انكماش مؤشر مديري المشتريات المصري في ديسمبر

القطاع الخاص ينهي عام 2020 بانكماش بعد 3 أشهر من النمو (رويترز)

سجَّل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً في ديسمبر (كانون الأول) إلى ما دون مستوى 50 نقطة المحايد.
وأوضحت بيانات المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، ويقيس ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أنه تراجع إلى 48.2 نقطة في ديسمبر الماضي، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.
ويعد مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، مما يشير إلى تدهور في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، بعد انتعاش في الاقتصاد استمر 3 أشهر.
وأوضح المؤشر أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً متجدداً في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، ما يعكس انخفاضاً قوياً في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا 2019 إلى انخفاض في طلب العملاء.
يذكر أن الانكماش أدى إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ شهر يونيو 2012.
وأفاد المؤشر بانخفاض قوي في النشاط التجاري نهاية العام، بسبب انخفاض المبيعات الناجم عن تأثيرات جائحة كورونا، كما تسارع معدَّل تخفيض التوظيف إلى أسرع مستوى في 4 أشهر.
وفي ضوء تزايد الآمال حول لقاحات كورونا، فإنَّ الشركات المصرية أعربت عن تفاؤل أكبر بشأن التعافي خلال عام 2021.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، إنَّ المخاوف من «موجة ثانية» من الوباء، وتجديد إجراءات الإغلاق أدَّت إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل، إذ بدأ توزيع لقاحات كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «الانخفاض في المبيعات كان مفاجأة للشركات التي قامت بعمليات شراء إضافية في وقت سابق من الربع الرابع، فقد تراكمت مخزونات مستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بأسرع معدل منذ منتصف عام 2012 ، وتراجع نشاط الشراء لاحقاً بشكل حاد، في حين انخفضت أعداد الوظائف إلى أقوى معدل لها منذ شهر أغسطس (آب)».
وعلى صعيد الأسعار، ذكرت IHS أنَّ الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجَّلت ارتفاعاً طفيفاً في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدَّل مسجَّل في أربعة أشهر. وكان ارتفاع الأسعار مرتبطاً بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار المواد الخام، مثل النحاس والحديد بشكل حاد. ومع ذلك، خفَّضت بعض الشركات أسعارها في ظلِّ جهود جذب عملاء جدد.
في الوقت ذاته، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، فقد طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو (حزيران)، وعلى الرغم من ذلك، كان التراجع العام في أداء المورِّدين طفيفا، وتحسَّنت التوقُّعات بالنسبة للنشاط في الأشهر الـ12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، إذ أبدت الشركات المصرية آمالاً متزايدة في الانتعاش عام 2021، مع التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد - 19 الفعالة، الذي دعم تحسُّن التوقُّعات بعقود جديدة، فضلاً عن التوسع في الأعمال.