مئات المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الموت في سواحل ليبيا

خفر السواحل أنقذ 79 منهم في البحر المتوسط... وتسجيل 8 في عداد المفقودين

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
TT

مئات المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الموت في سواحل ليبيا

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
جانب من عملية إنقاذ مهاجرين بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن خفر السواحل بالبلاد اعترض 79 مهاجراً غير شرعي في البحر المتوسط وأعادهم إلى ليبيا، بعد فقد ثمانية أشخاص على الأقل في البحر. وجاء ذلك في وقت نقل فيه مسؤول بالبحرية الليبية أن سفينة إنقاذ إسبانية التقطت أيضاً 265 شخصاً، كانوا يستقلون قوارب خشبية في عرض «المتوسط».
وشدد بيان للمنظمة الدولية على أنه «لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ميناء غير آمن»، مشيرة إلى أن موظفيها قدموا المساعدة الطارئة لـ79 مهاجراً أعيدوا إلى ليبيا، من بينهم 13 امرأة وسبعة أطفال. فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين الثمانية.
وأوضح متحدث باسم سفينة الإنقاذ الإسبانية «أوبن آرمز»، مساء أول من أمس، أن المهاجرين الـ265 الذين عثر عليها في عرض «المتوسط»، يتم الآن البحث عن ملاذ آمن لهم، لكنه قال وفقاً لوكالة الصحافة الألمانية إن هناك مساعي للحصول على إذن بالرسو في إيطاليا.
وتم العثور على رجال ونساء وأطفال في قوارب خشبية قبالة سواحل ليبيا، قبل أن تلتقطهم السفينة في عمليتي إنقاذ منفصلتين، كانت الأولى في رأس السنة الجديدة، عندما تم التقاط 169 شخصاً، والثانية السبت الماضي، عندما أنقذت 96 شخصاً آخرين في حالة موت محقق. وقالت منظمة «أوبن آرمز» إن العديد ممن تم نقلهم على متن السفينة من مواطني إريتريا. و«أوبن آرمز» هي واحدة من بين عدة منظمات إنقاذ تعمل في البحر المتوسط. وقد حاول المسؤولون في إيطاليا تثبيط مثل هذه العمليات، بحجة أن المهاجرين قد يقلعون من أفريقيا إذا اعتقدوا أنه سيتم إنقاذهم من جانب هذه المنظمات، وفقاً للوكالة ذاتها.
ورفضت مالطا إنزال 56 طفلاً بموانئها، بينهم عدد كبير غير مصحوبين بذويهم، وذلك بعد إنقاذ الـ169 مهاجراً، بعدما تم إنقاذ أطفال آخرين داخل المياه المالطية على متن قوارب أخرى. وأمام إصرار العشرات على الهرب عبر البحر، قال مسؤول بسفينة الإنقاذ إنه «لا عيد الميلاد، ولا رأس السنة الجديدة، ولا حتى جائحة (كورونا)، ستوقف اليائسين من الفرار من ليبيا التي مزقتها الحرب عبر المتوسط».
وسبق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، القول، إنه تم إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر، من قبل خفر السواحل الليبي، وإنه تمت إعادتهم إلى البلاد في 113 عملية خلال 2020 المنقضي.
وتسعى ليبيا جاهدة إلى تيسير رحلات نقل المهاجرين عبر برنامج «العودة الطوعية»، وخلال يوم أمس تم التجهيز لنقل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس‏ (طريق السكة)، إنهم أخضعوا جميع المهاجرين الماليين (مالي) للفحص عن فيروس «كورونا»، قبل إعادتهم إلى بلادهم جوا عبر الرحلة المقررة اليوم الثلاثاء، والمتجهة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى مطار العاصمة باماكو بدولة مالي، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، برعاية المنظمة الدولية للهجرة(IOM).
وسبق لمسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا القول لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الوفاق «لا تمانع في ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من البلاد، وإغلاق مراكز الإيواء. وهي تفكر حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية التي لا تساعد على ذلك»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة الراغبين من المهاجرين على مغادرة البلاد.
وأضاف المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية، التابعة للحكومة، سهلت ترحيل 5360 مهاجراً لأسباب مختلفة، عبر رحلات جوية خلال العام الماضي، منها العودة الطوعية، وإعادة التوطين، أو الإجلاء لدواعٍ إنسانية.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن هذه الخطوة جاءت «في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)»، مشيرة إلى أن آخر الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين اتجهت إلى رواندا، وكان على متنها 130 مهاجراً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدوافع إنسانية، وكانت تضم إلى جانب الرجال نساءً وأطفالاً.


مقالات ذات صلة

​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

أوروبا كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)

​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

لم تبد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أي ندم حول قرارها بفتح أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين عام 2015 في كتابها «حرية».

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

أدت النزاعات والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة بعدد النازحين داخلياً حتى وصل إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.