بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
TT

بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)

تواجه شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية خطر الشطب من البورصة بعد إعلان البورصة الأميركية شطب أسهم أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية.
وبحسب هينك فونغ المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، فإن شركة كنووك لميتد أكبر شركة نفط صينية دولية أصبحت أكثر عرضة للشطب بعد إدارج وزارة الدفاع الأميركية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.
وأضاف فونغ أن شركتي بترو تشاينا وتشاينا بتروليوم أند كيميكال كورب المعروفة أيضاً باسم «سينوبك» تواجهان خطر الشطب في ظل أهمية قطاع الطاقة للجيش الصيني.
وقال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي لشركة يو.أو.بي كاي هيان في هونغ كونغ، إن «مزيداً من الشركات الصينية قد يتم شطبها في البورصة الأميركية وقد تكون شركات النفط الكبرى في الموجة التالية» لقرارات شطب الأسهم.
في الوقت نفسه، فإن تأثير شطب شركات الاتصالات الصينية من سوق الأسهم الأميركية سيكون طفيفاً، لأن نسبة بسيطة للغاية من أسهم هذه الشركات هي التي يتم تداولها في السوق الأميركية.
وفي بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، تراجع سهم كنووك أمس، بنسبة 5.7 في المائة تقريباً، في حين تراجع سهم بترو تشاينا بنسبة 2.9 في المائة، وسهم سينوبك بنسبة 0.6 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب بيانات البورصة، فإن أغلب أسهم الشركات الثلاث يجري تداولها في بورصة هونغ كونغ، رغم أن كل شركة منها لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك. كما أن حجم التداول على أسهم الشركات أكبر في بورصة هونغ كونغ.
كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية قد أعلنت اعتزامها شطب أسهم شركات الاتصالات الصينية تنفيذاً للأمر التنفيذي الأميركي بفرض قيود على الشركات التي تصنف باعتبارها تابعة للجيش الصيني. وسيتم وقف تداول أسهم شركات تشاينا موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم كورب وتشاينا يونيكوم هونغ كونغ في بورصة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.
وفي بيانات منفصلة، أعربت كل شركة من الشركات الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة الأميركية، وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر على سعر وحجم تداول أسهمها. كما قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من بورصة نيويورك.
وقالت الصين أمس (الاثنين)، إنها تعارض بشدة سلوك حكومة الولايات المتحدة في تسييس قضايا التجارة، بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب ثلاث شركات اتصالات صينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.