إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

بينها 93 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
TT

إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب

كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن قاعدة عسكرية تعرضت لأكبر عملية سرقة في تاريخه، شملت بالأساس كمية كبيرة من الذخيرة بضمنها 93 ألف رصاصة.
وجاء في بيان الناطق، أنه «جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وسرقت ذخيرة عسكرية، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ظروف الحادث، الذي في نهايته ستنقل النتائج إلى معاينة النيابة العسكرية». وقالت مصادر مطلعة، إن القاعدة التي تم اقتحامها هي معسكر التدريب القومي للجيش المعروف باسم «تسئيليم»، وقد سرقت منه أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر. وأكدت أن هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصةً في قاعدة عسكرية كبيرة ومحصنة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وقال أحد الخبراء إنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، في المكان، استغل السارقون ثغرة أمنية. وبدا واضحا أن اللصوص راقبوا المكان جيدا وتعرفوا على إجراءات الحراسة بشكل دقيق، وأعدوا خطتهم بشكل مهني، إذ تمكنوا خلال دقائق معدودة من نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الدولارات. وتخشى الشرطة الإسرائيلية من أن هذه الذخيرة قد تم بيعها لجهات جنائية وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولم يجر اعتقال مشتبهين في هذه السرقة، حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة. وتقود الشرطة الإسرائيلية، التحقيق، في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن منفذي الاقتحام والسرقة، هم عصابة من البلدات البدوية المسلوبة الاعتراف في النقب. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن سرقة الذخيرة «تحت أنظار الجنود، جرت بعدما قرر الجيش الإسرائيلي، في السنتين الأخيرتين، سلسلة خطوات وإجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة، وخاصةً في الجنوب، وبعد أن تعهدت وزارة الأمن الداخلي، مؤخراً، بشن حرب ضروس ضد العصابات التي تسيطر في النقب وحولت المنطقة إلى غرب جامح». وأضاف الموقع أنه «في هذه الأثناء، فإن مجال العمل الرئيسي لهذه العصابات، تهريب المخدرات والسلاح عند الحدود مع مصر، مزدهر، من خلال كمية أكبر من عمليات التهريب الناجحة من تلك التي تم إحباطها».
واستثمر الجيش الإسرائيلي ملايين الدولارات في تحسين أنظمة الحماية لقاعدة «تسئيليم» وقواعد عسكرية أخرى في النقب، واشترى أنظمة صفارات إنذار متطورة، واستخدم أجهزة مراقبة ونصب كاميرات ورادارات. لكن جرأة العصابات لم تمنع التسلل إلى المخزن العملاق، الذي تخزن فيه عشرات آلاف صناديق قذائف المدرعات والمدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات وغيرها».
يذكر أن سرقة كبيرة حصلت قبل شهرين في قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، شملت عشرات البنادق. وعلى إثرها قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إقالة عدة ضباط خدموا فيها، بعد تحميلهم مسؤولية ارتكاب أخطاء عدة وخرق التعليمات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.