عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

انهيار عائدات السياحة التونسية ينذر بانكماش فائق

  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

انهيار عائدات السياحة التونسية ينذر بانكماش فائق

أظهرت أرقام رسمية، الخميس، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65 في المائة إلى نحو ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما هبط عدد السائحين 78 في المائة خلال 2020، في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في العام السابق. وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز» إن عدد السائحين انخفض 78 في المائة هذا العام؛ إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات بعد أن استقبلت تونس في عام 2019 عدداً قياسياً من السياح بلغ 9.5 مليون.
والسياحة قطاع حيوي وتساهم بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، وثاني أكبر مشغل بعد القطاع الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن 7 في المائة خلال 2020.
والشهر الماضي، توقع البنك الدولي أن يصل الانكماش الاقتصادي في تونس خلال سنة 2020 إلى 9.2 في المائة، مرجحاً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة النمو خلال السنة المقبلة 2021 بنسبة 5.8 في المائة، «إلا إن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي ستؤدي إلى انخفاض في النمو قد يبلغ نحو اثنين في المائة خلال سنة 2022»، حسبما أكده التقرير الذي أشار أيضاً إلى إمكانية ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال السنة المقبلة.
وأدت القيود على السفر وتفشي «كورونا» في أنحاء العالم إلى أن يغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابه ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم. وأوضحت نقابة السياحة أن القطاع سجل أعلى نسبة بطالة خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، وكان من أكثر الأنشطة تضرراً من هذه الجائحة.
من جهة أخرى؛ أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم في تونس استقر عند 4.9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دون تغيير عن نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وتراجع التضخم إلى 4.9 في المائة خلال نوفمبر من 5.4 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تقريره، قدم البنك الدولي عدداً من التوصيات لإنقاذ الاقتصاد التونسي، مثل احتواء حجم كتلة الأجور؛ الأمر الذي سيمكن من إعادة هيكلة المالية العمومية، وتوفير الاستثمار العمومي عن طريق تحويل المساعدات الاجتماعية المقدمة في شكل إعانات إلى تحويلات مباشرة تستهدف مستحقيها، ومعالجة المخاطر الضريبية المتأتية من الشركات العمومية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.

مواضيع
أسعار الأسهم الأسواق المالية التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا