«ترشيد» توفر 55% من استهلاك الطاقة في مباني «سابك» بعد إعادة تأهيلها

في مقرها الرئيس في الرياض بأول مشروعاتها مع القطاع الخاص

مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» توفر 55% من استهلاك الطاقة في مباني «سابك» بعد إعادة تأهيلها

مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «سابك» في الرياض (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أعمال إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لـ«سابك»، حيث كانت الشركتان قد وقّعتا عقداً في مدينة الرياض أواخر العام الماضي 2019.
وقد قامت «ترشيد» باستبدال ما يقارب 50 ألف مصباح إنارة داخلي وخارجي للمبنى الرئيسي، والمباني المجاورة له، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيسي 32,969,442 «كيلوواط/ ساعة»، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المباني 5,743,436 «كيلوواط/ ساعة». ومن المتوقع أن تحقق كل من «ترشيد» و«سابك» تخفيضاً بنحو 3,1 «مليون كيلوواط/ ساعة»، أي ما يعادل 55% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية، أو 11% من إجمالي الاستهلاك العام.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمشروعات كفاءة الطاقة التي تمت في القطاع الحكومي، وتعد «سابك» إحدى أهم الجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة؛ حيث إنها تلعب دوراً حيوياً في تبني المستهدفات الوطنية بهذا الخصوص، ولها عددٌ من البرامج الداخلية التي تستهدف وتدعم مبادئ الترشيد ورفع الكفاءة ومن أهمها «موطن الابتكار».
وقال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي: «تفتخر (سابك) بأنها من أولى الجهات التي تبنت هذه المبادرة في القطاع التجاري في المملكة بالشراكة مع (ترشيد)، فالاستدامة في صميم اهتمام (سابك) منذ تأسيسها، ومسؤوليتها البيئية لا تنفصل عن عملياتها الإنتاجية. ونحن نواصل التزامنا بهذا النهج بالشراكة مع جميع الجهات المحلية والعالمية ذات التجارب المميزة في ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها، كما نعمل باستمرار على توظيف الابتكار والتقدم التقني والبحث العلمي في إيجاد الحلول المستدامة».
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنية على المبنى، شملت: تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.
وسوف تكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي تفادي 11,960 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل زراعة 198,000 شتلة.
والذي يأتي وفق الممارسات العالمية لتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

كيف سيكون أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف؟

توقَّع محللون ماليون وخبراء في أسواق المال، أن يتّصف أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف، بالتراجع وانخفاض قيم وأحجام التداول، والركود في بعض القطاعات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

السعودية: اكتشافات نفطية وغازية جديدة

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة، وقال إن شركة «أرامكو» اكتشفت حقل «اللدام» للنفط غير التقليدي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

سجّل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نمواً بنسبة تزيد على 100 في المائة في إجمالي إيراداته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)

اكتشاف حقول للزيت والغاز في السعودية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل.

وشمل قرار المجلس استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني»، أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين.

وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

ونوّهت إلى أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

الفئات المشمولة وغير المشمولة بالتعديلات (التأمينات الاجتماعية)

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التعديلات على النظام الحالي لا تشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى، حيث يحتفظون بالمنافع ذاتها دون تغيير.

وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تعويض الأمومة سيسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

يشار إلى أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة يبدأ بتاريخ 27/ 12 /1445هـ، الموافق 3/ 7/ 2024م.