاح مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي، في حين ما تزال أرقام التسجيل على المنصة لم تتجاوز المائة ألف مواطن.
من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور أسامة أبو عطا في تصريحات تلفزيونية على الشاشة الرسمية أمس، أن وزارة الصحة ستراقب متلقي لقاحات كورونا بعد التطعيم، وذلك تحسبا من الحساسية.
ودعا أبو عطا إلى التسجيل في منصة تلقي مطاعيم كورونا لتلقي اللقاحات، مؤكدا مأمونية هذه اللقاحات. مشيرا إلى أن أول اللقاحات التي ستصل الأردن هي مطعوم فايزر، ويعتبر هذا اللقاح إنجازا علميا، حيث يعطي فاعلية عالية جدا بنسبة أكثر من95 في المائة. كاشفا أنه من الصعب تعرض المصابين بفيروس كورونا سابقا، للإصابة مرة أخرى بالفيروس، داعيا إلى تأخير أولوية إعطائهم اللقاح. ومع اقتراب موعد وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد، سجل الأردن حتى أمس الجمعة أقل نسبة فحوصات إيجابية منذ أشهر، بعد أن بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا الجمعة ما نسبته 4.48 في المائة.
جاء ذلك في وقت تراجعت فيه أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط قرارات حكومية برفع الحظر تدريجيا على حركة المواطنين، وساعات فتح المنشآت الاقتصادية. وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 21 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3989 حالة منذ بدء الجائحة.
في حين سجلت الأردن 1092 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 305.163 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15.781 حالة. وينتظر الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا حكوميا بإلغاء الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع، في حين يضغط نواب لاستعجال الحكومة في فتح القطاعات الاقتصادية التي ما تزال مغلقة، مع الإبقاء على العقوبات في قانون الدفاع التي تمنع التجمعات الكبيرة.