بعد إقراره بالهزيمة... ترمب يرفض حضور تنصيب بايدن

دعوات للرئيس الأميركي بالاستقالة لتجنب العزل

انتشار أمني واسع في العاصمة الأميركية عقب حادثة اقتحام الكونغرس (أ.ف.ب)
انتشار أمني واسع في العاصمة الأميركية عقب حادثة اقتحام الكونغرس (أ.ف.ب)
TT

بعد إقراره بالهزيمة... ترمب يرفض حضور تنصيب بايدن

انتشار أمني واسع في العاصمة الأميركية عقب حادثة اقتحام الكونغرس (أ.ف.ب)
انتشار أمني واسع في العاصمة الأميركية عقب حادثة اقتحام الكونغرس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وغرّد قائلاً: «لكل من سألني: لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني)».
وأتى تصريح ترمب ليقضي على آمال كل من كان يسعى لإقناعه بالحضور والظهور بمظهر الوحدة أمام الأميركيين، والاستمرار بالنهج الذي بدأه عندما وقف في حديقة البيت الأبيض الخميس وسلّم بالأمر الواقع، مُقراً بأن غريمه جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية.
فبعد يوم من اقتحام مناصريه الكونغرس ووابل الاتهامات والانتقادات التي واجهها بسبب تحريضه المحتجين على التوجه إلى مبنى الكابيتول يوم المصادقة، لم يكن أمام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أي حل آخر سوى تغيير لهجته الهجومية ونبرة التحدي التي عُرف بها، فتحدث مع الأميركيين بأسلوب هادئ غير معهود وقال: «لقد خضنا انتخابات حامية والمشاعر الآن محمومة، لكن يجب أن تهدأ الأمور وأن يعود الهدوء. الكونغرس صادق على النتائج، والإدارة الجديدة سوف تُنصّب في العشرين من يناير. والآن تركيزي منصبّ على تأمين عملية نقل سلمي ومنظم للسلطة. هذا وقت يتطلب الشفاء والمصالحة».
كلمات تُظهر حجم الضغوط التي يتعرض لها ترمب جراء الأزمة التي عاشتها البلاد والمظاهر الاحتجاجية التي خرجت عن السيطرة بشكل صادم. ولعلّ خير دليل على نجاح هذه الضغوط، ولو بشكل مؤقت، في تغيير نبرة ترمب، هي إدانة الرئيس الأميركي الواضحة والمباشرة في خطابه للعنف. فقال: «ككل الأميركيين أنا غاضب من العنف وعدم احترام القانون والفوضى. أميركا هي دولة القانون والنظام وسوف تبقى على هذا النحو. إن المتظاهرين الذين اخترقوا الكابيتول شوهوا الديمقراطية الأميركية».
ولعلّ أبرز ما ورد في هذا الخطاب المتغير هو توجه الرئيس بشكل مباشر إلى مناصريه الذين اقتحموا المبنى قائلاً: «أقول لكل الذين شاركوا في أعمال العنف والتدمير: أنتم لا تمثلون بلادنا. ولكل الذين خرقوا القانون أقول: سوف تدفعون الثمن».

لهجة متغيّرة
يدلّ تغيير لهجة الرئيس الأميركي من «التحريض» إلى الدعوة إلى الهدوء والسلم، إلى حجم القضية وتشعباتها. فترمب عزل نفسه بمواقفه الأخيرة عن حزبه الجمهوري. وواجه في الوقت نفسه احتمال خلعه عبر التعديل «25» من الدستور، أو عزله مرة أخرى في الكونغرس الأميركي.
كل هذه الاحتمالات لا تصب في مصلحة ترمب، لهذا فقد علم أن تغيير النبرة ضروري للتعافي من هذه العثرة السياسية وإعادة التوازن والحياة لمستقبله السياسي.
فقد بدا واضحاً أن هذا الخطاب هو فرصته الأخيرة التي أعطاها له الجمهوريون قبل الانضمام إلى دعوات فرض التعديل «25» من الدستور، وتسليم نائبه مايك بنس زمام السلطة. وقد قال السيناتور ليندسي غراهام، في مؤتمر صحافي إنه على الرغم من عدم دعمه حالياً للتعديل «25» فإن الأمر سيكون منوطاً بلهجة الرئيس الأميركي التي سيعتمدها في الأيام الأخيرة من ولايته. وقال غراهام: «أنا لا أعتقد أن فرض التعديل مناسب حالياً فأنا أريد نقلاً سلمياً للرئاسة. إذا حصل شيء آخر كالذي جرى فسوف تصبح كل الأمور على الطاولة حينها».
وعلى الرغم من لهجة ترمب الهادئة مساء الخميس، والتي أثارت ارتياح الجمهوريين والديمقراطيين بشكل كبير، فإنه لجأ إلى «تويتر» صباح أمس، وغرّد قائلاً: «إن الـ75 مليون أميركي وطني من الذين صوّتوا لي لجعل أميركا أولاً وأميركا رائعة سيكون لهم صوت ضخم في المستقبل. لن تتم إهانتهم أو معاملتهم بغير عدل بأي طريق من الطرق!».

مساعي العزل و«مخاوف نووية»
يقاوم غراهام وغيره من الجمهوريين، إضافةً إلى نائب الرئيس مايك بنس الدعوات بفرض التعديل «25» حتى الساعة، ويبدو أنهم أعطوا ترمب الفرصة الأخيرة للملمة التجاذبات والاحتقانات في الأيام الأخيرة من عهده.
لكن لا يوافق كل الجمهوريين على هذا التوجه، ففي وقت انضم فيه بعضهم إلى دعوات الخلع والعزل، أعطت صحيفة «وول ستريت جورنال» لترمب فرصة مختلفة، فدعته إلى تقديم استقالته. وقالت الصحيفة المحافظة في مقال بعنوان «أيام ترمب الأخيرة»: «ما جرى يقطع خطاً دستورياً لم يقطعه ترمب من قبل. وهذا أمر يستحق العزل... إذا أراد السيد ترمب تجنب إجراءات عزل جديدة، فإن أفضل حل هو تحمل المسؤولية والاستقالة. وسيكون هذا أنظف حل لأنه سيسلم السلطة فوراً للسيد بنس». ولمحت الصحيفة إلى أن هذا الخيار سيعطي ترمب فرصة العفو من قِبل بنس «على غرار ريتشارد نيكسون». واعتبرت الصحيفة أن هذا الحل سيوقِف موجة الاستقالات في الإدارة.
وقد أتى هذا المقال ليسلط الضوء بشكل كبير على مساعي الكونغرس لعزل ترمب مجدداً، فقد وردت هذه النية بشكل واضح في تصريحات الديمقراطيين. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنه «من واجب السياسيين في واشنطن» خلع ترمب بسبب دوره في التحريض على الاعتداء على الكابيتول. وأضافت أن «رئيس الولايات المتحدة حرّض على تمرد مسلح ضد أميركا. إن الاعتداء على الكابيتول مهد الديمقراطية الأميركية والعنف الذي استهدف الكونغرس هو رعب سيلطخ سمعة بلادنا إلى الأبد، بسبب تحريض من رئيس».
كما قالت بيلوسي في تصريح مفاجئ أمس، إنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لـ«منع ترمب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشنّ ضربة نووية».
وتحث بيلوسي بنس إلى فرض التعديل «25» بسرعة، وإلا فإنها ستباشر بإجراءات العزل. وقد بدأ الديمقراطيون بحشد الدعم لهذه الإجراءات، وتم تجهيز نسخة عنها اعتمد فيها المشرعون على بندين لعزل ترمب: الأول هو استغلال السلطة بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية والضغط على مسؤولين في هذا الإطار، ويذكر المشرعون في هذا البند الاتصال الهاتفي مع سكرتير ولاية جورجيا عندما طلب منه ترمب «العثور على أصوات لصالحه». والبند الآخر هو أن الرئيس استغل منصبه عبر تحريض مناصريه على مهاجمة الكونغرس، و«محاولة تنظيم انقلاب على بلادنا».
وفيما قالت بيلوسي إنها تفضل تطبيق التعديل «25» على إجراءات العزل الطويلة، إلا أنها أكدت المباشرة فيها إن لم يوافق عليه نائب الرئيس. وقد قال كل من بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنهما حاولا الاتصال ببنس للطلب منه رسمياً فرض التعديل، إلا أنه اعتذر عن الحديث معهما، وذلك في دليل واضح على أن نائب الرئيس غير مستعد لاتخاذ خطوة جذرية من هذا النوع بعد.
وحذّر السيناتور غراهام بيلوسي من المباشرة في عملية العزل، معتبراً أنها ستؤذي البلاد التي تحتاج إلى التعافي حالياً. وأضاف غراهام: «آمل أن يرى الرئيس المنتخب جو بايدن الضرر الذي ستُحدثه إجراءات العزل على البلاد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.