ترمب وبايدن إلى جورجيا لتصفية حسابات السيطرة على «الشيوخ»

معركة انتخابية بين الحزبين في جولة الإعادة وسط استطلاعات متقاربة

جمهوريون دخلوا الكونغرس للمرة الأولى يقفون لالتقاط صورة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن الأحد (أ.ف.ب)
جمهوريون دخلوا الكونغرس للمرة الأولى يقفون لالتقاط صورة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن الأحد (أ.ف.ب)
TT

ترمب وبايدن إلى جورجيا لتصفية حسابات السيطرة على «الشيوخ»

جمهوريون دخلوا الكونغرس للمرة الأولى يقفون لالتقاط صورة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن الأحد (أ.ف.ب)
جمهوريون دخلوا الكونغرس للمرة الأولى يقفون لالتقاط صورة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن الأحد (أ.ف.ب)

عاد كل من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، والرئيس المنتخب جو بايدن، أمس (الاثنين)، إلى جورجيا التي شهدت واحدة من أشد المعارك الانتخابية ضراوة بينهما قبل شهرين، ليضع كل منهما ثقله في جولة الإعادة للانتخابات الخاصة على مقعدين ثمينين في مجلس الشيوخ الأميركي لأنهما يقرران أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي سيسيطر على هذه المؤسسة التشريعية خلال العامين المقبلين.
وبعد إنفاق انتخابي لا سابق له في هذه الولاية الجنوبية، يتوجه أكثر من 5 ملايين من الجورجيين إلى صناديق الاقتراع بدءاً من صباح اليوم حتى المساء، علماً بأن نحو 3 ملايين أدلوا بأصواتهم مسبقاً في الاقتراع المبكر أو الغيابي أو عبر البريد من أجل اختيار 2 بين 4 مرشحين لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ. والمرشحون هم السيناتوران الجمهوريان المنتهية ولايتهما ديفيد بيردو وكيلي لوفلر المدعومان من الرئيس المنتهية ولايته، والمرشحان الديمقراطيان الصحافي السابق جون أوسوف والقس رافائيل وارنوك المدعومان من بايدن.
وفي سياق عض أصابع متجدد، تحولت هذه الولاية رمزاً لتصميم ترمب على قلب نتائج الانتخابات التي فاز بها خصمه اللدود بايدن، واحتلت خلال الساعات القليلة الماضية صدارة الأخبار الأميركية، بعد انكشاف الضغوط التي يمارسها الرئيس المنتهية ولايته على مسؤولي الحزب الجمهوري في جورجيا من أجل «العثور» على أكثر من 10 آلاف صوت إضافي، وتمكينه من الفوز بالولاية التي أعطت بايدن 16 صوتاً من الأصوات الـ538 في المجمع الانتخابي.
وتنطوي رحلة ترمب إلى جورجيا على مخاطرة عالية للجمهوريين الذين يخشون من أن تؤدي شكاواه المتكررة في شأن خسارته الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك ضمن الولاية، إلى خفض نسبة المشاركة بين مؤيدي الحزب الجمهوري، علماً بأن هناك إقراراً بأن وجوده ضروري لبث روح الحماسة، ودفع قاعدته الشعبية نحو الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وعقد كل من لوفلر وبيردو آمالهما على ترمب، مما وضعهما في مأزق في بعض الأحيان، لا سيما بعد عرقلته مشروع قانون الإغاثة من جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن تشكيكه المتواصل بشرعية انتخابات جورجيا. وكان ترمب يعتزم الذهاب إلى جورجيا الشهر الماضي، لكنه عدل عن ذلك بعد نوبة غضب ضد حاكم الولاية الجمهوري براين كمب، ووزير الولاية الجمهوري أيضاً براد رافنسبيرغر. وقام نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس بـ5 زيارات إلى الولاية دعماً للمرشحين الجمهوريين.
ويقوم الرئيس المنتخب بهذه الزيارة، وهي الثانية له في أقل من شهر إلى جورجيا، لدعم الحملة التي يقوم بها أوسوف ووارنوك. ويسعى بايدن إلى تكرار فوزه البارز الذي أدى إلى تغيير لون جورجيا إلى الأزرق، رمز الحزب الديمقراطي، بعدما كانت لعقود حمراء صلبة للحزب الجمهوري. وتتسم هذه الانتخابات بأهمية خاصة لأن المعادلة الحالية في مجلس الشيوخ هي 50 للجمهوريين مقابل 48 للديمقراطيين. ويحتاج بايدن إلى فوز كل من أوسوف ووارنوك لكي تصبح المعادلة 50 مقابل 50، مما سيكون لمصلحة الديمقراطيين، لأن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ستكون الصوت المرجح في مجلس الشيوخ عند حصول أي تعادل.
وهذه هي الرحلة الثانية لكل من بايدن وهاريس، إلى جورجيا، علماً بأن الرئيس السابق باراك أوباما شارك أيضاً في مسيرة افتراضية للمرشحين الديمقراطيين أوسوف ووارنوك.
وقبل دورة الإعادة هذه، تغلب بيردو على أوسوف في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه لم يخترق عتبة الـ50 في المائة الضرورية في الدورة الأولى لتجنب الإعادة. وفاز وارنوك على لوفلر التي أعاقها التحدي الأساسي من النائب الجمهوري دوغ كولينز. وأظهرت استطلاعات الرأي وجود سباقات قوية بين كل من بيرديو وأوسوف ولوفلر ووارنوك.
إلى ذلك، قال تيرينس كلارك، مدير الاتصالات في حملة وارنوك: «سننزل على ما أعتقد إلى سباق متقارب جداً». وإذ توقع الفوز، أضاف: «أعتقد أن هذا سينتهي بشكل نهائي، وسيكون على الهامش»، في إشارة إلى التوتر الحالي.
وفي المقابل، رأى الرئيس التنفيذي لشركة «كاناري» التي تجمع التبرعات للجمهوريين في جورجيا، دان إبرهارت، أنه «ليس هناك مجال كبير للخطأ هنا، لذا فإن الحديث عن انتخابات مزورة لن يشجع الجمهوريين على المشاركة»، مستطرداً أنه «في أسوأ الأحوال، نوجه رسائل مختلطة». وقال: «يجب أن يكون هناك إقبال من القاعدة، ويحتاج الجمهوريون إلى أصوات المعتدلين».
وصرح خبير الاستطلاعات الجمهوري وايت أيريس بأنه «من غير المرجح أن يكون القول بأن انتخابات جورجيا مليئة بالتزوير حافزاً كبيراً لحمل الناخبين الجمهوريين على العودة» إلى صناديق الاقتراع، ملاحظاً في الوقت ذاته أنه «إذا تمكن الرئيس ترمب من إخراج عدد هائل من مؤيديه، فمن الواضح أن ذلك سيساعد عضوي مجلس الشيوخ».
وقال الخبير الاستراتيجي السياسي في جورجيا فريد هيكس الذي عمل مع الحزبين إن البيانات المبكرة أظهرت أن الناخبين أكثر تنوعاً، وهو ما من شأنه أن يصب في مصلحة الديمقراطيين، ولكن أيضاً الأكبر سناً، الأمر الذي من شأنه أن يفضل الجمهوريين. وأضاف: «إنها إلى حد كبير عنق إلى عنق».
وتظهر استطلاعات الرأي أن التقارب يقع ضمن هامش الخطأ، إذ أظهر استطلاع أن أوسوف يتقدم الآن بنسبة 0.9 نقطة مئوية فقط، بينما يتقدم وارنوك بنسبة 1.8 نقطة مئوية. وفي حال صدق هذا الاستطلاع، سيعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.