بسبب كارثة «737 ماكس»... «بوينغ» توافق على غرامات بأكثر من 5.2 مليار دولار

قالت وزارة العدل الأميركية، أمس (الخميس)، إن شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات وافقت على دفع أكثر من 5.2 مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية بشأن طائرتها من طراز «737 ماكس» المثقلة بالأزمات.
وكان يُشتبه في أن «بوينغ» أسرعت في إدخال سلسلة طائرات من طراز «737 ماكس» الأكثر مبيعاً إلى السوق، وأهملت السلامة، بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصاً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ويتهم مسؤولو وزارة العدل الأميركية شركة «بوينغ» الآن باستخدام بيانات مضلِّلة لعرقلة قدرة الحكومة على ضمان سلامة السفر الجوي.
وقال ديفيد بيرنز من القسم الجنائي بوزارة العدل إن موظفي «بوينغ» وضعوا الأرباح قبل الأمانة، وحجبوا المعلومات عن إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.
وذكرت «بوينغ»، في بيان، أن عقوبات وزارة العدل تتعلق بتصرفات اثنين من الموظفين السابقين.
وهناك مزاعم بأنهما ضللا عمداً لجنة إدارة الطيران الاتحادية الأميركية المسؤولة عن تدريب الطيارين بشأن تغييرات في نظام التحكم في طراز «737 ماكس».
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديف كالهون إن التسوية التي تم التوصل إليها الآن تظهر مدى أهمية التزامات «بوينغ» تجاه السلطات التنظيمية.
وأوضحت بوينغ أن جزءاً من الغرامات يشمل دفع 500 مليون دولار كتعويض إضافي لأسر ضحايا حادثتي «ليون إير» و«الخطوط الجوية الإثيوبية».
وتم تعليق طيران طراز «737 ماكس» في 2019، في أعقاب حادثين كبيرين؛ أحدهما بإندونيسيا في 2018 والآخر بإثيوبيا في2019.
واعتبر أن السبب الرئيسي للحوادث هو خلل في برمجيات التحكم التي وجهت الطائرات نحو الأرض، ولم يتمكن الطيارون من التغلب على الإعدادات التلقائية.
وأدت تداعيات الحوادث إلى إيقاف تشغيل الطائرة في جميع أنحاء العالم، واستقالة الرئيس التنفيذي دنيس مويلينبرغ، وإجراء تحقيق جنائي، وكانت أكبر ضربة مالية لـ«بوينغ» في تاريخها الممتد لـ104 سنوات.