إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

إردوغان يصف المحتجين بـ«الإرهابيين»

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
TT

إحالة 21 طالباً في جامعة بإسطنبول للمحاكمة

قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التركية تحاصر أمس مدخل الجامعة (إ.ب.أ)

أحالت السلطات التركية 21 طالباً في جامعة بوغازيتشي (البسفور) في إسطنبول إلى محكمة الصلح والجزاء على خلفية الاحتجاجات المستمرة على قرار الرئيس رجب طيب إردوغان، تعيين أكاديمي منتسب إلى حزبه رئيساً للجامعة من خارج هيئة التدريس بها. بينما اتهم إردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو، المحتجين، بالارتباط بتنظيمات إرهابية، كما وجهوا اتهامات إلى رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو بإشعال الاحتجاجات. وأحيل الطلاب إلى محكمة الصلح والجزاء، أمس (الجمعة)، بعد انتهاء تحقيقات الشرطة معهم، ووجهت إليهم تهمة مقاومة الشرطة، وهم من بين 45 طالباً ألقي القبض عليهم عقب احتجاجات وقعت يوم الاثنين الماضي على قرار إردوغان تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة، الصادر السبت، ورفض أكاديمييها وطلابها اختياره من خارج أعضاء هيئة التدريس والتجاوز عن مبدأ الانتخاب الذي عملت به الجامعة منذ عام 1980. وأفرجت محكمة الصلح والجزاء، في وقت سابق، عن 24 طالباً شاركوا في المظاهرات. واتهم إردوغان، في تصريحات أمس، الطلاب المحتجين على القرار بأنهم إرهابيون، قائلاً إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، يقف وراءهم. وأضاف: «احتجاجات بوغازيتشي عمل إرهابي، هؤلاء ليسوا طلاباً»، محملاً جنان قفطانجي أوغلو، رئيس فرع الحزب في إسطنبول، المسؤولية عن التصعيد، واتهمها بتدبير الأحداث التي شهدتها الجامعة. وقال إردوغان إنه تم اختيار رئيس الجامعة من بين 9 أسماء عرضت عليه، وأنه لا تراجع عن القرار. وتعد جنان قفطانجي أوغلو واحدة من أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، ولعبت دوراً رئيسياً في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، وانتزاعها من حزب العدالة والتنمية والأحزاب ذات الجذور الإسلامية التي سيطرت عليها لمدة 25 عاماً. وسبق وحكم عليها بالسجن حوالي 10 سنوات في قضايا تتعلق بإهانة الرئيس التركي. وهاجم وزير الداخلية التركي، قفطانجي أوغلو، التي دعمت احتجاجات الطلبة والأكاديميين بشكل علني، وحضرت إلى مقر الجامعة لدعمهم. وقال صويلو: «أود أن أسأل من هنا، ما هو دور مسؤولة في حزب سياسي جاءت إلى المكان مع عناصرها المتورطين بالإرهاب، بعد تعيين رئيس جديد للجامعة؟ هذه الدولة عانت الأمرين، وهي شاهدة على الكثير من أمثال هؤلاء المارقين والسياسيين الذين يريدون تعكير صفو هذه الأمة».
كان صويلو دعم، عبر حسابه في «تويتر»، تصدي الشرطة للطلاب المحتجين، ومنعهم من دخول الجامعة، قائلاً: «الشرطة على صواب في تدخلاتها لحفظ الأمن، بعد إقدام مجموعة مارقة على كسر باب الجامعة واقتحامها لتنظيم احتجاجات باطلة يشارك فيها مرتبطون بالتنظيمات الإرهابية».
ولا تزال الاحتجاجات على قرار تعيين رئيس الجامعة متواصلة. ونظم أعضاء هيئة التدريس بها، أمس، وقفة احتجاجية لتجديد رفضهم لتعيين مليح بولو، رئيساً للجامعة، تأكيداً لرفضهم «وصاية» إردوغان على الجامعات، من خلال تعيين الموالين له، دون احترام القواعد المنظمة لمثل هذه التعيينات، التي تقتضي أن يكون المعينون من كادر الجامعة نفسها. وقرأ الأكاديميون بياناً شددوا فيه على مبادئ جامعة «بوغازيتشي»، وأن «تعيين رئيس الجامعة الجديد من قبل إردوغان أمر لا يتسق مع تلك المبادئ شكلاً وموضوعاً». وأضاف البيان: «هذا التطور يمثل استمراراً لوضع قائم منذ عام 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، ولممارسات غير ديمقراطية ألغى إردوغان من خلالها عملية انتخاب رؤساء الجامعات، ونحن لن نقبل بمثل هذه الممارسات التي تنتهك بشكل فج الاستقلالية الأكاديمية لجامعتنا، ولحريتها العلمية، وقيمها الديمقراطية». وجدد البيان التذكير بمبادئ الجامعة التي قبلها مجلس شيوخها عام 2012، منها ضرورة ألا تتعرض الجامعات لتأثير أو ضغط أي شخص أو مؤسسة، وألا تستخدم كأداة سياسية. وانتقدت أحزاب المعارضة التركية بشدة تعامل الشرطة العنيف مع احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي، معتبرين أن صورة إغلاق الجامعة بكلابشات الشرطة تمثل إساءة لصورة تركيا في العالم. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن إردوغان «يقتل التعليم في تركيا» باختيار مسؤولين لأسباب آيديولوجية، مشدداً على أنه يجب أن تكون الجدارة أساساً في اختيار رؤساء الجامعات. وأوضح أن جامعة بوغازيتشي هي إحدى المؤسسات التعليمية المهمة في تركيا، وأن هناك اتجاهاً لاستبعاد المؤسسات الناجحة. وهذا خطير جداً.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».