التضخم في تركيا يرتفع إلى 6.‏14 % خلال ديسمبر

امرأة تمر عبر شاشة معلومات تعرض الأسعار أمام مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ف.ب)
امرأة تمر عبر شاشة معلومات تعرض الأسعار أمام مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

التضخم في تركيا يرتفع إلى 6.‏14 % خلال ديسمبر

امرأة تمر عبر شاشة معلومات تعرض الأسعار أمام مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ف.ب)
امرأة تمر عبر شاشة معلومات تعرض الأسعار أمام مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر (كانون الأول) إلى 6.‏14 في المائة على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 03.‏14 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 84.‏11 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.‏28 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 25.‏1 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيسي من 15 في المائة إلى 17 في المائة. وأكد أنه سيبقي على سياسة نقدية صارمة «حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم».



عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
TT

عجز الموازنة الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)
أوراق نقد أميركية فئة دولار واحد أمام رسم بياني في وضع هبوط (رويترز)

ارتفع عجز الموازنة العامة في أميركا إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام المالي 2024 (الذي ينتهي في سبتمبر «أيلول» من كل عام)، بسبب الإنفاق الكبير وفوائد الدين العام، وذلك مقارنة بالعام السابق عليه.

وقالت وزارة الخزانة، إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسياً للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.

وأضافت الوزارة أن هناك ارتفاعاً بنحو 30 في المائة في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لارتفاع أسعار الفائدة.

ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.

وفي إعلانها عن أحدث نتائج الموازنة، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامداً عام 2024. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس (آذار).

وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، ارتفاعاً من 6.2 في المائة في عام 2023 المالية.