الجيش الإسرائيلي يزعم أن مئات السوريين واللبنانيين طلبوا الانضمام إليه

TT

الجيش الإسرائيلي يزعم أن مئات السوريين واللبنانيين طلبوا الانضمام إليه

نشر الجيش الإسرائيلي أنباء يدعي فيها أن نحو 700 شاب من سوريا ولبنان بادروا بالاتصال به عبر الشبكات الاجتماعية يطلبون الانضمام إلى صفوفه، فيما شكك قادة سياسيون عرب في إسرائيل بهذه المعطيات واتهموها بالتزوير.
وجاء في هذه الأنباء أن الجيش توجه عبر حساباته في الشبكات الاجتماعية إلى الشبان العرب في إسرائيل بدعوة للتطوع في صفوف الجيش، كما يفعل طوال الوقت، فتجاوب معه نحو 4 آلاف شاب، وهو ما يضاهي ضعفي عدد الذين تجاوبوا في السنة السابقة. لكن المفاجئ هو أن 700 منهم كانوا شباناً من سوريا ولبنان. ولم يكشف الجيش الإسرائيلي كيف تعامل مع هذه الطلبات، واكتفى بالقول إنه «درس إمكانية إقامة معسكر خاص على الحدود اللبنانية، لتشجيع شبان من هاتين الدولتين على تعلم اللغة العبرية».
وأما بقية المتقدمين، بحسب مصدر عسكري تحدث إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس (الأحد)، فإن طلباتهم فحصت فوجد أن 1200 منهم ملائمين، وبدأت إجراءات تجنيدهم، وأن 450 منهم انخرطوا في وحدات قتالية، بينها «وحدة الجوالة البدوية»، ولوائي المشاة «كفير» و«ناحال»، وينتشر عناصرهما في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المصدر أن بقية الجنود انخرطوا في الوحدات الطبية، أطباء أو ممرضين أو سائقين، وضمن قوات الجبهة الداخلية، وأن الجيش يخطط لأن يواصل قسم من هؤلاء المجندين، بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، الخدمة الدائمة في الشرطة الإسرائيلية أو قوات حرس الحدود. وأوضح أن الجيش يعتزم في المستقبل فتح صفوف تكنولوجية لتكون فروعاً للجيش في المدارس الثانوية العربية في إسرائيل «بهدف دمجهم ضمن المهن التكنولوجية في الجيش».
وكشف الجيش أنه لأول مرة، هناك إقبال على الخدمة العسكرية لدى شبان فلسطينيين من القدس الشرقية، وشبان سوريين من قرى هضبة الجولان السورية. ففي هاتين المنطقتين، امتنع الشبان في الماضي عن الانخراط في الجيش الإسرائيلي، وتعاملوا معه بصفته جيش احتلال عملوا على مقاومته.
وعبر مصدر عسكري عن اعتقاده أن هذا التغيير في نظرة العرب إلى الجيش الإسرائيلي يعود إلى نشر مشاهد تظهر قيام جنود الجبهة الداخلية وهم يقدمون الخدمات لمكافحة كورونا في البلدات العربية. وقال ضابط في شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إنه «منذ بداية أزمة كورونا طرأ تغير ملموس لاستعداد شبان من المجتمع العربي للمشاركة في أنشطة الجيش الإسرائيلي، وهذا يحدث أيضاً في أوساط اليهود المتدينين الذين يمتنعون عادة عن الخدمة العسكرية».
وقد شكك قادة سياسيون عرب في إسرائيل بهذه المعطيات، وقالوا: «لقد نشر الجيش الإسرائيلي في العام الماضي معطيات متحمسة كهذه عن تجنيد اليهود المتدينين، ثم تبين أنه قام بتزويرها وتضخيمها بغرض تشجيع الشبان على التجنيد. ونشر قبل سنتين أن هناك تدفقاً من الشبان المسيحيين العرب على الخدمة، وعند الفحص تبين أن الشبان المسيحيين هم أقل شريحة تخدم في الجيش الإسرائيلي. ولا يستبعد أن يكون النشر هذه المرة أيضاً مزوراً لغرض تشجيع خدمة العرب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.