حرب اليمن توقف الاستثمار الأجنبي وتعطل أكثر من 100 مشروع سعودي

حرمته من إطلاق بنك خليجي لتمويل المشروعات الصناعية المشتركة

جانب من اثار القتال في صنعاء (أ ف ب)
جانب من اثار القتال في صنعاء (أ ف ب)
TT

حرب اليمن توقف الاستثمار الأجنبي وتعطل أكثر من 100 مشروع سعودي

جانب من اثار القتال في صنعاء (أ ف ب)
جانب من اثار القتال في صنعاء (أ ف ب)

كشف لـ«الشرق الأوسط» أعضاء في مجلس الغرف السعودية، عن توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن، بسبب الصراع الدائر هناك، وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
وقال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن الصراع الذي يدور في اليمن منذ ما يزيد على الـ3 أعوام، خلق علامة استفهام كبيرة عن مصير الاستثمارات السعودية هناك»، مشيرا إلى توقف الاستثمارات الخاصة عن التدفق لليمن منذ ذلك التاريخ.
وأضاف: «منذ ذاك الحين، أغلب الأموال المتدفقة على اليمن، كانت عبارة عن دعم حكومي من قبل بعض الحكومات العربية، وتحديدا الخليجية التي تعادل 70 في المائة منها، بهدف دعم الاقتصاد اليمني واستقرار الوضع السياسي فيها»، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية حاولت دعم اليمن من خلال بعض الاستثمارات لتحقيق تلك الأهداف.
وتابع عضو مجلس الغرف: «إن الحكومة السعودية مستثمرة بمبالغ كبيرة في اليمن في عدد من المشروعات الحيوية الكبيرة وفي البنية التحتية، فضلا عن تقديمها قروضا، ودعما للحكومة اليمنية تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين السعوديين لم يستطيعوا مباشرة استثماراتهم المختلفة التي في غالبيتها تعود إلى شركات سعودية مستثمرة في اليمن.
وأوضح المليحي أن وضع الاقتصاد اليمني منذ اندلاع ما يسمى بأحداث الربيع العربي، يعاني تدهورا مريعا، حيث توقف إنتاج النفط عدة مرات، وتوقفت الاستثمارات الأجنبية عن التدفق إلى اليمن، غير أنه لا يتوقع هجرة استثمارات يمنية للسعودية، ولكن لا يُستبعد أن تهاجر استثمارات يمنية إلى كل من دبي وأبوظبي.
ووفق عضو مجلس الغرف السعودية، فإن هناك استثمارات من قبل بعض الدول ومساهمات حكومية عادت إلى اليمن بعد المصالحة الخليجية المتعلقة بنقل السلطة فيها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لدعم الحكومات كان يستهدف خزينة الحكومة اليمنية ليساعدها في صناعة الاستقرار، غير أنه لا يعتقد أن هناك استثمارات خاصة دخلت اليمن بعد عام 2012.
ويرى المليحي أن هناك هبوطا حادا في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى اليمن لغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، فضلا عن توقف الاستثمارات القائمة أصلا في اليمن وإنتاج النفط متوقف (حاليا)، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية السعودية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وقال عضو بمجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه «منذ 3 أعوام والوضع الاستثماري في اليمن متأزم بسبب الصراع الدائر هناك وغياب الأمن، ولذلك خلال هذه الفترة لم يكن بالإمكان عقد أي اجتماع مشترك بين الجانبين السعودي واليمني لذات الأسباب».
ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي - اليمني، بذل - في وقت مضى - جهودا كبيرة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه كان من المزمع إنشاء بنك لتمويل المشروعات في اليمن وإنشاء مشروعات جديدة، غير أنها توقفت للأسف بسبب الوضع السياسي المتأزم.
وأضاف عضو مجلس الغرف السعودية: «هناك 109 مشروعات استثمارية من قبل الجانب السعودي في اليمن، بينما يوجد 160 مشروعا استثماريا لصالح الجانب اليمني في السعودية، غير أن الاستثمارات السعودية في اليمن في حكم المتوقفة».
ولفت إلى أن أهم المجالات التي نشطت فيها الاستثمارات السعودية في اليمن، كانت في قطاع الصناعة، مبينا أن أغلبها اتجه نحو المناطق الصناعية اليمنية، في ظل توافر ضمانات ومميزات مشترطة عدم وجود مشكلات تعترض الاستثمارات، خاصة أن اليمن فيه مثل هذه المشكلات.
وفي المقابل، وفق المصدر نفسه، فإن الجانب اليمني كان ينشط في مجال الأسماك، حيث توقفت - حاليا - الصادرات اليمنية من الأسماك إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مخاطبات مع هيئة الغذاء والدواء، للموافقة على تطبيق المواصفات الخاصة بها.
ولفت عضو مجلس الغرف السعودية، إلى أن مجلس الأعمال المشترك حقق الكثير في فترة ما قبل توقف الاستثمارات في اليمن، مشيرا إلى أن هناك توصيات تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية ومحاولة العمل على تجهيز المعابر بأجهزة الفحص الإشعاعي، حيث نفذت، غير أن الصراع اليمني لم يتح الفرصة للاستفادة منها بعد.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية: «إن تقرير البنك المركزي اليمني، أكد أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع كثيرا، وسجل قرابة 4 مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وذلك بتراجع قدره 13 مليون دولار».
كذلك (والحديث لباعشن) فإن تقريرا صدر عن صندوق النقد حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن، أكد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن سيشهد أكبر عملية تراجع خلال عام 2014، وسيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى أكبر مستوى تراجع منذ عام 2010.
وتوقع باعشن أن يتسبب الصراع الدائر الآن هناك في مزيد من التراجع في الاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، في ظل توقف إنتاج النفط وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن تشكل نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها.



«تسلا» تفتتح أول صالة عرض لها في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم

موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
TT

«تسلا» تفتتح أول صالة عرض لها في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم

موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)
موظفو الإعلام يلتقطون صوراً وفيديوهات لسيارة «تسلا» موديل «واي» في أول صالة عرض لـ«تسلا» بالهند (رويترز)

افتتحت شركة «تسلا» يوم الثلاثاء، أول صالة عرض لها في الهند، مسجلةً بذلك ظهورها الأول المنتظر في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم.

وتقع الصالة في مجمع باندرا-كورلا، وهو مركز أعمال راقٍ بالعاصمة المالية مومباي، وستكون المنفذ الرئيسي للبيع بالتجزئة لشركة «تسلا»، مقدمة تجربة فريدة لعملائها في الهند عبر عرض تشكيلتها من السيارات الكهربائية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويأتي دخول «تسلا» إلى السوق الهندية بعد سنوات من التأجيل والخلافات السياسية، ويُعد خطوة استراتيجية توسعية نحو قاعدة مستهلكين سريعة النمو، في ظل تراجع المبيعات عالمياً وتحديات تواجهها الشركة في أسواقها الكبرى بالصين والولايات المتحدة.

وشهدت مبيعات سيارات «تسلا» الكهربائية تراجعاً ملحوظاً بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، نتيجة مقاطعة بعض المشترين بسبب مواقف إيلون ماسك السياسية.

وعلى صعيد الهند، يعكس دخول «تسلا» ثقة مزدادة من المستثمرين، ويعزز توجه البلاد نحو التنقل النظيف. وشكلت السيارات الكهربائية الناشئة نحو 2 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات العام الماضي، لكن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول 2030.

وستبدأ «تسلا» باستيراد وبيع طراز «واي» الشهير في الهند، بسعر أساسي يبلغ 6.78 مليون روبية (79.089 دولاراً) للنسخة طويلة المدى ذات الدفع الخلفي، حسب عرض قدمته الشركة خلال حفل إطلاق الصالة يوم الثلاثاء.

وللمقارنة، يبلغ سعر السيارة في الولايات المتحدة نحو 44.990 دولاراً دون أي ائتمان ضريبي فيدرالي. ومن المتوقع أن تبدأ تسليمات السيارة في الهند خلال الربع الثالث، حيث تُباع النسخة ذات الدفع الخلفي بنحو 6 ملايين روبية (70 ألف دولار).

مديرة «تسلا» الإقليمية لجنوب آسيا إيزابيل فان تخاطب وسائل الإعلام خلال افتتاح أول صالة عرض للشركة بالهند (أ.ف.ب)

ومن المرجح أن تجعل أسعار «تسلا» المرتفعة سياراتها باهظة الثمن بالنسبة لغالبية الهنود.

وستتنافس «تسلا» بشكل رئيسي مع شركات السيارات الفاخرة الألمانية مثل «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز»، وليس مع الشركات الهندية منخفضة التكلفة مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا آند ماهيندرا»، مع العلم بأن سوق السيارات الفاخرة تشكل نحو 1 في المائة فقط من إجمالي المبيعات.

ومع ذلك، يرى محلل السيارات غوراف فانغال، أن إطلاق «تسلا» في الهند سيُدخل تكنولوجيا عالمية المستوى إلى السوق.

وقال فانغال، المدير المساعد في «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي»: «مع استثمارات محلية أعمق، يمكن لـ(تسلا) تسريع تطور منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتعزيز الابتكار، ودعم أهداف الحكومة في زيادة انتشار السيارات الكهربائية».

وعلى مدى سنوات، أغرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي شركة «تسلا»، بسبب قيمتها التجارية العالمية ولدعم جهود الهند في مجال الطاقة النظيفة.

وفي أبريل (نيسان) 2016، دعا إيلون ماسك الهنود إلى طلب سيارة «تسلا» موديل 3 مسبقاً، وقدم كثير من العملاء طلباتهم، لكن السيارات لم تصل واضطر بعضهم لاسترداد أموال الحجز.

ورغم حماسه السابق، أعرب ماسك عام 2019 عن قلقه عبر منصته الاجتماعية «إكس»، من أن الضرائب الجمركية قد تضاعف أسعار سيارات «تسلا»، مما يجعلها «باهظة الثمن». وضغطت «تسلا» على السلطات الهندية لخفض ضرائب الاستيراد التي كانت تصل إلى 100 في المائة، لكي تتمكن من اختبار السوق المحلية، لكن نيودلهي طالبت بإنشاء مرافق تصنيع محلية شرطاً للاستفادة من سياسات الدعم.

وتغيرت الأجواء بعد لقاء مودي وماسك بالولايات المتحدة في فبراير (شباط)، حيث خفضت الهند ضرائب الاستيراد إلى 15 في المائة للسيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 35 ألف دولار، بشرط بناء مصنع محلي خلال 3 سنوات.

وكان من المتوقع أن يكشف ماسك في زيارة مقررة بالهند، عن خطط لإنشاء مصانع واستثمار مليارات الدولارات، لكنه ألغى الزيارة معللاً ذلك بـ«التزامات تسلا الثقيلة»، وسافر إلى الصين بدلاً من ذلك.

ومنذ ذلك الحين، أكدت «تسلا» أنها لا تخطط للتصنيع في الهند على الفور.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إنشاء مصنع لـ«تسلا» في الهند قد يكون «غير عادل» للولايات المتحدة، وسط مفاوضات حالية بين الهند والولايات المتحدة لتعزيز التجارة وخفض التعريفات الجمركية على معظم السلع، بما في ذلك السيارات.

وإلى جانب دخول «تسلا» للسوق الهندية، تسعى الشركة لإطلاق خدمات الإنترنت عبر «ستارلينك» في الهند، والتي حصلت مؤخراً على موافقات تنظيمية مهمة.

لكنها لا تزال بحاجة لتأمين ترددات الاتصالات من الحكومة، الأمر الذي قد يستغرق شهرين على الأقل قبل بدء الخدمة رسمياً.