عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دعوا إلى الالتزام بانتقال سلمي للسلطة

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
TT

عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أي انخراط للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً، وذلك في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس (الأحد).
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وجَّه كل من أشتون كارتر، وليون بانيتا، وويليام بيري، وديك تشيني، وويليام كوهين، ودونالد رامسفيلد، وروبرت غيتس، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، دعوة إلى البنتاغون في مقال، من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.
ويأتي النداء الذي وجهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد فيه الكونغرس، الأربعاء، إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال الموقعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عينهما الرئيس دونالد ترمب في البنتاغون، إن «الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري»، معتبرين أن المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.
وفي حين يتعين على الكونغرس المضي قدماً في التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 يناير (كانون الثاني)، يواصل ترمب تأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات، وأن فوز جو بايدن الذي اعترف به كبار الناخبين تم عن طريق الاحتيال.
ورفضت المحاكم الأميركية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدمة من معسكر ترمب ضد نتائج الانتخابات.
وقال وزراء الدفاع السابقون إن الولايات المتحدة سجلت في الماضي رقماً قياسياً من التحولات السلمية، وأضافوا أن «هذه السنة يجب ألا تكون استثناءً».
ولم يذكر موقعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخل بشكل علني.
لكن الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركية، وأفادت بأن إمكانية فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترمب.
وأشار موقعو النداء المنتمون إلى الحزبين السياسيين الأميركيين الرئيسيين، إلى أن الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدة قد رفضتها المحاكم، وأن الأصوات قد تمت المصادقة عليها من جانب حكام الولايات.
ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن.
وقالوا: «يتوجب عليهم أيضاً الامتناع عن أي عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات، أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».