بكين تدفع أموالاً لصحف أميركية للترويج لها عالمياً

TT

بكين تدفع أموالاً لصحف أميركية للترويج لها عالمياً

كشفت صحيفة «تشاينا ديلي»، الناطقة باللغة الإنجليزية والخاضعة لهيمنة الحكومة الصينية في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لبيان قدمته الصحيفة في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوزارة العدل الأميركية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، أنها، منذ نوفمبر 2016، دفعت 19 مليون دولار لوسائل إعلام أميركية، بما في ذلك 12 مليون دولار لصحف مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، حسبما ذكر موقع «ديلي كولر» الأميركي. وتضمنت الصحف الأخرى: «لوس أنجليس تايمز»، و«شيكاغو تريبيون»، و«بوسطن غلوب»، و«سياتل تايمز»، و«هيوستن كرونيكل»، ومجلة «فورين بوليسي».
ودفعت الصحيفة في عام 2020 قرابة مليوني دولار لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الأميركية، لنشر دعاية من الحزب الشيوعي الصيني، وفقاً لبيان قدمته الصحيفة في أواخر شهر نوفمبر الماضي لوزارة العدل الأميركية بموجب قانون (فارا). وتم تسجيل صحيفة «تشاينا ديلي» كوكيل أجنبي بموجب «فارا» منذ عام 1983، ما يعني أنها مطالبة بإبلاغ وزارة العدل بأنشطتها ومعاملاتها المالية.
وكانت بكين قد أعلنت في مطلع عام 2009 - كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية - أنها سوف تضخ استثمارات بقيمة 45 مليار يوان (حوالي 25.‏7 مليار دولار أميركي) في وسائل الإعلام الرئيسية، لتعزيز تغطيتها الإخبارية الدولية ووجودها في المشهد العالمي. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في الاجتماع الوطني حول الدعاية والعمل الفكري في أغسطس (آب) 2013: «تحتاج الصين إلى تعزيز التغطية الإعلامية، واستخدام أساليب مبتكرة للتواصل... لنشر صورة جيدة للصين وترويج وجهات نظرها على المستوى الدولي». ومنذ ذلك الوقت، دأب على تكرار هذه الرسالة بانتظام. وكجزء من هذه الحملة، المعروفة باسم «الدعاية الكبيرة»، زادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عدد مكاتبها الخارجية من 100 إلى 186.
وفي تقرير صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعنوان «تقييم تداعيات تمدد الصين عالمياً على السياسة الدفاعية الأميركية»، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن «وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) التي تديرها الدولة، افتتحت 40 مكتباً أجنبياً جديداً، وضاعفت عدد المراسلين في الخارج بين عامي 2009 و2011». وكشف تقرير في عام 2015 أن راديو الصين الدولي، وهو كيان صيني مملوك للدولة، كان يستخدم مؤسسات تابعة له لإخفاء سيطرته على 33 محطة إذاعية في 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتبث هذه المحطات الإذاعية محتوى مؤيداً للصين، ولكنها لم يتم تسجيلها كوكلاء لحكومة أجنبية بموجب قانون «فارا».
وقالت المحللة السياسية جوديث بيرغمان في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، إن إعلانات صحيفة «تشاينا ديلي» تتخذ شكل ملاحق إعلانية تسمى «تشاينا ووتش»، في استراتيجية تعرف باسم «استعارة قارب للخروج إلى المحيط». وأحد أبرز الأمثلة ظهور «تشاينا ووتش»، وهو ملحق مدفوع ترعاه صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في المطبوعات وعبر الإنترنت في الصحف الأميركية البارزة، مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، و«وول ستريت». ويُعرف هذا الشكل من الإعلانات أحياناً أيضاً بالمقال الإعلاني أو الإعلانات المحلية: أي تمويه الأخبار لتبدو مثل المحتوى الإخباري الآخر لوسائل الإعلام التي تظهر فيها.
على سبيل المثال، نشر موقع «تشاينا ووتش» الإلكتروني التابع لصحيفة «وول ستريت جورنال» عدداً من المقالات التي تروج لتعامل الصين مع جائحة فيروس «كورونا»، بما في ذلك مقالات بعناوين مثل: «يا أيها الرئيس التنفيذي لشركة (آبل): الصين تسيطر على جائحة (كورونا) ويا مدن أميركا الشقيقة، احصلوا على المساعدة من الأصدقاء الصينيين في مكافحة الفيروس»، و«رئيس منظمة الصحة العالمية يسلط الضوء على التعاون بين الصين وأفريقيا لمكافحة مرض (كوفيد- 19) الذي يسبب فيروس (كورونا)».
وأضافت بيرغمان أن الصين ليست هي الحكومة الأجنبية الوحيدة التي تدفع مقابل الإعلان عن حملة دعايتها الوطنية في الولايات المتحدة. ففي عام 2007 بدأت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» - وهي صحيفة حكومية روسية - في نشر مقالاتها الإعلانية: «روسيا ما وراء العناوين الرئيسية» في صحيفة «واشنطن بوست»، رغم أنه ترددت تقارير مفادها أن هذه المقالات الإعلانية اختفت في عام 2015. وفي الماضي، ترددت تقارير بأن صحيفة «روسيسكايا غازيتا» قد نشرت أيضاً عدداً من الملاحق بعنوان «روسيا ما وراء العناوين الرئيسية» في صحيفتي «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال». وبينما لم يعد يشارك عديد من الصحف في هذه الممارسة - ومن بينها «وول ستريت جورنال» و«واشنطن تايمز» و«نيويورك تايمز» - فإنه لا يبدو أن هذه الممارسة قد تسببت في أي نوع من ثورة فعلية في الدوائر الإعلامية التي تنخرط فيها، مثل «لوس أنجليس تايمز»، و«فورين بوليسي»، و«فايننشيال تايمز»، و«شيكاغو تريبيون»، و«سياتل تايمز».
واختتمت بيرغمان تقريرها بأن هذا التكتم أمر غريب؛ ليس لأن تلك الصحف تريد وتحتاج إلى عائدات، وهو أمر مفهوم، ولكن لأن عديداً من الصحافيين والمحررين يعتبرون أنفسهم يقفون ضد العنصرية والتمييز العرقي والديني وانتهاكات حقوق الإنسان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».