دعوات لمحاسبة ترمب وتفعيل التعديل الـ25

الحرس الوطني وشرطة العاصمة يمنعون متظاهرين من الاقتراب من مبنى الكابيتول مساء الأربعاء (أ.ف.ب)
الحرس الوطني وشرطة العاصمة يمنعون متظاهرين من الاقتراب من مبنى الكابيتول مساء الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

دعوات لمحاسبة ترمب وتفعيل التعديل الـ25

الحرس الوطني وشرطة العاصمة يمنعون متظاهرين من الاقتراب من مبنى الكابيتول مساء الأربعاء (أ.ف.ب)
الحرس الوطني وشرطة العاصمة يمنعون متظاهرين من الاقتراب من مبنى الكابيتول مساء الأربعاء (أ.ف.ب)

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، أمس، إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بسبب «تحريضه» أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول الأربعاء على تنفيذ «تمرّد».
وقال شومر، في بيان، إنه «لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن»، مهدّداً بمحاكمة ترمب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الـ25 للدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه». وأضاف أن «ما حصل في الكابيتول أمس (الأربعاء) كان تمرداً ضدّ الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس». وحذّر شومر من أنه «إذا رفض نائب الرئيس والحكومة» إقالة ترمب، «فينبغي على الكونغرس أن يجتمع لإطلاق آلية عزل الرئيس». ويتطلّب تفعيل المادة الدستورية أن تجتمع الحكومة برئاسة مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترمب.
من جهة أخرى، أرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الـ25 «دفاعاً عن الديمقراطية». واعتبر النواب في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته «مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها». وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب، ديفيد سيسيلاين، إن النواب الديمقراطيين وزّعوا مواد مساءلة الرئيس، أمس (الخميس)، لعزل ترمب من السلطة. وقال سيسيلاين على «تويتر»: «إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين، تيد ليو، وراسكين، لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس (الأربعاء) على الكونغرس الأميركي».
وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت مساء الأربعاء أن عدداً من الوزراء في إدارة ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد الهجوم الذي شنّه أنصاره على مقرّ الكونغرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعالت الأصوات المنادية بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور، بعد أن خرجت تسريبات لم يتم التأكد من صحتها، بأن الرئيس ترمب عارض في البداية إرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونغرس لمساعدة رجال الشرطة في تأمين المبنى ومنع المتظاهرين من اقتحامه.
وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي، في تغريدة له، أول من أمس، على «تويتر»، إنه تحدث إلى نائب الرئيس مايك بنس للتأكد من سلامته وسلامة أعضاء الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات؛ حيث كان بنس في المبنى أثناء اقتحام المتظاهرين، قائلاً: «هو رجل محترم، وأنا فخور بالخدمة معه».
فيما أكّد جوناثان هوفمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن كريستوفر ميلر وزير الدفاع المكلف أصدر أمره بوضع قوات الحرس الوطني تحت أمر وزارة العدل، والتحرك فوراً لتأمين الكونغرس لمساندة رجال الشرطة في العاصمة واشنطن، وذلك بعد أن هاتف قادة الكونغرس ونائب الرئيس بنس، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تجاهلاً لترمب والتفافاً حول نائبه بنس بعد أحداث العنف.
وينص التعديل الـ25 الذي تم تبنيه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، بتسليم السلطة لنائب الرئيس، ويوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت، بعد التصويت على تفعيله في الكونغرس. وبحسب التعديل، يمكن للرئيس أن يخطر الكونغرس بأنه لن يتمكن من أداء واجباته إذا كان سيخضع لعملية جراحية مثلاً، كما حدث مع جورج بوش الابن، عندما كان من المقرر أن يخضع لتخدير عام 2007، ما وضع نائبه ديك تشيني رئيساً بالنيابة، كما يسمح التعديل لنائب الرئيس بالاضطلاع بدور الرئيس إلى أن يتمكن الأخير من العودة.
وتفيد الفقرة الرابعة، التي لم يتم استخدامها من قبل، من التعديل، أنه إذا «عمل نائب الرئيس بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون، بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس تولي هذه الوظائف على الفور بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.