جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي

النيجر تعزز وجودها العسكري في منطقة قُتل فيها أكثر من 100 مدني

TT

جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي

أعلنت مجموعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن هجوم أدى إلى مقتل جنديين فرنسيين في مالي. وقتل الجنديان السبت، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهما في شمال شرقي مالي، بعد أيام قليلة على مقتل ثلاثة آخرين في هجوم مماثل. وبمقتلهما ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا إلى 50، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في 2013 سعياً لطرد «الجهاديين». وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في بيان، أنها «فجرت عبوة ناسفة» فيما كانت الآلية تقترب، «ما يرفع حصيلة (القتلى) إلى خمسة في أقل من أسبوع». ونشر البيان على موقع مؤسسة الزلاقة للإنتاج الإعلامي، التابعة للجماعة في ساعة متأخرة أول من أمس.
وقتل في الهجوم الجندي لويك ريسير البالغ 24 عاماً، والجندية إيفون هوين البالغة 33 عاماً، وهي أول امرأة في الجيش الفرنسي تُقتل في منطقة الساحل منذ بدء عملية سيرفال عام 2013. وكلاهما كان يعمل في فوج متخصص بالاستخبارات. كما نفت الجماعة المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على قريتين في غرب النيجر، السبت، أودى بحياة مائة شخص، في مجزرة هي الأكثر دموية بحق مدنيين في عمليات التمرد المستمر في منطقة الساحل منذ 8 سنوات. وقالت المجموعة المتطرفة إن «هذا الهجوم، بغض النظر عن الجهة التي نفذته، لا يختلف عن مجازر المحتل الفرنسي والميليشيات الإجرامية»، مضيفة أن «الجهاد» الذي تقوم به لم يوجه ضد الشعب، وتوعدت بالانتقام.
وقبل عام، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» العدو الأول في منطقة الساحل. ومنذاك تزداد قوة جماعة «نصرة الإسلام». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر قائد قوة برخان مارك كونرويت أن المجموعة هي «الأكثر خطورة» في المنطقة. ويبلغ عديد قوة برخان 5100 جندي ينتشرون في أنحاء منطقة الساحل القاحلة. وتقاتل القوة مجموعات جهادية ويمد لها يد العون جنود من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تشكل مجموعة دول الساحل الخمس. وتم التحقق من بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من جانب موقع «سايت» الذي يرصد أنشطة الجهاديين في أنحاء العالم. إلى ذلك، أعلنت حكومة النيجر عن خطط لتعزيز الوجود العسكري في منطقة شهدت مقتل 102 مدني في هجوم شنه مسلحون في مطلع الأسبوع. وقال القائد المسؤول، ماماني ساني، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن النيجر تهدف إلى تمركز سَريَّة بشكل دائم في الإقليم المتضرر. وتحدث ساني بعد زيارة موقع الهجوم الذي وقع يوم السبت على قريتين بالقرب من الحدود مع مالي، برفقة رئيس الوزراء بريجي رافيني.
وقالت وزارة الداخلية في النيجر اليوم (الاثنين)، إنه تم العثور على جثتين أخريين في أعقاب الهجوم على قريتي تشومبانجو وزارومداري، لترتفع حصيلة القتلى إلى 102 شخص. وأصيب نحو 30 شخصاً آخرون في الهجوم، بعضهم بإصابات خطيرة. من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم، ودعا إلى معاقبة المسؤولين عنه على الفور.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من ألف شخص فروا من المنطقة - كثير منهم سيراً على الأقدام - بعد الهجمات المنسقة. وأضافت المفوضية أنه تم نقل بعض الجرحى لمسافة 100 كيلومتر إلى مدن مجاورة. وأعربت ممثلة المفوضية في النيجر أليساندرا موريلي عن تعازيها لأسر الضحايا في «المجتمعات التي مزقتها الوحشية الآن والتي أجبرت على الفرار في منطقة تستضيف عشرات الآلاف من النازحين بسبب العنف على أمل إعادة بناء حياتهم». وتنشط جماعات إرهابية بايعت تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» في النيجر ودول أخرى في المنطقة.
ولا تملك الحكومة سوى قليل من السيطرة على المساحات الشبيهة بالصحراء خارج المدن، وهي حقيقة تستغلها الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية. وتعد النيجر من أهم دول العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».