وزير الطاقة السعودي يدعو {أوبك بلس} للحذر مع استمرار تراجع الطلب على النفط

اتجاه لتثبيت الإنتاج في فبراير

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي يدعو {أوبك بلس} للحذر مع استمرار تراجع الطلب على النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الطلب العالمي على النفط ما زال أقل بكثير مما كان عليه في بداية 2020، داعياً {أوبك بلس} لليقظة والحذر بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.
وأوضح الأمير خلال اجتماع {أوبك بلس} أمس الاثنين لمراقبة السوق، أن انتشار سلالة جديدة للفيروس هو تطور مقلق للسوق، ولا يمكن التكهن بعواقبها، «لذا لا تخاطروا بكل ما أنجزناه من أجل منفعة فورية ولكنها وهمية». مشيراً إلى تراجع الطلب على وقود النقل، وخاصة وقود الطائرات، التي قال عنها الوزير إنها «هشة بشكل خاص».
وأبدت السعودية نهجاً أكثر حذراً بشأن زيادة الإنتاج خلال اجتماعات سابقة ل{أوبك بلس} بينما تقول روسيا إنها تفضل زيادة أسرع.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول التي تدعم التثبيت هي: السعودية والجزائر وأنغولا والكويت والإمارات وعمان وماليزيا ونيجيريا والعراق وأذربيجان والمكسيك.
وأوضحت المصادر أن روسيا قالت على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس خلال الاجتماع المغلق للمجموعة، إن موسكو لا توافق على تثبيت الإنتاج الحالي، بسبب تخوفات من أن «تخسر {أوبك بلس} حصتها في السوق على المدى الطويل».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمس في {أوبك بلس} أمس، قولهم إن روسيا اقترحت زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط لشهر فبراير (شباط).
ومع بقاء العقود الآجلة لخام برنت فوق 50 دولاراً للبرميل، اغتنمت {أوبك بلس} الفرصة هذا الشهر لزيادة الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يومياً، إذ تتطلع في نهاية المطاف إلى إلغاء تخفيضات تبلغ حالياً 7.2 مليون برميل يومياً.
يخفض منتجو {أوبك بلس} الإنتاج لدعم الأسعار وتقليص فائض في المعروض منذ يناير (كانون الثاني) 2017، وعمقوا التخفيضات بمقدار قياسي إلى 9.7 مليون برميل في منتصف عام 2020 حين أدى كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب على البنزين ووقود الطائرات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن {أوبك بلس} حققت نجاحا كبيرا لتوازن أسواق النفط، خلال عام 2020، الذي اتسم بالتذبذب الحاد جراء انتشار الفيروس المستجد كورونا في جميع أنحاء العالم، إذ «لم نحقق فقط أكبر تخفيضات على الإطلاق في دعم النفط، ولكننا رأينا أيضاً هذه التخفيضات، منضبطة وموحدة».
وأضاف: «لقد حققنا أعلى مستويات المطابقة (في اتفاق {أوبك بلس} لخفض الإنتاج)، وللمرة الأولى اتفقنا على آلية للتعويض في أي عدم التزام سابق عن أهدافنا».
وتسلم ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز في أنغولا، رئاسة أوبك أمس، من وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يأمل في أن يتحلى منتجو النفط في مجموعة {أوبك بلس} بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج.
وأضاف أنه يأمل بأن يرى سوق النفط تتعافى هذا العام بفضل التطعيم بلقاحات ضد كوفيد – 19، لكنه أضاف أنه ما زال هناك الكثير من الضبابية في سوق النفط.
وقبيل الاجتماع قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا لا سيما خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.
وأضاف الفارس: «وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي يمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولية».
وقال الفارس: «الكويت تؤيد القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعيات السلبية بسبب جائحة كورونا».
أما وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قال إن اتفاق {أوبك بلس} لخفض الإنتاج قد أسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فيروس كورونا، على استقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.