6 ملايين دولار.. أول منحة أميركية مباشرة للمعارضة السورية

رمضان لـ «الشرق الأوسط»: طعمة والوزراء قد يباشرون العمل من الداخل خلال 6 أشهر

طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
TT

6 ملايين دولار.. أول منحة أميركية مباشرة للمعارضة السورية

طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)
طفلان بين أبنية دمرها القصف في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (رويترز)

في خطوة أميركية هي الأولى من نوعها، أعلن الائتلاف السوري المعارض يوم أمس أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت منحة مالية بقيمة 6 ملايين دولار إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستخدامها في مشاريع داخل المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش الأميركي يعتزم نشر أكثر من 400 جندي لتدريب قوات المعارضة السورية في معركتها ضد تنظيم «داعش».
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف أن المنحة «هي المساعدة المادية الأميركية الأولى المباشرة» إلى الحكومة التي يرأسها أحمد طعمة، وتنشط خصوصا في ريف إدلب شمال غربي البلاد وبعض مناطق حلب شمالا.
وأشار الائتلاف إلى أن الحكومة ومن خلال هذا المبلغ ستساهم في تمويل مشاريع، بينها توزيع الحبوب والمواد الغذائية وتفعيل الخدمات الحكومية ودعم المجالس المحلية التي تمثل المعارضة في تلك المناطق.
وكان طعمة أعلن في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق هذا الأسبوع بمدينة غازي عنتاب التركية، أن المشاريع التي ستمول بواسطة المنحة الأميركية تندرج ضمن إطار برنامج «بالأخضر» للتنمية الذي تنفذه حكومته.
وأوضح أن من أهداف البرنامج «تنفيذ مشاريع تنموية، وإطلاق برامج إغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفعيل السلطة المدنية عن طريق تمكين المجالس المحلية ووزارات الحكومة المؤقتة».
وشرح مدير برنامج «بالأخضر» أنس طعمة من جهته في المؤتمر، أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، الأولى تبلغ قيمتها 4.4 مليون دولار، و«تهدف إلى تزويد المديريات التابعة للحكومة المؤقتة بآليات ومعدات لتأهيل بعض المناطق، وتشمل توزيع آليات ثقيلة متنقلة كسيارات النظافة وناقلات الحبوب ومعدات ثابتة ثقيلة، كالمخابز والمطاحن، ومولدات الكهرباء الضخمة، بالإضافة إلى مواد أخرى للبنية التحتية، ومضخات المياه».
وتغطي المنحة الثانية البالغة قيمتها 1.6 مليون دولار «تقوية مديريات الحكومة والمجالس المحلية، لتتمكن من الاستجابة العاجلة للأحداث، وتشمل توزيع سلال غذائية وشتوية، ومعدات تعليمية، ومساعدات للمخابز كالطحين والخميرة»، وغيرها.
وأوضح وزير الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة المؤقتة محمد ياسين نجار، أن وزاراته ستستفيد من المنحة الأميركية بدعم ملف التعليم المهني والصناعة، من خلال تأهيل اليد العاملة في الداخل السوري وحثّها على البقاء في سوريا لتكون عناصر منتجة بوقت لاحق، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من المنحة من خلال برنامج «بالأخضر» لدعم التعليم الإلكتروني ومشاريع الطرق.
وشدّد نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن تتوجه كل المساعدات الدولية إلى الحكومة المؤقتة التي تحدد كيفية توزيعها والاستفادة منها بشكل صحيح، لافتا إلى أن اجتماعا عقد يوم أمس الخميس بين ممثلين عن مجموعة أصدقاء سوريا وأعضاء الحكومة أثنت فيه المجموعة على تطور أداء الحكومة، مشيرا إلى أنه تخلله أيضا إعلان تركيا عن تقديم 50 ألف طن من الطحين للحكومة المؤقتة.
ونشأ برنامج «بالأخضر» منتصف العام الفائت لدعم عمل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، ولملء الفراغ الأمني والإداري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر والكتائب المقاتلة.
وقدّم الائتلاف مطلع الأسبوع الحالي مساعدات لوجستية بقيمة 45 ألف دولار أميركي للناشطين السوريين المنتشرين على كامل الأراضي السورية، تنفيذا لقرارات ملتقى الداخل الأول الذي جمع الائتلاف مع الناشطين في فترة سابقة. وتضمن الدعم معدات بث فضائي وشحن إنترنت.
وتحدث عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان عن «إشارات واضحة وصلت للائتلاف من دول أصدقاء سوريا وخاصة من أميركا وبريطانيا وفرنسا، تؤكد فيها أنّها ستعزز من تعاملها مع الحكومة والائتلاف على حد سواء، وخاصة بعدما أعطى الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف دلالة واضحة على تماسك قوى المعارضة وقدرتها على مواجهة التحديات»، لافتا إلى أن المسار السلس للانتخابات التي شهدها الائتلاف شكل عاملا دافعا لهذه الدول.
واعتبر رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه حتى ولو لم يكن المبلغ الذي تقدمت به الولايات المتحدة للحكومة المؤقتة كبيرا، إلا أنه قد يصل وبإطار مشروع «بالأخضر» لنحو 100 مليون دولار أميركي.
وأشار رمضان إلى أن جزءا من الصف الثاني من الحكومة المؤقتة كما الصف الثالث بالكامل، أي نحو 4000 موظف يعملون من داخل الأراضي السورية، لافتا إلى أن انتقال الصف الأول المكون من رئيس الحكومة والوزراء إلى الداخل قد يتم خلال 6 أشهر مع استكمال الإجراءات الخاصة، بتشكيل قوى عسكرية تؤمن حماية المناطق التي ستتواجد إدارات الحكومة فيها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.