مصر تسعى للحصول على أفضل عروض اللقاحات «في أسرع وقت»

نفت «وفاة جماعية» بسبب نقص الأكسجين

TT

مصر تسعى للحصول على أفضل عروض اللقاحات «في أسرع وقت»

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اجتماعاً مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد، ومستشاره للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، وتم الإعلان خلاله عن إجراءات توفير لقاحات «كورونا». شملت الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتوفير اللقاحات، توجيهاً رئاسياً بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فاعلية، وبأكبر كمية ممكنة، وفي أسرع وقت، وقيام صندوق «تحيا مصر» بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خصوصاً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. ووجه السيسي بإنشاء مراكز لتقديم اللقاح بجميع المحافظات، وفق أعلى مستوى ممكن، لاستيعاب المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح عند توفره، وبما يراعي كافة المعايير الصحية والوقائية.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، عقب الاجتماع، عن بعض التحركات في ملف اللقاحات، منها ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الصيني «سينوفارم»، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطارئ لاستخدامه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في إعطائه للطواقم الطبية في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضحت الوزيرة أن تم التعاقد مع شركة «أسترازينكا» البريطانية لاستيراد لقاحها، وستكون هناك جرعات متوفرة في مصر بنهاية الشهر الحالي.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فيما سجلت حالات الوفاة ارتفاعاً جديداً لتصل إلى 56، وخرج 721 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا. وقال المركز، في بيان، «لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم، لأن تلقي اللقاح قرار اختياري لكافة المواطنين».
من جهة أخرى، نفت السلطات المصرية، أمس، ما أشيع عن «وفاة جماعية» لمرضى «كورونا» بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، بسبب نفاد الأكسجين، في واقعة نالت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام. وانتشر على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو تم تسريبه من مستشفى الحسينية لواقعة وفاة جماعية داخل العناية المركزة. لكن محافظة الشرقية، نفت في بيان رسمي، صحة ما ذكر عن وفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى. وأشار المحافظ ممدوح غراب، إلى أن عدد المتوفين 4 حالات فقط، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس، وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.
وقال المحافظ، «تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور فيديو السوشيال ميديا، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، بينما يوجد 17 طفلاً بالحضانة وحالتان بالعناية العامة و36 حالة إصابة بـ(كورونا) بقسم العزل، ولم تحدث أي وفيات بين هذه الحالات». وأكد المحافظ أن الأكسجين المغذي لمرضى «كورونا» بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي «التانك»، ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مُرضية. من جانبها، فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، واستدعت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مدير المستشفى وعدداً من الأطباء، للاستماع لأقوالهم بشأن الواقعة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».