ضيوف القمم... محدودية الأسماء لخصوصية خليجية

TT

ضيوف القمم... محدودية الأسماء لخصوصية خليجية

اتسم انعقاد القمم الخليجية السنوية بالخصوصية بين الأعضاء من الدول الست، إلا أنها حظيت بضيوف الشرف بمحدودية مقارنة بالعمر الزمني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يمكن وصفه بالخصوصية الخليجية في النقاشات الداخلية.
ووفقاً لبنود وأنظمة مجلس التعاون الخليجي والبروتوكولات الدولية المتفق عليها، فإنه يحق للدولة المستضيفة دعوة من ترى في وجوده منفعة ومصلحة، سواء قادة دول أو رؤساء منظمات محلية ودولية من دون أخذ موافقة من الدول الأعضاء.
وخلال قمة العلا أمس، كان جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ضيفاً على القمة، كذلك كان أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة إلى يوسف العثيمين، أمين منظمة التعاون الإسلامي.
دعوة السعودية ضيوفاً على قمم الخليج، لم تكن الأولى بين دول المجلس، بل سبقتها دعوة قطر في عام 2007 الجمهورية الإيرانية ممثلة بالرئيس محمود أحمدي نجاد في قمة الدوحة آنذاك، وتلك كانت الخطوة غير المسبوقة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، وفي تلك القمة قدم نجاد مقترحه بعقد اتفاق أمني مشترك وإنشاء مؤسسات أمنية للتعاون بين ضفتي الخليج، وهو الاقتراح الذي لم يشبع الحاجة.
وحظيت بعدها القمة الخليجية في عام 2016، التي انعقدت في مملكة البحرين بحضور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، وهو الحضور الذي وجد صداه في دول الخليج، حين أكدت على عمق العلاقات الخليجية – البريطانية، وأكدت أن هناك تهديداً واضحاً من قبل إيران لدول الخليج، حينها دعت إلى بناء خطة استراتيجية تجاه تلك المسألة.
في حين لم يسبق لقادة دول الخليج دعوة أي دولة عربية للقمة الخليجية على الرغم من النقاط المشتركة التي تجمعهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.