القضاء العسكري الجزائري في «قفص الاتهام»

بعد تبرئة شقيق بوتفليقة وآخرين في قضية «التآمر»

صورة أرشيفية لسعيد بوتفليقة الذي برأه القضاء أمس من تهمة «التآمر» ضد الجيش (أ.ب)

تعرض القضاء العسكري الجزائري، أمس، لحملة انتقادات كبيرة واتهامات بالفساد، بعد أن حكم ببراءة مدير الاستخبارات السابق، الفريق محمد الأمين مدين، أمس، في «قضية التآمر» على الجيش والدولة، بينما بقي مدير المخابرات، الذي استخلفه في المنصب اللواء عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، في السجن، رغم تبرئتهما من التهمة، وذلك لاتهامهما في قضايا أخرى.
كما تم إسقاط التهمة عن رئيسة حزب سياسي، بعد أن كان القضاء العسكري قد أدانها بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ.
وقال مصطفى عطوي، رئيس «الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد»، إن القضاء «فقد آخر ورقة توت كانت تغطي عورته، وأصبح يعمل حسب الطلب، ووفق ما تقتضيه مصلحة وحاجة سلطة الأمر الواقع»، في إشارة إلى أن قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، هو من أمر القضاء العسكري باتهام وسجن الشخصيات الأربع، لكن بعد عام من وفاته برّأهم القضاء نفسه.
وحسب عطوي، «ففي عهد قايد، وُجهت لتوفيق (الاسم الحركي لمحمد مدين) وطرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون، تهمة التآمر على الجيش، وصدرت ضدهم أحكام قاسية، لكن بمجرد إزاحة جناح قايد صالح (عن السلطة) تسقط هذه التهمة ويبرّأ هؤلاء، فيصبح للأسف القضاء مثل الحرباء، يُصدِر أحكاماً حسبما يتوافق ومصلحة وأهداف الجماعة الحاكمة. فهل يستحق فعلاً من يصدر مثل هذه الأحكام أن نناديهم بسيدي القاضي؟».
... المزيد