انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع مؤشرات التداول

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين
TT

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك. كما ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.002 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6662.81 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11698.86 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.34 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.65 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل، ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6644.51 نقطة بدعم من قطاعي المال والصناعة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2153.32 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.01 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.76 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وإعمار بنسبة 0.67 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.33 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.46 في المائة، واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 310.6 مليون سهم بقيمة 548.5 مليون درهم نفذت من خلال 5580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.09 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك بنسبة 1.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.26 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.330 في المائة وصولا إلى سعر 9.390 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.799 درهم.

* ارتفاع طفيف في الكويت
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.11 نقطة أو ما نسبته 0.002 في المائة ليقفل عند مستوى 6662.81 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.4 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار نفذت من خلال 6541 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 11.34 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.98 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 31.72 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.72 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج ت» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.084 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 20.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.026 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 17.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 150.77 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11698.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 517.1 مليون ريال نفذت من خلال 6458 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.69 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79 في المائة. وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.70 في المائة، وصولا إلى سعر 21.54 ريال تلاه سعر سهم الأهلي، بواقع 5.18 في المائة، وصولا إلى سعر 58.90 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 103.5 ريال، تلاه سعر سهم QNB بواقع 3.01 في المائة، وصولا إلى سعر 190.10 ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.88 نقطة، أو ما نسبته 0.34 في المائة، ليغلق عند مستوى 1428.65 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 560.4 ألف سهم بقيمة 266 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 23.00 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.15 نقطة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.47 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.58 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك إنفستكورب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 451.6 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار.

* صعود البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.78 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6644.51 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1339 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة. وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.071 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.66 في المائة، وصولا إلى سعر 1.780 ريال، تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.31 في المائة وصولا إلى سعر 2.255 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2153.32 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4320 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية بواقع 4.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.3 مليون دينار.



«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في مستهل التداولات، موسّعاً خسائره، عقب تسجيله في الجلسة السابقة أكبر تراجع له منذ اندلاع الحرب مع إيران. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 402 نقطة؛ أي ما يعادل 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتعكس هذه الخسائر تحولاً عن نمط التداول خلال الأسبوع، حيث تأرجحت السوق الأميركية يومياً بين الصعود والهبوط مع تبدّل الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

وبعد دقائق من إغلاق جلسة الخميس القاتمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارة جديدة عُدّت بمثابة بارقة أمل، إذ قرر تمديد المهلة التي حددها لنفسه لـ«تدمير» محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل (نيسان) المقبل، في حال لم تسمح طهران لناقلات النفط باستئناف المرور من الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى المياه المفتوحة.

وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط مؤقتاً؛ في إشارة إلى تفاؤل حذِر بإمكانية استعادة بعض الاستقرار في مضيق هرمز. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدَّد، لتعاود الأسعار الارتفاع مع انتقال التداولات من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى «وول ستريت».

ورغم إعلان ترمب تأجيلاً ثانياً خلال الأسبوع، استمرت المواجهات في الشرق الأوسط دون بوادر تهدئة، في وقتٍ لم تُظهر فيه إيران أي استعداد للتراجع، بينما لوّحت إسرائيل بـ«تصعيد وتوسيع» هجماتها.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية بمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «إن التباين في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، أثار استياء المستثمرين، ومع نهاية الأسبوع لم يعد بإمكانهم تحمُّل ضبابية المشهد».

من جهته، كتب جيم بيانكو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي بشركة «بيانكو» للأبحاث، أن «أي تصريحات إضافية من ترمب بشأن اتفاق محتمل لن يكون لها تأثير يُذكر على الأسواق، ما لم يؤكد الجانب الإيراني أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 104.15 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3 في المائة إلى 97.28 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب إلى اضطرابات ممتدة في إنتاج ونقل النفط والغاز بالخليج العربي، ما قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات عن الأسواق العالمية، ويشعل موجة تضخم حادة. ولن يقتصر أثر ذلك على ارتفاع أسعار الوقود، بل سيمتد إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، ما يدفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها.

وتشير تقديرات محللي «ماكواري» إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وقد بدّدت هذه المخاوف، إلى حد كبير، رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إذ إن أي تيسير نقدي قد يُغذي الضغوط التضخمية بدل كبحها.

ومع ارتفاع أسعار النفط، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة في ختام تعاملات الخميس، ومن 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

وقد انعكس هذا الارتفاع، بالفعل، على تكاليف الاقتراض، مع صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض، ما يضيف ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي.

وفي «وول ستريت»، تراجعت غالبية الأسهم، حيث انخفضت أربعة من كل خمسة أسهم ضِمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». في المقابل، كان سهم «نتفليكس» من بين الاستثناءات القليلة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عقب إعلانه زيادة أسعار خدماته. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية، في حين جاءت التداولات الآسيوية متباينة.


غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

غيوم حرب إيران... بين أسواق مضطربة ومستثمرين بلا ملاذ آمن

متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

تبدو غيوم حرب إيران في غاية السوء بالنسبة للمتعاملين في الأسواق العالمية شرقاً وغرباً. وبالنسبة لوانغ يابي على سبيل المثال، فإن الأمر كله يتعلق بالنوم الهانئ ليلاً. فقد قام مدير الصندوق، ومقره شنغهاي، بتقليص مراكزه بشكل حاد في مواجهة موجة بيع شديدة اجتاحت الأسواق العالمية مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال وانغ، مدير صندوق «زيجي» الخاص، في إشارة إلى الانهيار الحاد الذي شهدته الأسهم الصينية يوم الاثنين: «لا أحب التقلبات الحادة... كان الافتتاح سيئاً، لذلك خفّضت مراكز المحفظة إلى نحو 30 في المائة». وأضاف: «ثم شعرت بارتياح كبير».

وعلى الرغم من انتعاش طفيف في وقت لاحق من الأسبوع، لا ينوي وانغ إضافة أي مراكز استثمارية جديدة نظراً للتقلبات الحادة وغير المتوقعة في جميع فئات الأصول عالمياً، من الأسهم إلى النفط والسندات والذهب.

ويقول وانغ: «اليوم، تسعى لاقتناص الفرص عند أدنى مستويات الأسعار، وفي اليوم التالي، تعاني من موجة بيع أخرى. عندما يسود عدم اليقين، تُقلل من حيازاتك لتنعم براحة البال». ووانغ ليس الوحيد الذي يواجه هذه التحديات، فمن شنغهاي إلى نيويورك، يعاني المتداولون والمستثمرون ومديرو الثروات والمصرفيون من ليالٍ بلا نوم، وعمل في عطلات نهاية الأسبوع، واجتماعات مطولة مع العملاء، وتقلبات سريعة في المحافظ الاستثمارية، وتوتر في اللحظات الأخيرة عند تنفيذ الصفقات.

وتنبع هذه التحديات أساساً من عدم اليقين بشأن مدة استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وتأثيرها على أسعار النفط -التي تجاوزت بالفعل 100 دولار للبرميل- بالإضافة إلى التضخم وأسعار الفائدة وإجراءات البنوك المركزية. والحرب، التي توشك على دخول أسبوعها الخامس، دفعت الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2008، بانخفاض قدره نحو 16 في المائة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بمقدار 46 نقطة أساس هذا الشهر، وهو أكبر مكسب لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وبينما يعتمد بعض المشاركين في السوق على تجارب سابقة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022 وتداعيات جائحة كوفيد-19، يجد معظمهم أن الاستراتيجيات القديمة لم تعد مجدية.

الأصول الآمنة

ويقول راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «غاما» لإدارة الأصول، والذي يعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع ويعقد اجتماعات فريق أطول من المعتاد: «هناك عدد قليل جداً من الأصول الآمنة... سندات الخزانة لا تجدي نفعاً، والعملات الآمنة التقليدية مثل الين والفرنك السويسري لا تجدي نفعاً أيضاً. والذهب والفضة كذلك لا يُسهمان في تحسين الوضع».

وأدت الحرب التي استمرت قرابة شهر، والتي اندلعت إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر فبراير (شباط)، إلى إغلاق طهران فعلياً لمضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أثار ذلك شبح الركود التضخمي (التضخم المرتفع مع ضعف النمو)، ودفع المستثمرين إلى بيع كل شيء تقريباً باستثناء الدولار الأميركي. ويقول دي ميلو، المقيم في سنغافورة: «منذ اندلاع الحرب، خفضنا استثماراتنا في الأسهم لأنه لا يوجد مكان للاختباء».

وقد تضررت الأسهم الآسيوية بشدة؛ إذ انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 13 في المائة هذا الشهر، بينما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنحو 9 في المائة. في المقابل، كان أداء الأسهم الأميركية أفضل، حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة فقط. وقد اجتذب هذا الأداء الأفضل قليلاً للأسهم الأميركية بعض المستثمرين.

وقال كينيون تسيه، رئيس قسم مبيعات التداول في بنك «يو بي إس» بهونغ كونغ، يوم الثلاثاء، إن مكتب التداول التابع لشركته شهد يومياً منذ بداية مارس (آذار) عمليات بيع صافية في أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة آسيوية من حيث القيمة السوقية، والتي تمثل أكبر انكشاف للمستثمرين العالميين على تايوان.

وقال ماتياس شايبر، من شركة «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس» في لندن، إنه قلّص مراكزه في الأسواق الناشئة، وزاد بشكل تكتيكي من انكشافه على الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن الضغوط قد تتفاقم إذا حذت البنوك المركزية العالمية حذو أستراليا في رفع أسعار الفائدة.

أما بالنسبة لمن كانوا على الجانب الخاسر من اضطرابات السوق، فقد كانت الأمور بالغة الصعوبة. وقال أحد المتداولين في شركة طاقة إن اندلاع الحرب تسبب في ليالٍ بلا نوم، حيث كانت شركته تحتفظ ببعض المراكز التي راهنت على انخفاض أسعار النفط.

وأضاف المتداول: «لم أستطع النوم حرفياً في تلك العطلة الأسبوعية التي بدأت فيها الحرب»، مشيراً إلى أن الأسبوع التالي كان شديد التوتر وسط تقلبات حادة وتزايد في الاجتماعات الداخلية. وتحدث المتداول شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

صدمة غير مسبوقة

وبالنسبة لكينيث جوه، مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك «يو أو بي كاي هيان»، تسببت الحرب في ليالٍ بلا نوم تقريباً، ليس بسبب رهانات خاسرة، بل بسبب إدارة محافظ العملاء في ظل صدمة غير مسبوقة. وقال جوه: «الأمر متواصل بلا توقف. إن حالفني الحظ، أنام عند منتصف الليل. وإلا، أنام في الثانية أو الثالثة أو الرابعة صباحاً. لكن هذه هي الحياة التي اخترتها». وأثرت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط على الصفقات الجديدة في أسواق ائتمان الشركات. وفي نيويورك، قامت البنوك بضمان ديون بقيمة 18 مليار دولار تقريباً للاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» مقابل 55 مليار دولار.

وتابعت السلطات عن كثب التطورات المتعلقة بالمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين لشنّ ضربات على شبكة الكهرباء الإيرانية. وتزامن هذا الموعد النهائي مع المراحل الأخيرة من تسويق سندات شركة الكهرباء الإيرانية للمستثمرين في بداية الأسبوع، وكان من الممكن أن يؤدي إلى شروط أقل ملاءمة للمقترضين، وفقاً لما ذكره مصرفيان مطلعان على الأمر.

وأوضح المصرفيان أن المصرفيين المشاركين في الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانوا يستعدون لاحتمال شنّ ضربات على البنية التحتية الإيرانية، وما قد يتبع ذلك من ارتفاع محتمل في أسعار سندات شركة الكهرباء الإيرانية. وبعد إعلان ترمب يوم الاثنين تأجيل الضربات لمدة خمسة أيام، تمكنت البنوك من خفض تكاليف الاقتراض على جزء السندات عالية العائد المقوّمة بعملات مختلفة، والذي يبلغ نحو 6.6 مليار دولار، حسب المصرفيين. ويوم الخميس، أعلن ترمب تعليق الهجمات المُهددة على محطات الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام حتى السادس من أبريل (نيسان). وقد أدى هذا التقلب المستمر إلى إجبار المستثمرين على متابعة السوق عن كثب. ويقول موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أرافالي» لإدارة الأصول: «يجب عليك باستمرار مراقبة السوق والتفاعل معه، وهذا يؤثر بلا شك على قدراتك الذهنية». وأضاف ديف، المقيم في سنغافورة، أنه شهد تقلبات مماثلة في عام 2008 وخلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، لكنه لم يُجزم ما إذا كان الوضع الحالي يُضاهي تلك اللحظات -في الوقت الراهن. وقال: «إذا استمر هذا الوضع لأسبوع آخر أو نحوه، فسنرى. لا مجال للخطأ، فالأخطاء غير مقبولة بتاتاً».


الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.