عقوبات أميركية جديدة على إيران في أسابيع ترمب الأخيرة

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية جديدة على إيران في أسابيع ترمب الأخيرة

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، اليوم (الثلاثاء)، تستهدف قطاع الصلب، مواصلةً تكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.
وقال المتوقع أن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشرة كيانات وأحد الأفراد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفرضت واشنطن، منتصف الشهر المنصرم، عقوبات على أربع شركات تسهم في تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وأعلنت وزارة الخزانة إدراج الكيانات الأربعة في القائمة السوداء، لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة «بريليانس للبتروكيماويات المحدودة»، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
وبذلك، أدرجت كلاً من شركة «دونغهاي» الصينية للشحن وشركة «بيترويليام ساوث إيست» الصينية، وشركتي «إلفا تك للتجارة» وشركة «تربو إنرجي» ومقرهما الإمارات بتهمة تسهيل صفقات بتروكيماوية لصالح إيران.
وذكر بيان للوزارة أن «الشركات الأربع قامت بتزويد الشركة الإيرانية بخدمات شحن مهمة وأجرت معاملات مالية نيابةً عنها ما مكّنها من نقل صادرات بتروكيماويات إيرانية»، وأضاف: «تعد مبيعات البتروكيماويات مصدر دخل مهماً للنظام الإيراني، وتوليد الثروة لقادة إيران الفاسدين، وتمويل الأنشطة المشينة، بما في ذاك نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الأجنبية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل والخارج».
وشركة «بريليانس» مدرجة على القائمة السوداء الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) 2020 إلى جانب ثلاث شركات إيرانية أخرى تتهمها الإدارة الأميركي بتمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، عبر ضخ مئات الملايين من الدولارات من موارد الصادرات النفطية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن «قطاع البتروكيماويات والنفط الإيرانيين هما مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني لدعم أجندته الداخلية والخارجية»، وأضاف: «ستعمل الولايات المتحدة ضد الأشخاص الذين يدعمون تلك الجهات في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية».
وأضافت الوزارة أن الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة «فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات»؛ بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران.
وتتسارع الخطوات خلال الفترة الماضية في فرض عقوبات تستهدف إيران والجهات التي تعمل معها خلال الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية دونالد ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.