«عدن» توقف تنفيذ توجيهات صنعاء

اللجنة الأمنية للإقليم تهدد بإجراءات تصعيد

«عدن» توقف تنفيذ توجيهات صنعاء
TT

«عدن» توقف تنفيذ توجيهات صنعاء

«عدن» توقف تنفيذ توجيهات صنعاء

أعلنت اللجنة الأمنية في إقليم عدن وقف تنفيذ أي توجيهات تأتي من العاصمة صنعاء، ودعت جميع أجهزة الدولة في محافظات عدن والضالع، ولحج، وأبين، إلى أخذ توجيهاتهم من السلطات المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وشددت اللجنة في بيان صحافي على أنه على جميع قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة التزام مواقعها ومعسكراتها وحفظ الأمن والاستقرار فيها، وأكد البيان على أن اللجان الشعبية التابعة للجنوب ستقوم بالانتشار في كل من محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، لحماية المقرات والمؤسسات الحكومية.
ودعا البيان جميع المواطنين في كل المحافظات إلى السكينة والتعاون مع اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في هذه المحافظات، وهددت اللجنة بأنها ستتخذ إجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت اللجنة الأمنية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها عقدت اجتماعا استثنائيا، مساء أمس، لتدارس الأحداث المأساوية المتسارعة في العاصمة صنعاء، وبروز اشتراطات جديدة للحوثيين، متجاوزين بذلك كل الاتفاقات السابقة والمواثيق الموقعة بين الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، التي كانت عبارة عن مطالب وشروط جديدة يريد أن يفرضها «الحوثي» على مؤسسة الرئاسة والحكومة.
وأكدت اللجنة على 3 نقاط هي:
1- الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة.. وبقاء الوحدات الأمنية والعسكرية في حالة يقظة تامة، كما تبقى في حالة تأهب قصوى بانتظار تسلم أي توجيهات من قيادة إقليم عدن.
2- التزام كل الوحدات العسكرية والأمنية بعدم تسلم أي توجيهات إلا من محافظ محافظة عدن والمحافظين في محافظات الإقليم.. على أن يتم تسلم الأوامر العسكرية من قائد المنطقة العسكرية الرابعة.
3- تهيب اللجنة الأمنية بالمواطنين والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم بأن تسهم في الحفاظ على الأمن العام والسلامة العامة.
وكانت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون أوقفت بث قناة عدن الفضائية، فور تلاوة بيان اللجنة الأمنية، خشية من إعلان الانفصال، كما قالت المصادر، وتشترك قناة عدن في باقة واحدة على القمر الاصطناعي «نايل سات»، مع 3 قنوات يمنية رسمية، ويتم التحكم بها من العاصمة صنعاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.