مشاهد «اقتحام الكونغرس» ضربة لصورة أميركا في العالم

أنصار ترمب داخل الكونغرس أمس الأربعاء (أ.ب)
أنصار ترمب داخل الكونغرس أمس الأربعاء (أ.ب)
TT

مشاهد «اقتحام الكونغرس» ضربة لصورة أميركا في العالم

أنصار ترمب داخل الكونغرس أمس الأربعاء (أ.ب)
أنصار ترمب داخل الكونغرس أمس الأربعاء (أ.ب)

سدّدت مشاهد اقتحام أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترمب مقر الكونغرس ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديمقراطية، فأثارت صدمة وذهولاً للحلفاء، فيما سارع الخصوم إلى استغلال أعمال العنف.
اعتاد العالم رؤية الدبلوماسيين الأميركيين يهرعون لإصدار بيانات تنديد عند قيام مجموعة أنصار للسلطة باقتحام برلمان في العالم للمطالبة بإلغاء نتائج انتخابات،
لكن مع الفوضى التي عمت مبنى الـ«كابيتول»، أمس الأربعاء، انقلبت الأدوار وأصدرت عواصم العالم هذه المرة دعوات إلى الهدوء؛ لا بل تحذيرات إلى رعاياها، ومنها أستراليا التي حذرت مواطنيها من «احتمال وقوع عنف» في الولايات المتحدة.
وهذا الوضع يشكل مفارقة لبلد يتغنى منذ أكثر من قرن وعند حدوث أي محنة أو أزمة بميزات نظامه الديمقراطي الذي وصفه الرئيس الأسبق رونالد ريغان بأنه «مدينة مشعة على تلة».
ولم تعد هذه الصورة موضع إجماع منذ وقت طويل. لكن بعد 4 سنوات خالف فيها ترمب كل المعايير، كانت بضع ساعات من الفوضى والعنف كافية لتفقد الولايات المتحدة مكانتها تماماً وتبدو ديمقراطيتها هشة كما في سائر الدول التي كانت تنتقدها.
وحملت الأحداث الرئيس الأسبق جورج بوش على تشبيه الأحداث بالوضع في «جمهورية موز»، منتقدا زملاءه الجمهوريين لتأجيجهم «العصيان».
واستشهد البعض في العالم بأحداث تاريخية سعياً لتوصيف الاقتحام غير المسبوق لأبرز رموز الديمقراطية في الولايات المتحدة.
وشبه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أعمال العنف في العاصمة الفيدرالية الأميركية بإحراق مقر الـ«رايخشتاغ»؛ البرلمان الألماني خلال الحقبة النازية، فيما قارنت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بين الأحداث و«الزحف على روما» بقيادة بينيتو موسوليني.
وأبدى كثيرون مخاوف من الضرر الذي ستلحقه هذه الأحداث بشكل دائم بصورة أكبر قوة عظمى في العالم.
وقال بِن رودز، المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «على الأميركيين ألا تساورهم أوهام. صور اليوم، على غرار رئاسة ترمب، ستؤثر بشكل دائم على النظرة إلى الولايات المتحدة في العالم». وتابع: «ما هو مأسوي أن هذه الإساءة إلى الديمقراطية تحدث في وقت تتصاعد فيه الشعبوية في جميع القارات».
وإن كان بعض الحلفاء أبدوا تعاطفاً مع الولايات المتحدة في هذه المحنة، فإن دولاً أخرى رأت في أعمال العنف مناسبة لتسوية حساباتها مع هذا البلد، معتمدة نبرة متعالية أحياناً، وساخرة أحياناً أخرى.
وفي اقتباس لنبرة البيانات التي تصدر عادة عن واشنطن، أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا عن «قلقه» بعد أعمال العنف، داعياً الولايات المتحدة إلى سلوك طريق «الاستقرار والعدالة الاجتماعية».
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني، فرأى في الأحداث دليلاً على أن الديمقراطية الغربية «هشة وضعيفة».
وغداة حملة توقيفات في أوساط المعارضين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ لقيت تنديداً من واشنطن، كتبت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية الصينية ساخرة أن «فقاعات (الديمقراطية والحرية) انفجرت».
وحذر النائب الجمهوري عن ويسكنسن مايك غالاغر: «إن كنا نظن أن الدول الأخرى لا تراقب ما يجري الآن وأن الحزب الشيوعي الصيني لا يجلس مسترخياً ضاحكاً، فإننا واهمون».
وحاول بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل وزير الخارجية الآيرلندي سايمن كوفني، التخفيف من خطورة الحدث بالتأكيد على أن المشكلة تكمن في دونالد ترمب ولا تعكس صورة الديمقراطية الأميركية.
وقال كوفني: «يجب أن نقول الأمور كما هي: إنه هجوم متعمد على الديمقراطية نفذه رئيس حالي وأنصاره».
لكن حتى الذين يؤمنون بقدرة الولايات المتحدة على التعافي سريعاً من عهد ترمب، يبدون مخاوف من أن تكون هذه الأحداث قوضت بشكل نهائي قدرة واشنطن على نشر قيم الديمقراطية ودولة القانون في العالم.
وكتب الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد هاس في تغريدة: «سنحتاج إلى فترة من الوقت، ليس لاستعادة قدرتنا على الدفاع بمصداقية من جديد عن دولة القانون فحسب؛ بل كذلك لإقناع حلفائنا بأن بوسعهم الاعتماد علينا، أو تلقين دروس لآخرين بأنهم لا يتمتعون باستقرار كاف لامتلاك السلاح النووي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».