بريطانيا تجابه السلالة المتحورة السريعة الانتشار

جونسون ينذر بتشديد الإجراءات للحد من تفشي الوباء

سيارات الإسعاف أمام مستشفى «رويال» في لندن أمس (إ.ب.أ)
سيارات الإسعاف أمام مستشفى «رويال» في لندن أمس (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تجابه السلالة المتحورة السريعة الانتشار

سيارات الإسعاف أمام مستشفى «رويال» في لندن أمس (إ.ب.أ)
سيارات الإسعاف أمام مستشفى «رويال» في لندن أمس (إ.ب.أ)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الأحد) من أنه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في إقليم إنجلترا لمكافحة الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي تعزى إلى نوع متحوّر من الفيروس اكتشف في بريطانيا مؤخراً ويتصف بسرعة انتشاره.
وبريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية المتضررة بالوباء مع تسجيلها 74 ألفاً و570 وفاة منذ بداية الوباء.
وقال بوريس جونسون لشبكة «بي بي سي» الإذاعية: «قد نضطر إلى تشديد التدابير في الأسابيع المقبلة في أجزاء عدة من البلاد».
وأضاف أن إغلاق المدارس، وهو إجراء تم اتخاذه أواخر مارس (آذار) خلال الموجة الأولى من الوباء «هو أحد تلك التدابير». ورغم إعلان جونسون أن تعليم الأطفال يعتبر «أولوية»، فقد شدد على ضرورة إدراك مدى «تأثير الفيروس المتحور».
وأعيد حجر ثلاثة أرباع سكان البلاد حالياً كما تم تأجيل بداية العام الدراسي لبعض التلاميذ خصوصاً في لندن وجنوب شرقي إنجلترا الأكثر تضرراً. وفي المناطق التي ستفتح فيها المدارس أبوابها، شجع جونسون الأهل على إرسال أطفالهم إليها، مشيراً إلى أنهم سيكونون «آمنين» هناك. وقال «إن الأخطار التي يتعرض لها الأطفال والشباب منخفضة جدا».
وقال: «أتفهم إحباطات الناس وأتفهم مخاوفهم لكن ليس هناك شك في ذهني بأن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية». وصرّح: «لقد كافحنا بشدة خلال هذا الوباء في جميع أنحاء البلاد لإبقاء المدارس مفتوحة».
كما أعربت الحكومة عن قلقها من أنّ يؤدي إغلاق المدارس إلى مزيد من الفوضى بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون لامتحاناتهم النهائية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران). لكنّ اتحاد التعليم الوطني، وهو اتحاد للمعلمين، رأى أن المدارس يجب أن تظل مغلقة لأسباب تتعلق بالسلامة. وأفاد عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التعليم الوطني جيري جلازيير وكالة الصحافة الفرنسية أمس بأنّ «المدارس تؤدي الآن دوراً مهماً في انتشار العدوى»، ودعا إلى إغلاقها كلها لأسبوعين على الأقل. وأضاف: «المدارس غير آمنة للأطفال وغير آمنة للعاملين في مجال التعليم»، وتابع أنّ «كثيراً من المعلمين قلقون للغاية بشأن العودة إلى أماكن العمل».
كما دعا رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر أمس إلى فرض إغلاق على الصعيد الوطني «في غضون 24 ساعة»،.
وقال للصحافيين إن الفيروس «خرج عن السيطرة بشكل واضح» ويجب عدم الانتظار. وانتقد ستارمر في صحيفة «صنداي ميرور» تقلبات الحكومة، قائلاً: «يسود الارتباك بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بشأن من سيعود إلى المدرسة غداً ومن لن يعود».
وتعول الحكومة البريطانية على اللقاح لكبح انتشار الفيروس. واعتباراً من اليوم (الاثنين) سيبدأ توزيع اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا» في بريطانيا. وهناك 530 ألف جرعة جاهزة حالياً وستكون عشرات الملايين من الجرعات متاحة بحلول نهاية مارس بعدما طلبت بريطانيا ما مجموعه 100 مليون جرعة. وقامت بريطانيا بتلقيح نحو مليون شخص بعد اعتماد لقاح فايزر بايونتيك في بداية الشهر الفائت. ويتعين أخذ جرعتين من اللقاحين.
وقررت الحكومة تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من 3 إلى 12 أسبوعاً، حتى يحصل أكبر عدد ممكن من الأشخاص على الجرعة الأولى، الأمر الذي أثار الاستياء. وعزا جوناثان فان - تام، وهو نائب كبير الأطباء في إنجلترا، في مقال نشرته صحيفة «ميل أون صنداي» أمس ذلك إلى أنه «في كل مرة نقوم فيها بتلقيح شخص ما للمرة الثانية، لا نقوم بتطعيم شخص آخر للمرة الأولى. وهذا يعني أننا نفقد فرصة الحد بشكل كبير من خطر إصابة الأشخاص الأكثر ضعفاً بمرض خطير بسبب كوفيد - 19».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.